روزنامه اینترنتی فراز: صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ بانک دی تصویری دوگانه از عملکرد این بانک ارائه میدهد؛ در ظاهر، بانک با ثبت سود خالص سال را به پایان رسانده، اما در لایههای عمیقتر صورتهای مالی، زیان عملیاتی سنگین و رشد قابل توجه هزینهها همچنان پابرجاست. کارنامهای که در نخستین سال بازگشت برات کریمی به مدیرعاملی بانک دی، بیش از آنکه نشانه اصلاح عملکرد باشد، پرسشهایی درباره پایداری سودآوری این بانک ایجاد میکند. برات کریمی که از بهمن ۱۴۰۳ بار دیگر سکان بانک دی را در اختیار گرفت و پیشتر نیز در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مدیرعامل این بانک بود، اکنون مسئول عملکرد مالی بانک در سال ۱۴۰۴ محسوب میشود. افزایش ۹۰ درصدی هزینههای اداری عمومی بانک دی بررسی صورتهای مالی بانک دی نشان میدهد هزینههای اداری، عمومی و فروش بانک دی در این دوره با رشد ۹۰ درصدی از ۲ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان به بیش از ۵ هزار و ۹۸ میلیارد تومان رسیده است. این میزان افزایش نهتنها از رشد دستمزدها، بلکه از نرخ تورم سالانه نیز فراتر رفته و یکی از نقاط قابل تأمل صورتهای مالی بانک به شمار میرود. زیان عملیاتی بانک دی به ۱۸ همت رسید! در سوی دیگر، مهمترین چالش بانک همچنان در فعالیت اصلی آن یعنی بانکداری دیده میشود. زیان عملیاتی بانک دی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۴ و با بازگشت برات کریمی به بیش از ۱۸ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد فعالیتهای عملیاتی بانک هنوز فاصله زیادی با سودآوری دارد. سود بانک دی از مسیری غیر از بانکداری اگرچه صورتهای مالی بانک دی در نهایت سود خالص را نشان میدهد، اما منشأ این سود، عملیات اصلی بانک نیست. بخش عمده سود نهایی بانک دی از محل سرمایهگذاریهای غیربانکی و درآمدهای غیرعملیاتی، یعنی منابع خارج از فعالیتهای متعارف بانکداری تأمین شده است. همین موضوع باعث میشود کیفیت سودآوری بانک محل بحث باشد؛ زیرا در ارزیابی عملکرد بانکها، تداوم سودآوری عملیاتی اهمیت بیشتری نسبت به درآمدهای غیرتکرارشونده دارد. تا زمانی که بانک نتواند از فعالیت اصلی خود سود ایجاد کند، اتکا به درآمدهای غیرعملیاتی نمیتواند نشانهای از بهبود بنیادین عملکرد تلقی شود. بانک دی که از زیرمجموعههای بنیاد شهید و امور ایثارگران است، اکنون با صورتهای مالی روبهروست که اگرچه در ظاهر سودده به نظر میرسد، اما در باطن از تشدید زیان عملیاتی و افزایش هزینهها حکایت دارد. از این منظر، کارنامه برات کریمی در سال ۱۴۰۴ میتواند هشداری برای سهامداران و نهادهای ناظر باشد تا پیش از عمیقتر شدن مشکلات، اصلاحات ساختاری در مدل کسبوکار و عملکرد عملیاتی بانک را با جدیت بیشتری دنبال کنند.