پرونده کرسنت، نماد یک شکست بزرگ نهادی در جمهوری اسلامی ایران است که باعث شد نهادهایی که قرار بود حافظ منافع ملی باشند، به . شکست نهادی یعنی حتی اگر اشخاصی در مقاطع مختلف تلاش کرده باشند، ساختار کلی قادر به تولید تصمیم درست، پایدار و قابل دفاع نبوده است. در چنین وضعی، مسئولیت فقط متوجه یک فرد یا یک دولت نیست. خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ: پرونده کرسنت را نمیتوان صرفاً در ردیف اختلافات معمول تجاری یا قراردادی قرار داد. این پرونده، در ظاهر، اختلافی میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم بر سر اجرای قرارداد فروش گاز بود؛ اما در باطن، به یکی از پیچیدهترین نمونههای تلاقی حقوق بینالملل، سیاست داخلی، حکمرانی اقتصادی، داوری تجاری، و اجرای فرامرزی احکام تبدیل شد. اهمیت کرسنت در آن نیست که قراردادی منعقد شد و بعد اجرا نشد؛ اهمیت آن در این است که چگونه یک تصمیم داخلی، یا دقیقتر بگوییم مجموعهای از تصمیمهای پراکنده، متناقض و سیاسیشده، به مناقشهای بینالمللی بدل شد که آثار آن سالها پس از امضای قرارداد همچنان بر داراییها، اعتبار و توان چانهزنی حقوقی ایران سایه انداخته است. در چنین پروندهای، سادهسازی خطرناک است. چرا که اگر بگوییم کرسنت فقط «قراردادی بد» بود، بخش بزرگی از واقعیت را نادیده گرفتهایم. اگر بگوییم فقط «فساد» بود، باز هم تحلیل را تقلیل دادهایم. اگر بگوییم صرفاً «خیانت» یا صرفاً «اشتباه مدیریتی» بود، از منطق حقوقی پرونده دور شدهایم. کرسنت بیش از هر چیز، نمونهای از شکست در تفکیک میان سه حوزه است: ارزیابی سیاسی یک قرارداد رسیدگی قضایی به اتهامات احتمالی مدیریت حقوقی تعهدات بینالمللی دولت این سه حوزه اگر با هم خلط شوند، نتیجه معمولاً همین است و پرونده از میز مذاکره داخلی خارج میشود، به داوری بینالمللی میرود، سپس وارد دادگاههای خارجی میشود و نهایتاً به ابزاری برای فشار مالی و سیاسی علیه دولت تبدیل می شود. خطا در پرونده کرسنت از کجا آغاز شد؟ توان حقوقی نیز بخشی از قدرت ملی است. دولتی که نتواند در دادگاههای خارجی از داراییها و تعهدات خود دفاع کند، بخشی از حاکمیت عملی خود را از دست میدهداز منظر حقوق بینالملل، نقطه عزیمت پرونده روشن است. اصل وفای به عهد، یکی از ستونهای نظم قراردادی در روابط بینالمللی است. دولتها و شرکتهای دولتی نمیتوانند صرفاً به دلیل تغییر دولت، تغییر سیاست، تغییر فضای سیاسی، یا تغییر ارزیابی اقتصادی، از تعهدات خود شانه خالی کنند. ممکن است قراردادی از نظر اقتصادی نامناسب باشد؛ ممکن است در فرایند انعقاد آن ابهاماتی وجود داشته باشد؛ ممکن است اتهاماتی درباره فساد مطرح شود؛ اما هیچیک از اینها، بهخودیخود، جایگزین مسیر حقوقی ابطال، اصلاح، تعلیق مشروع یا رسیدگی قضایی نمیشود. حقوق بینالملل با انگیزههای سیاسی کاری ندارد؛ با مستندات، صلاحیتها، تعهدات و آثار حقوقی سروکار دارد. همینجا نخستین خطای راهبردی ایران در پرونده کرسنت آشکار میشود. در فضای داخلی، بسیاری تصور کردند که اگر قراردادی از نظر سیاسی نامطلوب معرفی شود، در عالم حقوق نیز بیاعتبار خواهد شد. این تصور، برای مصرف سیاسی داخلی شاید کارکرد داشته باشد، اما در داوری بینالمللی معمولاً بیاثر است. داور بینالمللی از دولت نمیپرسد کدام جناح سیاسی قرارداد را قبول دارد و کدام جناح آن را محکوم میکند. داور میپرسد، آیا قرارداد منعقد شده است؟ آیا طرفین اهلیت داشتهاند؟ آیا تعهدات مشخص بوده است؟ آیا نقض رخ داده است؟ آیا دفاعیات مطرحشده از نظر حقوقی قابل اثبات است؟ آیا ادعای فساد با معیارهای سختگیرانه ادله اثبات شده است؟ اگر پاسخ این پرسشها به زیان یک طرف باشد، فضای سیاسی داخلی نمیتواند جای خالی استدلال حقوقی را پر کند. در پرونده کرسنت، ادعاهای مربوط به فساد و نامناسب بودن قیمت، از همان ابتدا در مرکز مناقشه عمومی قرار گرفت. این ادعاها، به خودی خود، قابل بررسی و حتی مهماند. هیچ نظام حقوقی سالمی نمیتواند نسبت به احتمال فساد در قراردادهای بزرگ انرژی بیتفاوت باشد. اما مسئله اساسی این است که فساد، در حقوق تجارت بینالملل و داوری، آن هم با ادلهای روشن، قابل پذیرش و مرتبط با اعتبار قرارداد یا اجرای آن باید اثبات شود . اما بیان سیاسی فساد، جای اثبات حقوقی فساد را نمیگیرد. حتی اگر افرادی در فرایند انعقاد یا اجرای قرارداد مرتکب تخلف شده باشند، این امر لزوماً به معنای بیاعتباری کامل تعهدات قراردادی دولت یا شرکت دولتی نیست، مگر آنکه رابطه میان فساد و قرارداد بهگونهای اثبات شود که از نظر مرجع رسیدگیکننده، اثر حقوقی مستقیم داشته باشد. به بیان دیگر، در حقوق بینالملل، فساد یک شعار نیست؛ یک ادعاست. و هر ادعا، بار اثبات دارد. اگر دولتی نتواند این بار اثبات را بهدرستی حمل کند، ممکن است در وضعیتی متناقض قرار گیرد به نحوی که در داخل کشور، قرارداد را فاسد و غیرقابل اجرا معرفی کند، اما در داوری خارجی، نتواند فساد را بهنحوی اثبات کند که قرارداد را بیاثر سازد. این شکاف میان گفتار داخلی و دفاع خارجی، یکی از پرهزینهترین وجوه پرونده کرسنت است. تاثیر مواجه دولت های ایران با نظام حقوق بین الملل بر سرنوشت کرسنت پروندهای نیست که با یک حکم، یک عدد، یا یک نام خلاصه شود. این پرونده یک درسنامه است؛ درسنامهای درباره نسبت حقوق و سیاست، درباره هزینه بیانضباطی در تعهدات بینالمللی، و درباره ضرورت بازسازی دیپلماسی حقوقی ایران و اگر این درس جدی گرفته شود، کرسنت با همه هزینههایش میتواند نقطه آغاز اصلاح باشدبخش دیگر ماجرا به ساختار شرکت ملی نفت ایران و رابطه آن با دولت بازمیگردد. در بسیاری از دعاوی بینالمللی، طرف خارجی تلاش میکند نشان دهد که شرکت دولتی، گرچه ظاهراً شخصیت حقوقی مستقل دارد، در واقع بازوی عملیاتی دولت است یا دستکم داراییها و تصمیمات آن چنان با دولت درآمیخته که میتوان برای اجرای رأی، به داراییهای مرتبط با آن دستر
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین