یک جامعه شناس در گفتگو با خبر فوری هشدار داد؛ در سالهای اخیر کنکور هر طور هم که تلاش کرده رنگ عوض کند باز مورد انتقاد بوده است. این روزها موضوعاتی مانند جنگ و قطعی اینترنت تنها قطعیت سالهای گذشته آن یعنی زمان برگزاری را از بین برده است. موضوعی که به تعبیر کارشناسان عواقب پیدا و پنهان بسیاری به دنبال خواهد داشت. به گزارش خبر فوری، گلایه دانش آموزان و والدین و حتی اولیای مدارس از تغییرات مکرر زمان برگزاری امتحانات، غیرحضوری شدن مدارس و شکل و زمان برگزاری کنکور در کمال تأسف راه به جایی نمیبرد. در وضعیتی که بحران اقتصادی جامعه و مشکلات ریز و درشت اجتماعی و فرهنگی نوجوانان را از ترکش خود به دور نگه نداشته است، بلاتکلیفی برای کنکور به یکی از دلنگرانیهای جدی تبدیل شده که البته عواقب آن شاید سالها بعد عیان شود. موضوعی که برای بررسی آن پای صحبتهای یکی از جامعه شناسان و پژوهشگران موضوعات اجتماعی مرتبط با نوجوانان نشستیم. مریم زارعیان، جامعه شناس معتقد است در حال حاضر سیاستهایی در بخش آموزش اجرا میشود که بارها تبعات آن هشدار داده شده و غلط بودن آن به اثبات رسیده است. درباره سیاست تأثیر ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی و اصرار بر برگزاری امتحانات نهایی، این پرسش جدی مطرح است که آیا چنین تصمیمی واقعاً برآمده از یک فرآیند جامع و چندجانبه کارشناسی بوده یا جهتگیریهای خاص سیاستگذاری در شکلگیری آن نقش داشته است. از منظر جامعهشناختی، این سیاست چگونه باید ارزیابی شود و چرا مسئله امتحان نهایی در نهایت به مسئله عدالت آموزشی و اعتماد اجتماعی تبدیل شده است؟ از منظر جامعهشناختی، پیش از آنکه درباره درست یا نادرست بودن عدد ۶۰ درصد داوری کنیم، باید درباره کیفیت فرآیند تصمیمگیری و پیامدهای واقعی این سیاست پرسش کنیم. سیاستی با چنین وزن بالایی در سرنوشت تحصیلی نوجوانان، فقط یک تغییر فنی در شیوه سنجش نیست؛ و مستقیماً بر فرصتهای زندگی آنان اثر میگذارد. نکته مهم این است که وقتی بیش از نیمی از نتیجه کنکور به سوابق تحصیلی و امتحانات نهایی وابسته میشود، باید درباره اعتبار و عدالت شرایط برگزاری این امتحانات با حساسیت بیشتری صحبت کرد. امتحانات نهایی از نظر سطح امنیت، کنترل فرایند، استانداردهای اجرایی و امکان تضمین شرایط کاملاً یکسان، لزوماً با کنکور قابل مقایسه نیستند. در کنکور، یک آزمون متمرکز با سازوکارهای امنیتی و نظارتی ویژه برگزار میشود؛ اما امتحانات نهایی در بسترهای آموزشی و جغرافیایی بسیار متفاوتی برگزار میشوند. بنابراین پرسش جامعهشناختی این است که آیا منطقی است آزمونی با چنین تفاوتهایی در شرایط اجرا، سهمی به این اندازه تعیینکننده در سرنوشت تحصیلی افراد داشته باشد؟ این مسئله وقتی پیچیدهتر میشود که آن را در کنار انواع سهمیهها و امتیازهای موجود در نظام ورود به آموزش عالی قرار دهیم. در چنین وضعیتی، فرصتهای تحصیلی از مسیرهای متعددی توزیع میشوند و دانشآموزی که خارج از این امتیازها قرار میگیرد، ممکن است احساس کند برای رقابت در یک میدان از پیش نابرابر، باید در آزمونی با وزن بسیار بالا و شرایطی که همیشه از نظر امنیت و اجرا قابل مقایسه نیست، به حداکثر نمره دست پیدا کند. بنابراین مسئله فقط تفاوت میان دانشآموز برخوردار و محروم نیست؛ مسئله، انباشتهشدن چند لایه نابرابری در یک نظام سنجش است. خانم دکتر، با توجه به شرایط جنگی اخیر، امتحانات نهایی در برخی استانها لغو یا به تعویق افتاده است. این وضعیت را از منظر تجربه اجتماعی و انسانی نوجوانانی که مستقیماً درگیر این شرایط بودهاند چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این اتفاق نشان نداد که سیاست تأثیر بالای سوابق تحصیلی، بدون پیشبینی سناریوهای بحرانی، از ابتدا با ضعف کارشناسی مواجه بوده است؟ به نظر من، بخشی از غیرکارشناسی بودن این تصمیم خیلی زود و در همین شرایط بحرانی خودش را نشان داد. گویی کسانی که چنین سیاستی را طراحی کردند، در زمان تصمیمگیری اساساً امکان وقوع شرایطی مانند جنگ و اختلال گسترده در روند عادی زندگی دانشآموزان را در محاسبات خود جدی نگرفته بودند. اتفاقی که اکنون رخ داده، از این جهت مهم است که نشان میدهد تصمیمیکه از ابتدا بار بسیار بزرگی را بر دوش امتحانات نهایی گذاشته بود، در مواجهه با یک وضعیت بیسابقه با مشکل جدی روبهرو شده است. اکنون برای بخشی از دانشآموزان امتحانات به تعویق افتاده، اما مسئله فقط جابهجایی چند تاریخ نیست؛ این نوجوانان در شرایطی متفاوت از دیگران، با بلاتکلیفی درباره یکی از مهمترین مراحل تعیینکننده آینده تحصیلی خود مواجه شدهاند. تصمیم گیران با این استدلال که امتحانات نهایی برای دانشآموزان استرسزا است، به جای حل مسئله، صورت مسئله تغییر داده و با حذف وزن امتحانات یازدهم همه وزن را به پایه دوازدهم منتقل کردند. اما نمیتوان با انتقال بار سنگین از یک مرحله به مرحله دیگر، مشکل فشار و نابرابری را حل کرد. نتیجه این شد که اکنون تعداد بسیار زیادی از دانشآموزان به یک نظام سنجشی وابستهاند که در برابر شرایط بحرانی، انعطاف و پیشبینی کافی نداشته است. این تجربه نشان میدهد سیاستگذار باید پیش از اجرای چنین تصمیمهای بزرگی، نه فقط شرایط عادی، بلکه بحرانهای واقعی جامعه را نیز در نظر بگیرد. در غیر این صورت، یک تصمیم آموزشی میتواند بهسرعت به مسئلهای درباره عدالت، اعتماد و احساس بیثباتی نسل نوجوان نسبت به آینده تبدیل شود. در چنین شرایطی، خانوادهها و مدیران آموزشی چه مسئولیتی دارند و مهمتر از آن، مسئولیت اصلی متولیان سیاستگذاری آموزشی چیست؟ آیا منطقی است که پیامدهای یک تصمیم ناپایدار و شرایط پیشبینینشده عمدتاً بر دوش دانشآموزان و خانوادهها گذاشته شود و از آنان خواسته شود صرفاً با «مدیریت استرس» خود را با شرایط وفق دهند؟ توصیه جامعهشناختی شما به تصمیمگیران چیست؟ خانوادهها و مدیران مدارس در این شرایط وظایف مهمیدارند، اما نباید بار اصلی خطاها و بیثباتیه
