عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و از طراحان اصلی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، با انتقاد از کارشکنیها در مسیر اجرای این قانون گفت: شاهکلید ما برای پایان دادن به کلاهبرداریهای ملکی، «قراردادهای یکسان» بود. باشگاه خبرنگاران جوان - قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با هدف جمع کردن بساط قولنامههای عادی و کاهش پروندههای قضایی تصویب شد، این روزها در مرحله اجرا با حواشی و انحرافات جدی مواجه شده است. ابوالفضل ابوترابی با انتقاد صریح از این روند، معتقد است عدهای برای تأمین منافع صنفی خود، در حال ذبح کردن اهداف این قانون هستند. قرار بود بساط کلاهبرداریهای ملکی جمع شود، نه اینکه برخی اصناف دکان جدید باز کنند ابوالفضل ابوترابی با اشاره به فلسفه تصویب این قانون اظهار کرد: «هدف ما در مجلس کاملاً روشن بود؛ میخواستیم خریدار و فروشنده در همان لحظه توافق، معاملهشان را رسمی ثبت کنند تا جلوی فروش یک ملک به چند نفر گرفته شود. ما قانون را نوشتیم تا بساط معاملات عادی جمع شود، اما امروز در اجرا چه میبینیم؟ آقایان رویههایی تراشیدهاند که دقیقاً ضد این هدف است.» وی افزود: «کسانی که خودشان در جریان تدوین این قانون بودند، خوب میدانند که نیت قانونگذار از تعبیه "قراردادهای یکسان" این بود که معامله در لحظه ثبت شود. حالا نمیشود پذیرفت که یک عده بیایند و مهمترین ابزار اجرای قانون را دور بزنند. وقتی قراردادهای یکسان را به حاشیه میرانید، نتیجهاش چیست؟ استمرار همان بازار کثیف قولنامهها و بدبخت شدن مردم در راهروهای دادگاه.» مسیرهای درآمدزایی ایجاد شده مبنای قانونی ندارد ابوترابی با انتقاد از رویههای اجرایی فعلی گفت: «گزارشهای متعددی به ما در مجلس رسیده که مردم را بعد از ثبت قرارداد در سامانه، برای ادامه کار و رفع محدودیتها به مسیرهایی پاس میدهند که فقط یک خروجی دارد: گرفتن پول بیشتر از مردم! اگر این رویهها مبنای قانونی دارد، شفاف به مردم و مجلس اعلام کنند؛ که قطعاً ندارد!» وی ادامه داد: «ما قانون الزام را تصویب کردیم تا بار از دوش مردم برداریم و هزینههایشان را کم کنیم، نه اینکه دکان جدیدی باز شود تا شهروندان برای بدیهیترین حقوقشان مجبور به پرداخت هزینههای اضافی شوند. هر حرکتی که مردم را از مسیر قراردادهای یکسان دور کند، صراحتاً با فلسفه قانون در تضاد است و ما در مجلس با آن برخورد میکنیم.» مجلس تعارف ندارد؛ اجازه نمیدهیم قانون را از حیز انتفاع ساقط کنند عضو کمیسیون شوراها با اشاره به مقاومتهای صورتگرفته در برابر این قانون اظهار داشت: «ما به دنبال ایجاد دسترسی آسان برای مردم بودیم. بیاعتبار کردن یا دور زدن قراردادهای یکسان، دقیقاً خواسته کانون سردفتران است، اما خروجی آن نابودی امنیت روانی مردم و سرازیر شدن دوباره پروندههای ملکی به قوه قضاییه است.» ابوترابی در پایان با یک هشدار خاطرنشان کرد: «ما در مجلس با کسی تعارف نداریم. اجازه نمیدهیم قانونی که با خوندل برای صیانت از مال و اموال این مردم و ساماندهی معاملات تصویب شده، در پیچوخم اجرا و با لابیگری، از مسیر اصلیاش منحرف شود. این رویه باید فوراً اصلاح شود.»
باشگاه خبرنگاران جوان
باشگاه خبرنگاران جوانباشگاه خبرنگاران جوان