نه تحمیلپذیری ، نه دیکتاتوری قدس نوشت: پیام اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تفاهم امضا شده میان ایران و ایالات متحده، اگر در کلیت خود و نه با تقلیل به چند عبارت گزینشی خوانده شود، حامل نکتهای مهم در باب منطق تصمیمگیری در جمهوری اسلامی است؛ منطقی که همزمان دو روایت نادرست را رد میکند: از یک سو ادعای کسانی که میکوشند تصمیمات کلان کشور را «تحمیلشده بر رهبری» معرفی کنند و از سوی دیگر تصویری که گویی همه امور صرفاً بر اساس اراده رهبری پیش میرود. آنچه در این پیام دیده میشود، دقیقاً نقطه مقابل هر دو روایت است: تصمیمسازی نهادی، استقلال رأی رهبری و در عین حال مسئولیتپذیر کردن نهادهای رسمی کشور. رهبر انقلاب در این پیام به صراحت اعلام میکنند که در اصل موضوع تفاهم علیالاصول نظر دیگری داشتهاند، اما با توجه به تعهد رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای شورا در پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت، اجازه پیشبرد آن را صادر کردهاند. نمونه تاریخی که از سیره امام خمینی(ره) به یاد داریم جایی است که ایشان در جنگ هشت ساله مخالف ورود به خاک عراق بودند، اما وقتی مسئولان لشکری و کشوری چنین ضرورتی را تشخیص دادند و استدلال کردند، نظر جمع پذیرفته شد. از رهبر شهید انقلاب نیز در پرونده هستهای همین شیوه را به خاطر داریم؛ خطوط کلی را ترسیم میکردند، بر رعایت آنها نظارت داشتند و نهایتاً به توان تصمیمگیری و اجرایی کشور اطمینان میکردند. پیام اخیر رهبر انقلاب نیز با سیره امامان فقید انقلاب هماهنگ است. رهبر جامعه نه نظر خود را بر خرد جمعی تحمیل کردهاند و نه دیدگاه خویش را پنهان ساختهاند. بیان صریح اینکه نظر دیگری داشتهاند، نشاندهنده استقلال رأی است و صدور اجازه برای پیشبرد تفاهم، نشانه اعتماد و احترام به سازوکار نهادی و تصمیم جمعی. این آمیزه در واقع نوعی حکمت سیاسی است که هم شفافیت را حفظ میکند و هم مسئولیت نهادهای رسمی را برجسته میسازد.اجازه به رئیسجمهور برای ادامه مسیر توافق نیز به معنای صدور چک سفید نیست. رهبر انقلاب تصریح میکنند که تحقق شروط اعلام شده ملاک قضاوت درباره ادامه مسیر خواهد بود و مذاکره حضوری نیز به معنای پذیرش نظر دشمن نیست. ***** نگاهي تاريخي به يك توافق علی ربیعی در اعتماد نوشت: با ارزيابي توافق اخير ايران و ايالاتمتحده امريكا، در قاب تنگِ «زمان حال» يا حتي محدود به «يك سال اخير» بخش مهمي از معناي آن ناديده گرفته ميشود. براي درك عمق اين دستاورد بايد آن را در بستر تاريخي اين كشور بررسي كرد. تاريخي كه از امپراتوريهاي از دست رفته تا تحريمهاي 40 ساله، پيوسته ايران را به آزموني سخت كشانده است. براي فهمِ دقيق اين نقطه عطف، بايد به طول تاريخ ايران نگريست؛ سرزميني كه پس از دورهاي درخشان از تمدن و قدرت جهاني، آماجِ كشورگشاييها و هجومهاي پياپي قرار گرفت و به جز يك مقطع كوتاه تاريخي كه تا دوران نادر در چند جنگ به پيروزي رسيد، در نبردهاي متعدد از توان آن كاسته شد و سالهاي طولاني به درون خود تبعيد شد. به تعبيرِ «محمدعلي اسلامي ندوشن»، «احساس تنهايي» همواره روح ايران را خنجر ميزد: از دست دادن نقاط بسياري از خاك وطن از جمله هرات و داغِ جدايي پارههاي تنِ وطن در تركمانچاي و پس از آن در منطقه آرارات، حتي استاني كه در كتابهاي دبيرستان ما بود اما جدا شد. زخمهايي كه پيدرپي بر پيكر وطن وارد ميشد و بر حافظه تاريخي ما نشسته است. اما اينبار، داستان متفاوت روايت شد. پولهای ایران کجاست؟ فرهیختگان نوشت: یکی از موضوعاتی که این روزها در محافل خبری کشور در خصوص آن بحث میشود و حتی رسانههای بینالمللی نیز به آن پرداختهاند، موضوع حجم منابع ارزی مسدودشده ایران در خارج است. دو رسانه بینالمللی اخیراً این رقم را حولوحوش 100 میلیارد دلار عنوان کردهاند. با این حال بررسیها نشان میدهد از سوی ایران عدد رسمی برای ارزهای مسدودشده در خارج اعلام نشده است. بررسیها نشان میدهد یکی از دلایل عدم اعلام اعداد دقیق برای ارزهای مسدودشده ایران در خارج، عدم تفکیک بین سه تیپ از منابع ارزی است. 1- ارزهای مسدودشده ناشی از صادرات نفت و گاز و فراوردههای نفتی، 2- منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و 3- منابع منتقلشده به خارج از ساختار دسترسی آمریکا. درخصوص مورد اول باید گفت این منابع مربوط به صادرات دولت ایران بوده و شامل صادرات نفت، گاز و فراوردهای نفتی (و حتی صادرات برق به کشورهای همسایه) است. براساس دادههای بانک مرکزی ایران، کشورمان طی سالهای 1397 تا 1404 جمعاً 380 میلیارد دلار صادرات نفت، گاز و فراوردهای نفتی داشته است. بخش دوم مربوط به صادرات غیرنفتی است که عمدتاً توسط بخش خصوصی، بنگاههای شبهدولتی و عمومی صادر میشود. دادههای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد ایران از سال 1397 تا 1404 درمجموع 355 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام داده است. درخصوص بخش دوم باید گفت این منابع مربوط به عدم رفع تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان صادرات غیرنفتی بوده و رقم آن بسیار متفاوت است، به طوری که برخی نمایندگان مجلس رقم آن را تا 100 میلیارد دلار و برخی منابع این رقم را 30 تا 40 میلیارد دلار عنوان میکنند. بخش سوم مربوط به ارزهایی است که ایران با شروع تحریمها از کشورهای مختلف از شرق آسیا گرفته تا کشورهایی اروپایی به کشورهای همسو یا خارج از ساختار نظارت آمریکا منتقل کرده است. عمده این منابع در کشور چین بوده و بعضاً نامی از روسیه نیز برده میشود. از این منابع، ایران برای دریافت وام و فاینانس و تأمین مالی استفاده میکند. برخیها حجم این منابع را بین 21 تا 22 میلیارد دلار و در برخی گزارشها تا 30 میلیارد دلار عنوان شده است. در خصوص آزادسازی 24 میلیارد دلاری که درحال حاضر موضوع تفاهمنامه است، بهرغم اینکه مسئولان دولتی سخنی در مورد منبع و منشأ و جغرافیای توزیع آن نگفتهاند، اما به نظر میرسد این منابع عمدتاً مربوط به صادرات نفت، گ
الف
الفالف