عضو شورای شهر قزوین با انتقاد از فضاسازیهای اخیر درباره مدیریت شهری، گفت: مصوبه شورا در چارچوب قانون و با تأیید مراجع ذیصلاح دنبال شده و تلاش برای غیرقانونی جلوه دادن این روند، کمکی به حل مسائل شهر نمیکند. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ «فاطمه اشدری» رئیس کمیسیون بانوان شورای شهر قزوین با اعلام این مطلب اظهار کرد: قانون بهعنوان «ریل» حرکت در نظام مدیریت شهری، تنها ملاک مشروعیت و تحقق عدالت است. در شرایط کنونی که شهرداری قزوین نیازمند ثبات و انضباط اداری است، هرگونه خروج از مسیر قانون و جایگزینی آن با تصمیمات سلیقهای، آسیبهای جبرانناپذیری به منافع شهر و شهروندان وارد خواهد ساخت. وی گفت: طرح مصوب اعضای شورای اسلامی شهر قزوین، نه بهمنظور تنشآفرینی، بلکه با هدف تمکین به دستورالعملهای وزارت کشور و جلوگیری از عزل و نصبهای سلیقهای تدوین شده است. اشدری ادامه داد: این مصوبه که به تأیید مراجع قانونی از جمله فرمانداری (کمیته تطبیق) و استانداری رسیده، مبنای قانونی برای ساماندهی وضعیت شهرداری است. لذا هرگونه حاشیهسازی برای غیرقانونی جلوه دادن این فرآیند، فاقد وجاهت بوده و نشاندهنده تعارض با شفافیت اداری است. رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قزوین با تاکید بر لزوم تعیین تکلیف سرپرستی شهرداری اظهار کرد: با عنایت به ابهامات موجود در خصوص شرایط احراز تصدی شهردار محترم و پایان فرصتهای قانونی استفاده از ظرفیتهای ایثارگری ایشان، بلاتکلیفی در مدیریت شهری پذیرفتنی نیست. عدم تعیین سرپرست قانونی در جلسه آتی شورا، مصداق بارز اهمال در حفظ حقوق بیتالمال و مغایر با ضوابط اجرایی کشور است. اشدری افزود: عدم شفافیت در استعلامات سوابق، ایجاد شکاف میان اعضا و ریاست شورا، و همچنین مکاتبات خودسرانه بدون اخذ مصوبه یا همافزایی با سایر اعضا، از نقاط آسیبزای فعلی است. یادآور میگردد که ریاست محترم شورا مکلف است در چارچوب اختیارات قانونی عمل کرده و از تعطیلی جلسات یا اقدامات انفرادی بدون هماهنگی با جمع اعضا خودداری کند. وی همچنین تصریح کرد: با تکیه بر آموزههای دینی و منویات امام شهید انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (رضوان الله تعالی)، مبنی بر ضرورت قانونگرایی «معیار عدل، عمل به قانون است»، از دستگاههای نظارتی انتظار میرود ضمن حمایت از مجریان قانونمدار، نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام قاطع به عمل آورند. اشدری خاطر نشان کرد: قانون، فصلالخطاب نظام اجرایی کشور است. بنابراین، عدول از مصوباتِ قانونی مجلس و شورای نگهبان در سطوح مدیریتی، نه تنها تخلف از قانون، بلکه اختلال در نظام مدیریت کلان کشور است و هیچ مدیری یا فردی مجاز به سلیقهگرایی در اجرای مرّ قانون نیست. رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قزوین از دستگاههای نظارتی خواستارشد: ضمن حمایت از مجریان قانونمدار، نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام قاطع به عمل آورند و افزود: شایسته است دستگاههای نظارتی با ورود به موضوع و ارج نهادن به قانونمداری، زمینه اجرای عدالت و پایانبخشی به تصمیمات سلیقهای را فراهم آورند.
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین