اقدام جنایتکارانهی اخیر ایالات متحده آمریکا علیه نوار ساحلی جنوبی جمهوری اسلامی ایران و انهدام آگاهانهی زیرساختهای حیاتی نظیر پلها، راههای مواصلاتی، دکلها، مراکز آبشیرینکن و منابع ذخیرهسازی آب و تهدید به از بین بردن تمامی نیروگاههای برق کشور که کاربرد کاملاٌ غیرنظامی دارد، اقدامی همانند کشتار کودکان معصوم مدرسه میناب است که لکهی ننگ دیگری را بر پیشانی یک ابرقدرت جهانی آشکار کرد و از موجبات مسؤولیت بینالمللی کیفری هم فرد دستوردهنده و هم شخص مجری و عملکننده به دستور ولو مادون، محسوب است. پیشتر، در یادداشتی زیر عنوان "تحلیل حقوقی در پرتو حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی ؛ تهدید به تخریب زیرساختهای غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه بینالمللی "، منتشرشده در خبرگزاری وزین خبرآنلاین، (اینجا)، بیان شد که اگر در مخاصمات بینالمللی معاصر، مقامات عالیرتبه سیاسی و نظامی یک کشور بهویژه رییسجمهور و فرمانده کل قوای کشور ایالات متحده آمریکا، بهقصد وادارسازی پذیرش شرایط آن کشور، ملت و دولت کشور دیگری را تهدید به تخریب فراگیر و گسترده زیرساخت های حیاتی بنماید، درصورتیکه این اقدام از فاز صرفاً تهدید به مرحلهی اجرایی درآید، میتواند موجبات پیگرد بینالمللی توأمان تهدیدکننده وعملکننده را زیر عنوان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی، فراهم سازد. در آن یادداشت، تبیین شد که دونالد ترامپ رییسجمهور و فرمانده کل قوای ایالات متحده آمریکا در طول تجاوزات موسوم به جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بارها و بارها مقامات ایرانی و مردم ایران را به تخریب فراگیر و گسترده زیرساختهای حیاتی کشور و استفاده از تعابیری همانند «بازگرداندن کشور ایران به عصر حجر» تهدید نمود. چنین اظهاراتی شایسته یک ابرقدرت ( آنهم کشوری که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد بوده و بایستی نهایت کوشش خود را مصروف استقرار صلح و دوستی کشورها نماید) نبوده و میتواند پرسشهای جدی را در چارچوب حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق کیفری بینالمللی مطرح سازد. مضافاً در باب حقوقی موضوع مورد بحث، از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه، در آن یادداشت، این مطلب تشریح شد که کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷، هسته اصلی حقوق بینالملل بشردوستانه را تشکیل میدهند. اصل تفکیک، طرفهای مخاصمه را ملزم میسازد تا میان غیرنظامیان و رزمندگان و همچنین بین اموال غیرنظامی و اهداف نظامی قائل به تمایز گردند. تکیه بر ماده ۵۱(۲) پروتکل الحاقی اول که مقرر میدارد؛ اعمال یا تهدید به خشونت که هدف اصلی آن، ایجاد رعب در میان جامعهی غیرنظامی باشد، ممنوع است و همچنین توجه به ماده ۵۲ آن پروتکل که از اموال غیرنظامیان حمایت کرده و نیز عنایت به ماده ۵۴ همان پروتکل که حمله به اشیای ضروری برای بقای غیرنظامیان را ممنوع میسازد، از بنیادیترین چهارچوب حقوقی در این زمینه محسوب میشود. در همین خصوص، اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (ICC) نقضهای جدی حقوق بشردوستانه را جرمانگاری کرده است. مطابق ماده ۸ (۲)(ب) نقضهای آشکار، شامل مواردی نظیر حمله به اموال غیرنظامیان، حملات نامتناسب و تخریب اموال غیرضرور نظامی میگردد. همچنین، مطابق ماده ۲۵(۳) اساسنامهی یادشده، مسؤولیت کیفری میتواند ازطریق دستور دادن، تحریک یا مشارکت در ارتکاب جرم تحقق یابد. در آن یادداشت، ضمن تأکید بر دو عنصر؛ الف- دستور دادن (Ordering): درصورتیکه بیان مزبور در حکم دستور تلقی شود. ب- تحریک (Instigation): درصورتیکه این اظهارات موجب تشویق نیروهای عملکننده برای ارتکاب اعمال ناقض حقوق بینالملل بشردوستانه شود، تصریح شد که داشتن قصد مجرمانه، میتواند بهعنوان قرینهای برای اثبات عنصر معنوی جرم تلقی شود. رویه قضایی بینالمللی نیز مؤید این امر است که اظهارات مقامات میتواند مبنای مسؤولیت بینالمللی آنها قرار گیرد. نهایتاً نتیجه گرفته شد که گرچه هر تهدیدی، آنهم بهصرف تهدید کلامی و بهتنهایی، جنایت بینالمللی محسوب نمیشود اما باید توجه داشت که؛ اولاً: تهدید ازطرف مقامات عالیه کدام کشور متخاصم صورت گرفته و اظهارات فرد تهدیدکننده، دارای چه تأثیری در سطح منطقه و جهان است؟ ثانیاً: در بعضی از موارد و شرایط، صرف تهدید به تخریب فراگیر و گسترده زیرساختهای حیاتی یک کشور از جانب مقامات عالیه نیروهای متخاصم بهویژه از جانب فرمانده کل قوای یک قدرت نظامی، بالقوه میتواند باعث ارعاب واقعی در میان غیرنظامیان طرف مقابل باشد و همین میزان، تأمینکننده عنصر معنوی جرم خواهد بود. ثالثاً: چهبسا ممکن است چنین تهدیدی از جانب نیروهای عملکننده جزء، بهعنوان دستور یا تحریک به ارتکاب جنایات جنگی تلقی شود. در چنین وضعیتی، حتا صرف بیان چنین اظهاراتی، بهویژه اگر همراه با عمل ارتکابی توسط شخص دیگری از نیروهای متخاصم باشد، میتواند از جانب محاکم بینالمللی کیفری بهعنوان دلیل اثباتی برای یافتن قصد مجرمانه، مورد استفادهی حقوقیقضایی قرار گیرد. انتظار این بود که مجامع بینالمللی و دولتهای غربی مدعی حمایت از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، دستکم بهمنظور حفظ چنین حیثیت و منزلتی (حفظ پرستیژ ظاهری) برای خود، نسبتبه این اظهارات و اقدامات رِییسجمهور ایالات متحده آمریکا، عکسالعمل متناسبی از خودشان بروز دهند. میدانیم که بین دولتهای ایران و آمریکا، یک یادداشتتفاهمی (memorandum of understanding) با وساطت میانجیگران بینالمللی، توسط مقامات عالیه دو کشور به زبان انگلیسی و فارسی امضا میگردد. امضای این یادداشتتفاهم، یک نارضایتی عمومی را در سطح مقامات سیاسی ایالات متحده آمریکا (اعماز جمهوریخواهان و دموکراتها) فراهم نموده و موجبات نکوهش دونالد ترامپ را در سطح داخلی ایالات متحده آمریکا باعث میگردد. بدین معنا که از دید این افراد، تفاهمنامهی مذکور بهعنوان عاملی جهت کاهش هژمونی و نقش ایالات متحده آمریکا در منطقه قلمداد شده است. یکیاز بن
