معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: روند واگذاری زمینهای دولتی در استان نیازمند بازنگری جدی است و زمینهایی که پس از واگذاری بدون اجرای طرح رها شدهاند، با تعیین زمانبندی مشخص مورد پایش قرار گرفته و در صورت عمل نکردن سرمایهگذاران به تعهدات، فرآیند فسخ قرارداد و بازپسگیری آنها در دستور کار قرار میگیرد. باشگاه خبرنگاران جوان - عطالله اکبری در جلسه کارگروه امور زیربنایی سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت ساماندهی اراضی واگذار شده، اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد در سالهای گذشته بخشی از زمینهای دولتی بدون نظارت کافی و خارج از چارچوبهای لازم واگذار شده و در بسیاری از موارد نیز به نتیجه مورد انتظار منجر نشده است. وی افزود: آمارهای موجود بیانگر آن است که در برخی شهرستانها حجم واگذاری زمین بسیار بالاست؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در نحوه واگذاریها و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از اراضی دولتی را بیش از گذشته آشکار میکند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره بر اینکه زمین باید در خدمت تولید و اجرای طرحهای مصوب باشد، بیان کرد: اراضی واگذار شده نباید به محلی برای خرید و فروش یا انتقال امتیاز میان افراد تبدیل شود، بلکه متقاضی موظف است در مهلت تعیینشده عملیات اجرایی طرح را آغاز کند. وی با اشاره به برخی طرحها از جمله مجتمعهای رفاهی، مرغداریها و سایر پروژههای سرمایهگذاری که با وجود دریافت زمین به مرحله اجرا نرسیدهاند، گفت: در مواردی که متقاضی پس از دریافت زمین اقدامی برای ساختوساز انجام نداده است، باید قراردادها مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت احراز شرایط قانونی، زمین بازپس گرفته شود. اکبری ادامه داد: جایگزینی پروندههای جدید به جای پروندههای غیرفعال نباید فقط به معنای جابهجایی زمین میان متقاضیان باشد، بلکه لازم است ابتدا وضعیت اجرای طرح قبلی تعیین تکلیف شود تا از تکرار این روند جلوگیری شود. وی خواستار استقرار نظام پایش مستمر برای اراضی واگذار شده شد و گفت: دستگاههای مسئول موظف هستند پس از تصویب هر پرونده، گزارش پیشرفت اجرای طرح را به صورت ماهانه ارائه کنند تا روند اجرای تعهدات به طور دقیق رصد شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و عنوان کرد: چنانچه سرمایهگذار ظرف مدت ۶ ماه پس از واگذاری زمین هیچگونه اقدام مؤثری برای آغاز عملیات اجرایی انجام ندهد، گزارش آن برای تصمیمگیری و استفاده از ظرفیتهای قانونی از جمله فسخ واگذاری در کارگروه مطرح خواهد شد. وی افزود: هدف از این رویکرد، صیانت از اراضی دولتی، جلوگیری از زمینخواری و هدایت زمینها به سمت طرحهایی است که در زمان مقرر به مرحله اجرا رسیده و به توسعه اقتصادی و عمرانی سیستان و بلوچستان کمک کنند. منبع استانداری سیستان و بلوچستان
