نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به چالشهای ساختاری در شیوه فعلی تخصیص یارانه نان و هشدار درباره ایجاد نشتی در شبکه توزیع،خواستار تغییر رویکرد دولت از یارانه غیرمستقیم به آرد به یارانه مستقیم مصرفی شد. علی جعفری آذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفتگو با افکارنیوز ضمن اشاره به چالشهای یارانه نان، گفت: شیوه تخصیص یارانه در ارتباط با آرد، متأسفانه در تمام سالهای پس از انقلاب اسلامی با مشکلاتی جدی مواجه بوده است. به گفته نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر؛ با وجود هزینههای هنگفت دولت برای پرداخت یارانه نان، به دلیل ایرادات موجود در سازوکار فعلی، این اقدامات عملاً منجر به رضایت عمومی نمیشود. این نماینده مجلس با ارائه مثالی از چالشهای اقتصادی افزود: دولت گندم را از روستاییان با قیمت ۴۵ هزار تومان خریداری میکند، اما آن را زیر ۳ هزار تومان به نانواییها عرضه مینماید؛ این یعنی دولت برای ارزان نگه داشتن قیمت نان، در هر کیلو گندم بیش از ۴۰ هزار تومان یارانه پرداخت میکند. این شیوه تخصیص، علاوه بر مشکلات ساختاری، عملاً زمینهساز سوءاستفاده، اسراف و کاهش کیفیت در تولید نان شده است. نایبرئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به پیشبینی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه ۱۴۰۵ گفت: اگر دولت به جای پرداخت غیرمستقیم یارانه از طریق قیمت تمامشده آرد، روش دیگری را اتخاذ نکند، این امر منجر به ایجاد نشتی در شبکه داخلی خواهد شد؛ چرا که آرد اختصاصیافته به نانواییها در جای دیگری مصرف میشود که این موضوع نیز منجر به نارضایتی نانوایان میشود. وی ادامه داد: نانوایانی که سهمیه، وزن و کیفیت را رعایت میکنند، در این شرایط متضرر هستند؛ چرا که اگر بخواهند با شرایط موجود، قیمت مصوب را اجرایی کنند، عملاً زیانده میشوند. این شرایط باعث شده است تقریباً اکثر نانوایان به نوعی به فروش سهمیه روی بیاورند و از سال گذشته که ۴۰ درصد از حمایتهای دولتی قطع شده، نشتی در شبکه آرد یارانهای کشور عملاً بیشتر شده است. این نماینده مجلس با اشاره به قطع یارانههای دولتی به نانوایان در سال گذشته و افزایش مجدد قیمت نان طی ماه اخیر، یادآور شد: ریشه اصلی مشکل در شکاف قیمتی بسیار زیاد میان آرد یارانهای و آرد آزاد است؛ در حال حاضر قیمت آرد آزاد بیش از ۲۰ برابر آرد یارانهای است این اختلاف قیمت، توازن در شبکه توزیع را بر هم زده است، از سوی دیگر، چالش اصلی، فقدان نظارت کارآمد بر بیش از ۸۰ تا ۹۰ هزار واحد نانوایی کشور است؛ با وجود مسئولیت نهادهایی نظیر جهاد کشاورزی، سازمان امنیت غذایی و تعزیرات، نظارت بر این حجم عظیم از واحدهای صنفی بسیار دشوار خواهد بود. وی در خصوص ایرادات سامانههای موجود برای مدیریت توزیع، مانند سامانه نانینو، گفت: سامانه نانینو که قرار بود ابزاری برای مدیریت دقیق شبکه باشد، در حال حاضر با چالش جدی در دقت دادهها مواجه است و کارآمدی لازم را ندارد، حتی باعث ایجاد نارضایتی در هر دو گروه نانوایان و مردم شده است،یکی از مشکلات اساسی، عدم انطباق دادههای ثبتشده با واقعیت است؛ بهعنوان مثال، یک نانوایی برای یک مشتری تنها ۵ عدد نان میفروشد، اما در سامانه ۱۰ عدد نان ثبت میشود،این عدم دقت در پردازش اطلاعات، از اعتبار سامانه کاسته و مدیریت شبکه را با مشکل مواجه کرده است. نایبرئیس کمیسیون اجتماعی ضمن پیشنهاد برای اصلاح این ساختار و خروج از بحران فعلی، تأکید کرد: پیشنهاد ما این است که دولت یارانه مصرفی را که در حال حاضر برای هر نفر ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تومان و برای یک خانواده چهارنفره معادل دو میلیون تومان برآورد میشود، مستقیماً در قالب کارت کالابرگ الکترونیک یا یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانواده واریز کند، اعمال این طرح در قالب کارت کالابرگ، مزایای متعددی از جمله ایجاد رقابت سالم، کاهش قیمت نان آزاد، بهبود چرخه تولید و رضایت ذینفعان خواهد داشت و این رویکرد نه تنها رضایت نانوایان را از طریق تضمین درآمد فراهم می کند،بلکه رضایت مردم را از طریق کنترل قیمت و کیفیت، به همراه خواهد داشت. وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت قصد اجرای یارانه کالابرگی نان را دارد، گفت: بله، دولت بر این رویکرد تأکید دارد، پیش از این نیز در سالهای ۸۹ و ۹۰نیز دولت دهم، تجربهای مشابه با پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی وجود داشت که با وجود چالشهای نظارتی، نتایج مثبتی از جمله ارتقای کیفیت آرد و همچنین محبوبیت نانهای سبوسدار در میان م صرفکنندگان را به همراه داشت. جعفری آذر در ادامه اظهار داشت: هدف از این طرح، بهبود کیفیت تولید و افزایش ساعات فعالیت نانواییهاست؛ چرا که نانوایان با هزینههای گزافی نظیر اجاره مکان و حقوق کارکنان، چرخه تولید را مدیریت میکنند،حتی در برخی مناطق و روستاها، نانوایان با سفارش مستقیم کشت گندم، فرآیند تولید آرد باکیفیت را به صورت زنجیرهای مدیریت میکنند که این امر مستقیماً بر کیفیت نان تأثیر دارد. نایبرئیس کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت فعلی نیز تمایل به اجرای این طرح را دارد؛ با این حال،این مسئله نیازمند برخورداری از یک اراده جدی است، پیشنهاد میشود، دولت با تعیین یک بازه زمانی مشخص، برای مثال از نیمه دوم سال جاری، این برنامه را اعلام کرده و در این دو ماه باقیمانده، ضمن آمادگی از نظر ساختاری، با مردم نیز در مورد جزئیات این طرح گفتگو کند.
افکارنیوز
افکارنیوزافکارنیوز