معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه به تشریح نحوه آزادسازی داراییهای ایران، ظرفیتهای درآمدزایی از تنگه هرمز و ابعاد حقوقی رفع تحریمها پرداخت. ۲۸ خردادماه تفاهم ایران و آمریکا به امضای رؤسای جمهور دو کشور رسید. متن ۱۴ بندی این تفاهم در واقع چارچوب و کلیاتی برای برگزاری مذاکرات بعدی جهت دستیابی به توافق نهایی است. با این حال، گزارشها و تحلیلهای منتشرشده در برخی رسانهها پیرامون این تفاهم، با ابهاماتی همراه بوده است؛ مباحثی که بهویژه درباره جنبههای مالی و اقتصادی تفاهم، از سوی برخی ناظران و منتقدان مطرح شدهاند. حمید قنبری در این گفتوگو به تشریح نحوه آزادسازی داراییهای ایران، ظرفیتهای درآمدزایی از تنگه هرمز و ابعاد حقوقی رفع تحریمها میپردازد. مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید؛ ******** * آقای قنبری! در توافق ۱۴بندی میان ایران و ایالات متحده، شاید پیچیدهترین بند همان موضوع آزادسازی اموال ایران باشد؛ لطفاً درباره ابعاد این بند توضیح دهید، داراییهای ایران در این چارچوب دقیقاً شامل چه مواردی میشود و در حال حاضر مذاکرات بر سر چه ارقامی در جریان است؟ احساس میکنم در رسانه ها بیش از حد بر این مسئله تمرکز شده است، به طوری که گویی با بزرگنمایی فراتر از واقعیت این بند، از اهمیت سایر مسائل کلیدی کاسته میشود. واقعیت این است که دیپلماسی اقتصادی ما بسیار گستردهتر از بحث داراییهای مسدود شده است؛ حتی اگر بخواهیم صرفاً در سیاق روابط ایران و آمریکا یا در چارچوب مسائل تحریمی به موضوع نگاه کنیم، طیف موضوعات پیشرو و اهمیت آنها بسیار فراتر از این تکبند است. هرچند نفس این موضوع مهم است و من نیز اهمیت آن را انکار نمیکنم، اما این پرداخت رسانهای نباید به قیمت سایه انداختن بر دیگر مسائل هموزن یا حتی مهمتر تمام شود. تفاهم 14 بندی را در بند آزادسازی دارایی ها خلاصه نکنیم بنابراین، نکته نخست این است که تفاهم مذکور حاوی مسائل اقتصادی به مراتب مهمتری است؛ به عنوان نمونه، از دیدگاه من مسئله رفع تحریمها فارغ از اینکه رقم داراییهای بلوکهشده چقدر باشد، وزن و اهمیت بسیار بیشتری دارد. علاوه بر این، اساساً اولویتهای ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی فراتر از این تفاهمنامه تعریف میشود. اگر بخواهیم نقبی به دوران برجام بزنیم، یکی از انتقادات تا حدودی بهحق که به مجموعه دولت و دستگاه دیپلماسی اقتصادی وقت وارد میشد، فروکاستن تمام مسائل دیپلماسی اقتصادی کشور به برجام بود؛ هرچند گاهی در این انتقاد غلو میشد. امروز نیز نباید اجازه دهیم این اتفاق تکرار شود؛ یعنی نباید دیپلماسی اقتصادی کشور را صرفاً در این توافق ۱۴ بندی، و این توافق را هم فقط در بند آزادسازی داراییها خلاصه کنیم، زیرا عناصر کلیدی دیگری نیز وجود دارند که باید به آنها پرداخته شود. با این مقدمه، به پرسش شما درباره ماهیت بند مربوط به آزادسازی داراییهای مسدود یا محدود شده جمهوری اسلامی ایران بازمیگردم. مواجهه ما با این پدیده به نخستین روزهای پس از انقلاب اسلامی بازمیگردد. دو یا سه روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، رئیسجمهور وقت ایالات متحده با استناد به «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بینالمللی»(IEEPA)، فرمانی اجرایی صادر کرد که بر اساس آن تمامی داراییهای جمهوری اسلامی ایران در قلمرو آمریکا مسدود شد؛ این اقدام سرآغاز مواجهه ما با پدیده توقیف اموال بود. ۴۴۴ روز بعد و در پی امضای بیانیههای الجزایر، مقرر شد داراییهای مسدود شده ایران در حسابهای بانکی آمریکا آزاد شود؛ به جز وجوهی که در بانک تصفیه هلند باقی ماند تا به عنوان منبع پرداخت احکام صادرشده از سوی «دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا» استفاده شود. آخرین بخش از این وجوه ناظر بر دعاوی حقوقی، پس از اجرای برجام آزاد شد که مربوط به پرونده خریدهای نظامی (Foreign Military Services) (FMS) بود؛ پروندهای که بر اساس آن، ایران پولی را برای خرید تسلیحات به آمریکا پرداخت کرده بود اما کالاها تحویل داده ّنشدند. در نهایت پس از برجام، اصل این رقم به همراه سود انباشتهشده آن به جمهوری اسلامی ایران مسترد شد. درباره برخی داراییهای مسدود شده ایران با عنصر حقوقی و قضایی مواجهیم به طور خلاصه، توسعه نظام تحریمی آمریکا در طول دهههای گذشته سبب شده است که ایران از دسترسی آزادانه یا انتقال داراییهای خود محروم شود. با این حال، نگاهی دقیقتر به این اموال نشان میدهد که جنس این محدودیتها یکسان نیست؛ برخی داراییها صرفاً به دلایل تحریمی مسدود شدهاند، اما برخی دیگر علاوه بر علت تحریمی، درگیر موانع قضایی هستند؛ به این معنا که احکام و دستورهای توقیفی از سوی محاکم آمریکا صادر شده است. در طول سالیان متمادی، دادگاههای آمریکا به بهانههای گوناگون و برخلاف مقررات حقوق بینالملل، احکامی را علیه ایران صادر کردهاند — مانند صدور رأی در قبال حوادثی نظیر ۱۱ سپتامبر — و دست به توقیف اموال زدهاند؛ بنابراین در این بخش با یک عنصر حقوقی و قضایی مواجهیم. در مواردی دیگر، ماهیت خود دارایی که برای نمونه بر پایه دلار آمریکا است، تحت تأثیر تحریمهای چرخه دلار (یوترن) قرار میگیرد. گاهی نیز با کشوری که دارایی ما در بانکهای آن نگهداری میشود، دچار اختلافات قراردادی هستیم؛ یعنی چالش موجود صرفاً به ایالات متحده محدود نمیشود و به رویکرد کشور میزبان و بانک نگهدارنده نیز ارتباط دارد. از این رو، ما با طیف متنوعی از داراییها روبهرو هستیم که گرههای آنها لزوماً و صرفاً ناشی از تحریم مستقیم نیست، بلکه تحریمها به درجات مختلف، مستقیم یا غیرمستقیم در آنها نقش دارند. این اموال در کشورهای مختلفی پراکنده هستند؛ بخشی از آنها به دلار است که به دلیل مقررات چرخه دلار در نهایت باید در بانکهای کارگزار آمریکایی تصفیه شوند و بخشی دیگر نیز به ارزهای محلی کشورهای واسط نگهداری میشوند. هر بار پای میز مذاکره با آمریکا مینشینیم، این
خبرفوری