رئیسجمهور عراق از پیگیری پرونده گروهکهای ضد انقلاب در چارچوب توافقهای امنیتی مشترک با تهران خبر داد و تأکید کرد بغداد این موضوع را بر اساس تعهدات دوجانبه دنبال میکند. به گزارش مشرق، نزار محمد سعید آمیدی، رئیسجمهور عراق در جریان گفتوگو با شبکه خبری العربیه به تشریح راهبردهای امنیتی، داخلی و خارجی کشور خود پرداخت و در ابتدای سخنانش بر اجماع گسترده در سطوح مختلف عراق، از جمله چهار نهاد ریاستجمهوری، پارلمانی و گروههای سیاسی و لزوم همکاری برای نجات کشور و جلوگیری از کشیده شدن عراق به درگیریهای منطقهای تأکید کرد. وی تصریح کرد وضعیت امنیتی عراق همچنان شکننده است و «انحصار سلاح» مهمترین پرونده پیش روی دولت محسوب میشود. آمیدی در ادامه افزود پرونده گروهکهای ضدانقلاب، بر اساس «توافقهای امنیتی مشترک» با ایران و با روشی «حکیمانه» حلوفصل خواهد شد. رئیسجمهور عراق در خصوص سیاست خارجی کشورش هم خاطرنشان کرد: «عراق نه با ایران در برابر واشنگتن متحد است و نه با واشنگتن در برابر ایران.» وی آمریکا را «شریک استراتژیک» دانست و تأکید کرد که عراق روابط خود را صرفاً بر اساس منافع ملی تعیین میکند. نزار آمیدی همچنین در ادامه سخنانش گفت: ما تلاش داریم تا بهترین روابط استراتژیک با عربستان سعودی برقرار شود و از هیئتهای دیپلماتیک عربی خواستهایم تا به بغداد بازگردند. وی همچنین به موضوع امنیت منطقهای اشاره کرد و گفت: «امنیت خلیج فارس، امنیت عراق و امنیت منطقه به هم گره خورده است.» رئیسجمهور عراق در ادامه افزود که پس از پایان یافتن مأموریت ائتلاف بینالمللی، نیازهای امنیتی عراق تأمین خواهد شد و پروندههای امنیتی موجود با ترکیه و ایران نیز مورد بررسی و حلوفصل قرار میگیرد. آمیدی همچنین گفت: «اجماع بر سر تلاش برای نجات عراق و جلوگیری از کشیده شدن آن به سمت درگیریهای منطقهای است. چهار نهاد ریاست جمهوری، پارلمانی و گروههای سیاسی از پرونده مبارزه با فساد حمایت میکنند.» وی در پایان تصریح کرد که اولویت اول دولت عراق، مبارزه قاطع با فساد است و پس از رسیدگی به پرونده فساد، دولت به سراغ حلوفصل موضوع سلاح گروههای مسلح و پروندههای امنیتی با همسایگان خواهد رفت.
مشرق
مشرقمشرق