به گزارش تجارت نیوز، بر اساس آمارهای رسمی سال گذشته بیش از 900 هزار دانش آموزش از تحصیل باز ماندند. هر چند که مسئولان معتقد بودند تنها دلیل این بازماندگی مسائل اقتصادی و مالی خانوادهها نیست اما اگر فقط نیمی از این افراد به همین دلیل در کلاسهای درس حاضر نشده باشند، میتوان با توجه به شرایط کنونی معیشتی امسال انتظار افزایش این تعداد از بازماندگان را داشت. در کنار این مساله اما بحث دریافت شهریه و یا پول از سوی مدارس نیز خود به معضل دیگری برای عدالت آموزشی در کشور تبدیل شده است. با آغاز فصل ثبتنام مدارس، بار دیگر یکی از قدیمیترین مناقشات نظام آموزشی کشور به صدر اخبار بازگشته است؛ دریافت پول از خانوادهها در مدارس دولتی. هر سال همین سناریو تکرار میشود؛ مسئولان وزارت آموزش و پرورش بر ممنوعیت دریافت وجه اجباری تأکید میکنند، بخشنامهها ابلاغ میشوند، مدیران استانی وعده برخورد با متخلفان را میدهند و رسانهها نیز برای چند روز به موضوع میپردازند. اما در نهایت بسیاری از خانوادهها هنگام ثبتنام با درخواستهایی روبهرو میشوند که گرچه عنوان «شهریه» را یدک نمی کشد، اما در عمل تفاوت چندانی با آن ندارند. این چرخه تکرارشونده تنها یک تخلف اداری یا نادیده گرفتن قانون نیست؛ بلکه نشانهای از یک مساله عمیقتر در ساختار اقتصاد آموزش کشور است. مسالهای که از یک سو به کمبود منابع مالی مدارس و از سوی دیگر به افزایش نابرابریهای آموزشی گره خورده است. آموزش رایگان؛ اصل قانونی و واقعیت میدانی / خانوادهها در بسیاری از مدارس دولتی با عناوینی مانند «کمک به مدرسه»، «مشارکت مردمی»، «هزینه فوقبرنامه»، «هزینه تعمیرات» یا «کمک به توسعه فضای آموزشی» مواجه میشوند مطابق قانون اساسی، دولت موظف است امکان برخورداری از آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه برای همه شهروندان فراهم کند. این اصل یکی از مهمترین پایههای عدالت اجتماعی در ایران محسوب میشود. اما در سالهای اخیر، افزایش هزینههای اداره مدارس، تورم، فرسودگی زیرساختها و محدودیتهای بودجهای باعث شده است فاصله میان قانون و واقعیت بیشتر شود. خانوادهها در بسیاری از مدارس دولتی با عناوینی مانند «کمک به مدرسه»، «مشارکت مردمی»، «هزینه فوقبرنامه»، «هزینه تعمیرات» یا «کمک به توسعه فضای آموزشی» مواجه میشوند. اگرچه مسئولان تأکید دارند این پرداختها باید داوطلبانه باشد، اما بسیاری از والدین معتقدند در عمل ثبتنام یا ارائه برخی خدمات بدون پرداخت این مبالغ دشوار میشود. این وضعیت باعث شده مفهوم آموزش رایگان در ذهن بخش قابل توجهی از جامعه با تردید روبهرو شود. هزینههای اداره مدارس با سرعتی بیشتر از رشد بودجه آموزشی افزایش پیدا کرده است / مشکل از جایی آغاز میشود که مشارکت داوطلبانه به یک انتظار دائمی تبدیل میشود فرید بهرامی، کارشناس اقتصاد آموزش در اینباره به تجارتنیوز میگوید: ریشه اصلی این تناقض را باید در ساختار تأمین مالی مدارس جستوجو کرد. سالهاست که هزینههای اداره مدارس با سرعتی بیشتر از رشد بودجه آموزشی افزایش پیدا کرده است. مدیر مدرسه برای پرداخت هزینههای جاری، تعمیرات، تجهیزات آموزشی، فعالیتهای فرهنگی و حتی برخی هزینههای خدماتی با محدودیت جدی منابع روبهرو است. در چنین شرایطی طبیعی است که به سمت جلب مشارکت مالی خانوادهها سوق پیدا کند. وقتی بودجه رسمی پاسخگوی نیازها نیست، مدرسه ناچار میشود روی منابع غیررسمی حساب باز کند او میافزاید: مشکل از جایی آغاز میشود که مشارکت داوطلبانه به یک انتظار دائمی تبدیل میشود. وقتی بودجه رسمی پاسخگوی نیازها نیست، مدرسه ناچار میشود روی منابع غیررسمی حساب باز کند. در نتیجه کمکهای مردمی دیگر یک منبع مکمل نیست بلکه بخشی از بودجه اصلی مدرسه محسوب میشود. همین مساله زمینه فشار غیرمستقیم بر خانوادهها را فراهم میکند. این کارشناس اقتصاد آموزش تأکید میکند: بسیاری از مدیران مدارس نیز خود را قربانی این شرایط میدانند. نباید تصور کرد همه مدیران علاقهمند به دریافت پول هستند. بسیاری از آنها میان دو الزام گرفتار شدهاند؛ از یک طرف قانون دریافت وجه اجباری را ممنوع کرده و از طرف دیگر منابع مالی کافی در اختیارشان قرار نگرفته است. شاهد نوعی خصوصیسازی خاموش در امر آموزش هستیم / بخشی از هزینههای آموزش از بودجه عمومی به دوش خانوادهها منتقل شده است کارشناسان حوزه آموزش معتقدند یکی از روندهای مهم دو دهه اخیر، حرکت تدریجی نظام آموزشی به سمت مشارکت بیشتر خانوادهها در تأمین هزینهها بوده است. فرید بهرامی با اشاره به مطلب فوق میگوید: اگرچه آموزش دولتی همچنان سهم اصلی را در پوشش دانشآموزان دارد، اما افزایش مدارس غیردولتی، گسترش کلاسهای فوقبرنامه پولی، آزمونهای مختلف و هزینههای جانبی باعث شده سهم خانوادهها در تأمین هزینههای آموزش افزایش پیدا کند. او میافزاید: آنچه امروز مشاهده میکنیم نوعی خصوصیسازی خاموش است. نه به این معنا که مدارس دولتی رسماً خصوصی شدهاند، بلکه به این معنا که بخشی از هزینههای آموزش از بودجه عمومی به دوش خانوادهها منتقل شده است. این روند در شرایطی رخ میدهد که توان اقتصادی خانوارها نیز تحت فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار گرفته است. تا زمانی که شکاف میان هزینههای واقعی مدارس و منابع مالی تخصیصیافته وجود داشته باشد، صدور بخشنامه به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند یکی از پرسشهای مهم این است که چرا با وجود تأکید سالانه مسئولان، مساله دریافت پول در مدارس همچنان ادامه دارد؟ فرید بهرامی پاسخ را در ماهیت ساختاری مساله میداند و میگوید: تا زمانی که شکاف میان هزینههای واقعی مدارس و منابع مالی تخصیصیافته وجود داشته باشد، صدور بخشنامه به تنهایی نمیتواند مشکل را حل کند. او تاکید میکند: نمیتوان از یک مدیر مدرسه انتظار داشت بدون منابع کافی کیفیت آموزشی را حفظ کند. اگر قرار است دریافت پول ممنوع باشد، باید منابع جایگزین نیز تأمین شود. د
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز