با تشدید تورم، نوسانهای ارزی و بیثباتیهای اقتصادی در سالهای اخیر دهها میلیارد دلار ارز در کنج خانه ایرانیان حبس شده است. با تشدید تورم، نوسانهای ارزی و بیثباتیهای اقتصادی در سالهای اخیر دهها میلیارد دلار ارز در کنج خانه ایرانیان حبس شده است؛ ذخایری هنگفت، خاموش و راکد که به جای قرار گرفتن در مسیر تولید، سرمایهگذاری و چرخه رسمی اقتصاد به گزینههایی برای حفظ ارزش پول تبدیل شدهاند. اکنون اما سیاستگذاران با طراحی «صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی» در پی بازگرداندن این منابع پراکنده و غیرمولد به چرخه رسمی اقتصاد هستند، به طوری که امکان سرمایهگذاری رسمی ارزی برای مردم فراهم و در عین حال بخشی از نیاز مالی پروژههای بزرگ و ارزآور کشور تأمین شود. بانک مرکزی با تصویب شیوهنامه پذیرش و صدور مجوز ارکان ناظر بر عملیات ارزی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی، مسیر اجرایی شدن این ابزار جدید را هموار کرده است؛ اقدامی که پس از تدوین دستورالعمل ناظر بر عملیات ارزی این صندوقها در سال گذشته، گام دیگری برای ایجاد یک سازوکار رسمی جذب منابع ارزی به شمار میرود. بر اساس چارچوب طراحیشده، اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با تحویل ارز اسکناس یا حواله ارزی در این صندوقها سرمایهگذاری کنند و اصل سرمایه و سود خود را نیز به همان ارز دریافت کنند. ورود نخستین صندوق ارزی به مرحله اجرایی در همین راستا رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس از ورود نخستین صندوق سرمایهگذاری ارزی کشور به مرحله اجرایی خبر داده است. به گفته علیاکبر ایرانشاهی این ابزار با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس میتواند نخستین سازوکار مشترک میان بازار پول و بازار سرمایه برای هدایت منابع ارزی مردم به سمت تولید باشد. کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی معتقدند صندوقهای ارزی امکان حفظ ارزش دارایی و کسب بازدهی ارزی را برای سرمایهگذاران فراهم کرده و منابعی را که تاکنون خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری میشد، به سمت فعالیتهای مولد هدایت میکنند. اما چگونگی مدیریت ریسک، تضمین نقدشوندگی و مهمتر از همه جلب اعتماد عمومی، مهمترین آزمون پیش روی این ابزار مالی جدید خواهد بود. به تعبیری دیگر موفقیت این صندوقها بیش از هر چیز به میزان اعتماد مردم به حفظ ارزش دارایی، امکان دسترسی به منابع در زمان نیاز و شفافیت در نحوه استفاده از ارزهای جذب شده، وابسته است. حجم چند ده میلیاردی اما «نادقیق» ارزهای کنج خانه در حال حاضر هیچ آمار رسمی و موثقی در خصوص میزان ارزهای خانگی ایرانیان در دست نیست. بنا به اعلام بانک مرکزی میزان ارزهای خانگی در ایران از رقم ۱۲ میلیارد دلار در ۱۴ سال پیش به بالای ۴۰ میلیارد دلار در پایان سال گذشته رسیده است و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم این عدد (شامل دلار، یورو، یوان و ...) را تأیید میکند. بانک مرکزی حدود یک سال و نیم پیش اما حجم تقریبی ارزهای خانگی را ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و کمیسیون اقتصادی مجلس رقم ۵۰ میلیارد دلار را برای ذخایر ارزی خانگی تا پایان سال ۱۴۰۳ تخمین زده بود. این اختلاف آماری در شرایطی است که شورای فقهی بانک مرکزی در پایان سال گذشته میزان ارز و طلای خانگی در ایران را بیش از ۷۰میلیارد دلار اعلام کرده بود. چشم صنایع بزرگ به ارزهای خانگی روشن میشود؟ صرف نظر از وجود اختلاف آماری درباره میزان دقیق ارزهای خانگی محمد قزلباش مدیر تأمین منابع ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، منابع جذب شده در صندوقهای ارزی را ظرفیتی برای تأمین مالی پروژههای بزرگ صنعتی، صادراتی و ارزآور میداند و معتقد است این منابع میتوانند در بخشهایی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و فلزات اساسی به کار گرفته شوند. عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی هم معتقد است بانک مرکزی با اتکا به اطلاعات ترازنامه، حساب سرمایه و تراز پرداختها امکان برآورد دقیق منابع ارز خانگی را دارد. محمدرضا رنجبر فلاح بر این باور است اگر این منابع از کشور خارج نشده باشند، میتوان با طراحی ابزارهای مناسب، آنها را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کرد. وی تأکید میکند: منابع این صندوقها قرار نیست به صورت ارز نقد نگهداری شود، بلکه در پروژههای دارای نیاز ارزی مانند صنایع پتروشیمی، فولاد، مس و دیگر بخشهای صادراتمحور سرمایهگذاری خواهد شد. بر این اساس بازدهی صندوق تنها به افزایش نرخ ارز وابسته نیست، بلکه عملکرد اقتصادی پروژههای سرمایهپذیر نیز در ایجاد سود نقش تعیینکننده دارد. لزوم شفافیت در نحوه مصرف منابع ارزی به گفته او، حتی اگر تقاضا برای ارز در جهت ورود به این صندوقها افزایش یابد جای نگرانی نیست، چراکه این منابع به جای راکد ماندن در خانهها، وارد چرخه سرمایهگذاری میشوند و دوباره در فرایند تأمین مالی و عرضه ارز به گردش درمیآیند. به باور این عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مدیریت حرفهای پرتفوی، حفظ نقدشوندگی و تنوعبخشی به داراییها نیز میتواند ریسکهای احتمالی را کنترل کند. یک اقتصاددان دیگر هم شفافیت در نحوه مصرف منابع جذب شده را از دیگر الزامات موفقیت این طرح میداند. به باور بهزاد خسروی سرمایهگذاران باید بدانند ارزهای سپردهگذاری شده در چه پروژههایی و با چه اهدافی به کار گرفته میشوند، زیرا اطلاع از محل مصرف منابع، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی خواهد داشت. او همچنین پیشنهاد میکند علاوه بر نهادهای رسمی، نمایندگان مردم هم در ارکان نظارتی صندوق حضور داشته باشند تا فرایند تصمیمگیری و نظارت از پشتوانه اجتماعی بیشتری برخوردار شود. اعتماد و بازپرداخت ارزی؛ شروط بهارستان برای حمایت از طرح نمایندگان مجلس هم معتقدند به دلیل تجربههای ناموفق گذشته، موفقیت امروز صندوقهای ارزی نیازمند تضمینهای عملی است. بر این اساس ممنوعیت تسویه ریالی، یکی از مهمترین تفاوتهای این ابزار با تجربههای گذشته و از مهمتر
قدس آنلاین
قدس آنلاینقدس آنلاین