وزیر اقتصاد برای انتصاب افشین خانی در بانک صادرات تحت فشار است؟ | مدیر منصوب دولت رئیسی پس از فاجعه افزایش ۶۰ درصدی نرخ دلار، با چه منطقی قرار است مورد تایید مدنی زاده قرار بگیرد؟ / آقای وزیر! چه نقطه‌ضعفی دست اصولگرا‌ها دارید؟

روزنامه اینترنتی فراز: اخبار مربوط به رسمی شدن قریب الوقوع انتصاب افشین خانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران، در حالی است که عملکرد او در دو جایگاه قبلیاش در بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات ایران، چیزی بیشتر از یک فاجعه مدیریتی تمام عیار نبوده؛ موضوعی که این سوال را پیش میکشد که آیا وزیر اقتصاد در امضای حکم انتصاب او، تحت فشار است؟ افشین خانی در زمان حضور ۱۱ ماهه خود در معاونت ارزی بانک مرکزی، دلار را با رشدی بیش از ۶۰ درصدی تحویل نفر بعد داد. خانی که در دولت مرحوم رئیسی به این جایگاه در بانک مرکزی و سپس مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران رسید، پیش از آن هیچ سابقه بانکی یا اقتصادی قابل توجهی نداشت. اگر خروجی مدیریت را با اعداد و صورتهای مالی بسنجیم، دقیقاً کدام شاخص در بانک توسعه صادرات افشین خانی طی این دوره بهبود یافته است؟ افشین خانی صرفاً ۲ سابقه بانکی قابل ذکر دارد که یکی همان معاونت ارزی بانک مرکزی و دیگری مدیرعاملی بانک توسعه صادرات است. نتیجه عملکرد خانی در هر دوی این جایگاهها جای هیچ گونه دفاعی از او را باقی نمیگذارد. در چنین شرایطی این سوال پیش میآید که اولاً چه کسانی پشت فشار برای انتصاب خانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران هستند و چه نفعی از این انتصاب میبرند؟ و در ثانی چرا علی مدنیزاده وزیر اقتصاد، باید زیر بار انتصاب چنین فردی برود؟ آن هم فردی که مدیران دولت رئیسی بدون هیچگونه سابقه بانکی، او را به جایگاههای بالا رسانده و برایش رزومه سازی کرده بودند. آیا واقعاً وزیر اقتصاد برای این انتصاب تحت فشار است؟ او چه ترسی از منتسبان به دولت سیزدهم دارد که حاضر نیست روی نام مدیری با این عملکرد فاجعه آمیز قلم قرمز بکشد؟ سکوی پرتاب بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانکی دولتی و تخصصی در ۱۹ تیرماه ۱۳۷۰ با هدف اعطای تسهیلات خرد و کلان به بازرگانان ایرانی تاسیس شد. در ده سال اخیر بانک توسعه صادرات تبدیل به بانکی رزومه ساز و ایجاد سکوی پرتاب مسئولان جوان شده است. در آذر ماه ۱۳۹۳ علی صالح آبادی جوان که پیش از آن تنها سابقه ریاست سازمان بورس را داشت، به عنوان مدیرعامل این بانک دولتی منصوب شد. علی صالح آبادی که رزومه پرباری نداشت، پس از ۷ سال مدیرعاملی بانک توسعه صادرات، به عنوان مدیری بانکی در مهر ۱۴۰۰ به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد. افشین خانی و فاجعه افزایش ۵۰ درصدی نرخ دلار در کمتر از یک سال علی صالح آبادی پس از ۳ ماه در دیماه ۱۴۰۰، افشین خانی را به عنوان معاون ارزی بانک مرکزی منصوب کرد. افشین خانی نیز مشابه علی صالح آبادی، رزومه بزرگی در سطح معاونت بانک مرکزی نداشت و تنها ۳ ماه، از مهر تا دی ۱۴۰۰، به معاون امور بینالملل بانک صادرات منصوب شده بود. قیمت ارز در دی ماه ۱۴۰۰ که افشین خانی معاون ارزی