سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق از دستور مستقیم نخستوزیر برای ارتقای سطح آمادهباش به حداکثر توان در تمامی پادگانها، پایگاهها و مقرهای رسمی الحشد الشعبی خبر داد. در پی افزایش بحرانهای منطقهای و تلاش برخی طرفهای خارجی برای کشاندن پای عراق به منازعات، سخنگوی نیروهای مسلح عراق تاکید کرد: تمامیت ارضی کشور خط قرمز است و انحصار سلاح و تصمیمگیری امنیتی صرفاً در اختیار دولت خواهد بود. به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، تأکید کرد: علی فالح الزیدی، نخستوزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، دستوراتی مبنی بر ارتقای سطح هشدار و آمادهباش به بالاترین حد ممکن در تمام پادگانها و پایگاهها و در رأس آنها مقرهای رسمی تشکیلات الحشد الشعبی صادر کرده است. وی اظهار داشت: چشمانداز امنیتی عراق به دلیل شتاب گرفتن بحرانهای منطقهای در برابر یک آزمون واقعی و مستقیم قرار گرفته است ضمن آنکه این تنشها بهویژه با تلاش برخی طرفهای خارجی برای وارد کردن زمین و آسمان عراق به معادلات درگیری متقابل، فشار حاکمیتی و میدانی سنگینی را تحمیل میکند. النعمان با اشاره به اینکه ارزیابیهای میدانی حکایت از این دارد که سیستمهای نظامی و امنیتی ما با بالاترین درجه انضباط و آمادگی برای مواجهه با این پیامدها رفتار میکنند، تاکید کرد: پایداری و مصونیت جبهه داخلی ما عمدتاً به انسجام تصمیمات امنیتی و یکپارچگی مرجعیت آن زیر چتر فرماندهی کل بستگی دارد. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح تصریح کرد:تنشزاییهای منطقهای و هرگونه سوء استفاده برای برهم زدن ثبات داخلی، نقض آشکار و تهدیدی مستمر برای استقرار کشور به شمار میرود بهویژه زمانی که طرفهای خارجی دست به حملات یکجانبه میزنند یا از آسمان عراق به عنوان صحنه عملیات خود استفاده میکنند. وی تاکید کرد: این تهدید صرفاً در خسارات مادیِ ناشی از ضربات خلاصه نمیشود، بلکه خطر اصلی در تلاش برای کشاندن پای دولت به محورهای درگیری نهفته است. النعمان تأکید کرد: مقابله ما با این تهدید از تثبیت یک اصل بنیادی آغاز میشود مبنی بر اینکه حفظ امنیت و حاکمیت عراق خط قرمزی است که قابل معامله و چانه زدنهای منطقهای نیست و حفاظت از امنیت داخلی ما صرفاً مسئولیت نهادهای نظامی و امنیتی کشور است. وی در تشریح اقدامات دولت عراق گفت: دولت همزمان در دو مسیر موازی حرکت میکند که مسیر نخست، مسیر دیپلماتیک و حقوقی از طریق اقدام فوری در نهادهای بینالمللی و شورای امنیت برای ثبت موارد نقض حاکمیت و فشردهسازی رایزنیها با طرفهای منطقهای و بینالمللی و تاکید بر این نکته است که عراق نه طرفی در درگیریها خواهد بود و نه مبدأیی برای تجاوز به هیچ کشوری قرار خواهد گرفت. النعمان گفت: مسیر دوم هم یک مسیر امنیتی و میدانی است که از طریق اعمال کنترل سرسختانه بر تصمیمات امنیتی، اجرای طرح تثبیت امنیت، گسترش چتر اطلاعاتی و تأکید قاطع بر انحصار سلاح در دست دولت و جلوگیری از هرگونه تحرک فردی و غیرمسئولانه خارج از چارچوب فرماندهی کل نیروهای مسلح محقق خواهد شد. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد: فرمانده کل، دستورات صریح و فوری به تمامی فرماندهان میدانی ابلاغ کرده تا سطح هشدار و آمادهباش را در تمامی پادگانها و پایگاههاو در صدر آنها مقرهای رسمی نیروهای مسلح و سازمان الحشد الشعبی به حداکثر برسانند. وی افزود: «این دستورالعملها همچنین شامل بهروزرسانی طرحهای اطلاعاتی پیشگیرانه برای خنثیسازی پیشدستانه هرگونه حمله یا تلاش برای نفوذ و همچنین بازآرایی و ایمنسازی حریمهای حیاتی مواضع امنیتی است تا خسارات ناشی از تجاوزات احتمالی به حداقل برسد. النعمان اظهار داشت: همزمان، بر ممنوعیت قطعی مدیریت هرگونه پرونده امنیتی در داخل پادگانها خارج از چارچوب دستورات مستقیم نظامی تأکید شده است. سخنگوی فرمانده کل اشاره کرد: بازسازی و بهروزرسانی توانمندیهای دفاع هوایی، اولویت مطلق در حفظ حاکمیت ملی است. از این رو، اقدامات فعلی به سمت شتاببخشی در اجرای برنامه تامین و تسلیح سامانههای راداری، کشف زودهنگام و پدافند هوایی مدرن پیش میرود. این امر همزمان با تقویت استقرار میدانی سامانههای موجود و تامین امنیت آسمان مناطق حیاتی و مقرهای نظامی انجام میشود. وی در پایان خاطرنشان کرد: این گامها شامل مستندسازی رسمی نقضهای هوایی بیگانه نیز میشود تا در تحرکات بینالمللی دولت برای ملزم ساختن طرفها به احترام به آسمان عراق مورد استفاده قرار گیرد تا حاکمیت هوایی عراق به طور کامل تضمین و به تمامی اشکال تجاوزات پایان داده شود.
