خساراتی که جنگ منطقهای و محاصره، به اقتصاد نفتی و چشمانداز 2030 عربستان وارد کرده، در حال آشکار شدن است. در تحلیلهای مربوط به پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران که با پاسخ کوبنده کشورمان به متجاوزان و متحدان آنها در سطوح مختلف همراه بود، یکی از موضوعاتی که بسیار مورد بررسی قرار گرفته، بحث خسارات اقتصادی وارده شده به کشورهای حوزه خلیج فارس است که میزبان پایگاههای متجاوزان آمریکایی هستند. در این میان عربستان سعودی که اقتصاد آن تا حد بسیار زیادی به نفت وابسته است، یکی از برجستهترین کشورهای خلیج فارس به شمار میرود که آسیب قابل توجهی از این جنگ دید و بعد از اجرای معادله یمن تحت عنوان «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» علیه ریاض طی هفته گذشته، این وضعیت سعودیها بدتر شده است. تیغ جنگ و محاصره زیر گلوی شاهرگ اقتصاد عربستان به گزارش الاخبار، پیامدهای جنگ علیه ایران، شکنندگی مدل اقتصادی وابسته به نفت عربستان را آشکار میکند، و فشارهای فزایندهای ناشی از اختلال در مسیرهای صادراتی را به همراه دارد. این در حالی است که این بحران، ریاض را مجبور به تنظیم مجدد اولویتهای خود، بین مهار کسری بودجه و بازنگری در پروژههای «چشمانداز 2030» میکند. بحران بسته شدن تنگه هرمز در طول جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، آزمونی واقعی از توانایی اقتصادهای نفتی در مقابله با شوکهای ژئوپلیتیکی بود که به شریان انرژی جهان ضربه میزند. علیرغم تلاشهای عربستان سعودی برای مهار پیامدهای این بحران با جستجوی جایگزینهای لجستیکی برای بندر راس تنوره در خلیج فارس (که تقریباً 90 درصد صادرات را قبل از جنگ انجام میداد)، فشارهای مالی بر سعودیها به تدریج پدیدار شده است. این فشارها با نیاز به کاهش قیمت رسمی فروش نفت خام عربستان سعودی آغاز شد، با افزایش اتکا به استقراض در سایه کسری بودجه ادامه یافت و با تغییر اولویتهای هزینهای در پروژههای بزرگی که ستون فقرات «چشمانداز 2030» را تشکیل میدهند، به اوج خود رسید. سپس با شروع محاصره دریایی یمن علیه خطوط تامین عربستان سعودی در دریای سرخ، فشار بر اقتصاد این کشور به شکل قابل توجهی تشدید شده و پیامدهای بیشتری را به همراه دارد که در طول زمان آشکار خواهد شد. در واقع محاصره یمن علیه عربستان، استراتژی رسمی این کشور برای دور زدن تنگه هرمز با استفاده از مسیر زمینی شرق به غرب را مختل کرد. این مسیر زمینی با ظرفیت تقریبی 7 میلیون بشکه در روز، نفت را از استان شرقی عربستان سعودی به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل میکند، از آنجا به سمت جنوب و سپس از طریق تنگه باب المندب حرکت میکند. اما ظرف چند ساعت پس از شروع محاصره، نیروهای صنعا انتقال این محمولهها را مختل کردند و ریاض را مجبور به اتخاذ مسیر جایگزین کردند. مسیر جایگزینی که سعودیها انتخاب کردهاند، نفت را از ینبع به بندر مصری عین السخنه در دریای سرخ و سپس از طریق خط لوله SUMED به بندر سیدی کریر در دریای مدیترانه منتقل میکند. از آنجا، نفت به سفر خود از طریق دریای مدیترانه و تنگه جبل الطارق ادامه میدهد و با دور زدن دماغه امید نیک، به بازارهای آسیایی میرسد. از آنجایی که این مسیر دریایی طولانیتر از مسیر معمول از طریق تنگه باب المندب است، استفاده از آن، شرکت آرامکو را مجبور کرده است تا با توجه به افزایش هزینههای حمل و نقل ناشی از تغییر مسیر مسیرهای صادراتی، به دنبال یک مکانیسم قیمتگذاری جدید برای محمولههای نفت خام باشد. این تغییر مسیر میتواند برای خریداران آسیایی 10 میلیون دلار اضافی برای هر محموله یا حدود 5 دلار برای هر بشکه هزینه داشته باشد. این هزینهها علاوه بر چیزی است که رویترز قبلاً گزارش داده بود: گسترش خط لوله شرق-غرب، که شامل اضافه کردن دو میلیون بشکه در روز به ظرفیت آن میشود، "سالها طول خواهد کشید، میلیاردها دلار هزینه خواهد داشت و نیاز به یک مکانیسم قیمتگذاری جدید برای نفت خام عربستان سعودی دارد." بحران پیچیده آرامکو و خونریزی اقتصاد نفتی عربستان در همین حال تولید شرکت آرامکو به عنوان غول نفتی دنیا در ابتدای ماه جولای به پایینترین سطح خود از سال 2003 رسید، که همزمان با کاهش صادرات نفت حدود دو میلیون بشکه در روز در مقایسه با سطح قبل از جنگ بود. واردات نفت عربستان سعودی توسط چین نیز به پایینترین سطح خود در 12 سال گذشته رسید. طبق یک مطالعه که اخیراً منتشر شده است، عربستان سعودی در مواجهه با این کاهش سهم بازار و ترس از ضرر بیشتر به سایر تولیدکنندگان، مجبور شد استراتژی «دفاع از قیمت» خود را کنار بگذارد و به استراتژی «دفاع از سهم بازار» روی آورد. این امر با کاهش قیمت رسمی فروش نفت خام سبک عرب به میزان 11 دلار در هر بشکه برای محمولههای ماه اوت (پایینترین سطح از ژوئن 2020) محقق شد. در حالی که این استراتژی پس از سالها کاهش داوطلبانه قابل توجه تولید در چارچوب اوپک پلاس ارائه میشود، به این نتیجهگیری دولت عربستان سعودی نسبت داده میشود که «حفظ قیمتهای نسبتاً بالا اگر منجر به از دست دادن سهم بازار به تولیدکنندگان آمریکایی، برزیلی و سایر تولیدکنندگان شود، دیگر قابل اجرا نیست.». بنابراین، عربستان سعودی در حال حاضر تمایل دارد قیمتهای نسبتاً پایینتری را بپذیرد تا جایگاه خود را به عنوان تولیدکنندهی تعیینکننده در بازار جهانی حفظ کند، که میتواند به بازیابی بخشی از ظرفیت تولید آن کمک کند. در واقع، دادههای اوپک نشان میدهد که افزایش تولید عربستان سعودی در سال جاری، همزمان با اجرای افزایش سهمیههای تولید ماهانهی متوالی توسط اوپک پلاس، که انتظار میرود از اکتبر آینده به حالت تعلیق درآید، رخ داده است. در حالی که امور مالی عمومی عربستان سعودی - علیرغم تلاشهای مداوم برای تنوعبخشی به اقتصاد - همچنان به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، هیئت صندوق بینالمللی پول (IMF)، در پایان سفر خود به ریاض بین 28 آوریل و 13 مه، «کاهش محدود کسری
