قراردادهای مشارکت درتولید از نظرقانونی مجاز هستند، اما از مصرف کننده در برابر افزایش قیمت خودرو حمایت نمیکنند. به گزارش بورس نیوز، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت با تأکید بر اینکه هیچ تغییری در قوانین مربوط به فروش خودروهای داخلی ایجاد نشده است، گفت: قراردادهای «مشارکت در تولید» از نظر قانونی مجاز هستند، اما این نوع قراردادها با «پیشفروش» تفاوت اساسی دارند و ممکن است حقوق مصرفکننده را در برابر افزایش قیمتها کاهش دهند. وی با اشاره به برخی برداشتهای نادرست درباره ممنوعیت قراردادهای مشارکت در تولید اظهار کرد: شورای رقابت هیچ مصوبه جدیدی در این زمینه صادر نکرده و تنها نسبت به تغییر شیوه قراردادهای خودروسازان و آثار آن برای مصرفکنندگان اطلاعرسانی کرده است. وی توضیح داد: خودروسازان در گذشته عمدتاً از قراردادهای پیشفروش استفاده میکردند، اما در ماههای اخیر بخشی از فروش خود را در قالب قراردادهای مشارکت در تولید انجام میدهند؛ قراردادی که از نظر حقوقی با پیشفروش تفاوت دارد و خریدار را در سود و زیان ناشی از فرآیند تولید شریک میکند. به گفته سخنگوی شورای رقابت، در قراردادهای پیشفروش، مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت تا حد زیادی از مصرفکننده در برابر افزایش قیمتها حمایت میکرد، اما در قراردادهای مشارکت در تولید این حمایت به همان شکل وجود ندارد. توکلی با بیان اینکه افزایش شکایتهای مردمی درباره این قراردادها موجب ورود شورای رقابت شده است، افزود: هدف شورا ابطال قراردادها نیست، بلکه آگاهسازی مردم نسبت به مفاد قراردادهاست تا خریداران پیش از امضا، از آثار حقوقی و مالی آن اطلاع کامل داشته باشند. وی تأکید کرد: خودروسازان نیز ملزم شدهاند شرایط قراردادهای مشارکت در تولید را بهصورت شفاف در متن قرارداد درج کنند تا مصرفکنندگان بعداً با شرایط پیشبینینشده مواجه نشوند. سخنگوی شورای رقابت از برگزاری جلسات کارشناسی برای اصلاح شرایط بازار خودرو خبر داد و گفت: تلاش میکنیم با بررسیهای تخصصی، راهکارهایی برای ایجاد تعادل بیشتر میان حقوق مصرفکننده و نیازهای صنعت خودرو ارائه شود، هرچند تحقق شرایط ایدهآل نیازمند زمان و اصلاحات گستردهتر است. توکلی با اشاره به انتقادهای گسترده از بازار خودرو تصریح کرد: صنعت خودرو نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی از شرایط اقتصاد کلان کشور تأثیر میپذیرد. متأسفانه خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای تبدیل شده و این مسئله زمینه فعالیت سوداگران را فراهم کرده است. وی تأکید کرد: هدف اصلی باید بازگرداندن خودرو به جایگاه یک کالای مصرفی باشد تا مردم بتوانند بدون دغدغه و با قیمت منطقی، خودروی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
