بحران مسکن دیگر تنها یک مسئله معماری یا شهرسازی نیست، بلکه به یک بحران معیشتی تبدیل شده که مستقیماً سفرههای مردم را هدف قرار داده است. وقتی قیمت زمین با سوداگری بالا میرود و وامهای بانکی با اقساط غیرقابل پرداخت، متقاضیان را در بنبست مالی قرار میدهند، باید پذیرفت که در این بازی، بازندهی اصلی اقشار کمدرآمدی هستند که حتی حق رؤیای داشتن یک سرپناه ارزان را از دست دادهاند. در حالی که میلیونها ایرانی در جستجوی سرپناهی ارزان هستند، تکیهگاههای قانونی و مدیریتی در حوزه مسکن یکی پس از دیگری فرو میریزند. عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی تابناک نه تنها از «آشفتگی شدید» بازار مسکن و «سوداگری بیپروا» در قیمت زمین سخن گفت، بلکه صراحتاً اعلام کرد که ابزارهای فعلی مانند شورای مسکن دیگر کارایی ندارند و هزینه گران شدن خانهها، مستقیماً وارد سفره و معیشت مردم شده است. اما چه کسی از این بحران سود میبرد و چرا بانکها از پرداخت وام به مردم طفره میروند؟ عباس صوفی عضو کمیسیون عمران مجلس، در خصوص وضعیت بحرانی مسکن به خبرنگار اقتصادی تابناک گفت: ریشه معضل را در ترکیبی از «گرانی مصالح»، «سوداگری بیسابقه» و «قیمتهای سلیقهای» است و بخش خصوصی در این مسیر غایب بوده است مع بدون اجرای دقیق قوانین «جهش تولید مسکن» و «جوانی جمعیت» و حضور فعال تمام ارکان صنعت ساختمان، حل بحران مسکن صرفا رویاپردازی است. نماینده همدان نگاه تکبعدی به متولی مسکن را نقد کرد و اعلام کرد: اشتباه است اگر تصور کنیم تنها وزارت راه و شهرسازی مسئول است؛ در حالی که وزارت اقتصاد، بانکها، وزارت کشور و حتی نظام مهندسی در این زنجیره نقش دارند و تا زمانی که این ارگانها به صورت یکپارچه وارد میدان نشوند، هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. صوفی با اشاره به «سوداگری زمین» و «سستی بانکها» گفت: قیمت زمین به دلیل سوداگری به شدت بالا رفته و در مقابل، بانکها از پرداخت وامهای مورد نیاز طفره میروند و درحال حاضر که با کسری بیش از ۵ میلیون واحد مسکونی مواجه هستیم؛ وضعیتی که عرضه و تقاضا را به شدت به هم ریخته و بازار را به فضای آشفتگی کشانده است. او در انتقادی شدید از ساختارهای نظارتی بیان کرد: دیگر کار از شورای مسکن که سالی یکبار تشکیل میشود گذشته است و این ساختار ناکارآمد است و در این میان، هزینه مسکن مستقیماً وارد سفره مردم شده و معیشت آنها را تحت تأثیر قرار داده است. عضو کمیسیون عمران مجلس، در ادامه به تناقضهای بانکی اشاره کرد و گفت: یا بانکها زیر بار وام دادن نمیروند و یا اقساط تعیینشده با توان پرداخت مردم همخوانی ندارد؛ این یعنی بنبست مالی برای متقاضیان مسکن. او در پایان با اشاره به جلسات متعدد اما بینتیجه با وزارت راه و شهرسازی درخواست کرد که رئیسجمهور شخصاً و به طور جدی این پرونده را پیگیری کند، چرا که مجلس آماده همکاری است اما اراده سیاسی در سطح عالی برای نجات مسکن مردم مورد نیاز است.