بانک مرکزی شد، ۲۶ هزار تومان بود و در عرض کمتر از ۱ سال، در آذر ماه ۱۴۰۱ قیمت ارز به ۴۰ هزار تومان رسید. افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت ارز در سال اول دولت مرحوم رئیسی، انتقادهای زیادی را ایجاد کرد که باعث شد علی صالح آبادی در آذر ۱۴۰۱ افشین خانی، معاون ارزی بانک مرکزی را در نتیجه ناتوانی در مدیریت قیمت ارز برکنار کند. البته دیگر کار از کار گذشته بود و علی صالح آبادی نیز نتوانست کاری انجام دهد و در دی ماه ۱۴۰۱ از بانک مرکزی رفت. رزومه سازی در بانک توسعه صادرات افشین خانی با وجود عملکرد ضعیف خود در بانک مرکزی، در ۳۱ تیر ۱۴۰۲ توسط خاندوزی، وزیر وقت اقتصاد، به مدیرعاملی بانک توسعه صادرات منصوب شد. بانکی که قبلتر صالح آبادی نیز از آنجا به بانک مرکزی رسیده بود. بانک توسعه صادرات به عنوان بازوی دولت در توسعه صادرات، نقش مهمی در صادرات غیرنفتی کشور ایفا میکند. به دلیل اهمیت بانک توسعه صادرات، قاعدتا مدیرانی باید در این بانک سمت بگیرند که دارای سوابق و عملکرد درخشانی بوده باشند. با این وجود، افشین خانی که عمر جایگاه سابق او به ۱ سال هم نرسیده بود و در همان مقطع کوتاه نیز عملکرد پرانتقاد و فاجعه باری در حوزه ارزی بر جا گذاشته بود، به مدیرعاملی این بانک رسید. کارنامه افشین خانی در بانک توسعه صادرات بررسی صورتهای مالی دوره مدیریت افشین خانی نشان میدهد بسیاری از شاخصهای کلیدی بانک نه تنها بهبود پیدا نکردهاند، بلکه در برخی موارد به شکل معناداری وخیمتر شدهاند؛ آن هم در شرایطی که هزینههای بانک با سرعتی بسیار بیشتر از تورم رشد کرده است. نخستین شاخص مهم در ارزیابی بانکها، نسبت کفایت سرمایه است. این شاخص نشان میدهد بانک تا چه اندازه توان تحمل ریسکها و زیانهای احتمالی را دارد. بانک توسعه صادرات در پایان نیمه نخست سال ۱۴۰۲ از کفایت سرمایه ۱۶.۷ درصدی برخوردار بود؛ عددی که برای یک بانک تخصصی که مشتریان خاص دارد بالا بودن آن طبیعی است. اما در نیمه نخست ۱۴۰۳ و در دوره مدیریت افشین خانی، این نسبت به ۱۴.۸۴ درصد کاهش پیدا کرد. کاهش نزدیک به دو واحد درصدی کفایت سرمایه شاید در نگاه اول عدد بزرگی به نظر نرسد، اما در ادبیات بانکی به معنای ضعیفتر شدن حاشیه امنیت بانک است؛ آن هم در شرایطی که بانکهای تخصصی معمولاً باید از این منظر وضعیت باثباتتری نسبت به بانکهای تجاری داشته باشند. افزایش ۱۱۱ درصدی هزینه مطالبات مشکوکالوصول همزمان کیفیت داراییهای بانک نیز نشانههای نگرانکنندهای از خود بروز داده است. هزینه مطالبات مشکوکالوصول بانک توسعه صادرات در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰۳ میلیارد تومان بود، اما در مدت مشابه سال بعد به ۲۱۸ میلیارد تومان رسید؛ یعنی رشد ۱۱۱ درصدی تنها در یک سال. جهش مطالبات غیرجاری؛ فاجعه بود، فاجعهبارتر شد این افزایش زمانی معنادارتر میشود که شاخص مطالبات غیرجاری بانک نیز مورد بررسی قرار گیرد. نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات که از آن به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اعتباری بانکها یاد میشود، در شرایط استاندارد نباید از ۵ درصد فراتر برود. این نسبت در بانک توسعه صادرات پیش از ورو