قادر باستانیتبریزی، پژوهشگر و مدرس ارتباطات و رسانه با اشاره به این که «اشکهای عادل فردوسیپور فقط اشک یک فرد نیست» توضیح میدهد: «میلیونها نفر آن تصویر را میبینند و با او همذاتپنداری میکنند. در علوم ارتباطات به این پدیده «انتقال عاطفه» میگویند. وقتی افکار عمومی احساس کند با یک شخصیت محبوب منصفانه رفتار نشده است، این احساس را به کل تصورش از نظام حکمرانی، تعمیم میدهد.» نرگس کیانی: از شامگاه دوشنبه ۲۹ تیرماه که عادل فردوسیپور در لایو صفحه اینستاگرام «فوتبال ۳۶۰» به از دسترس خارج شدن «سایت و اپلیکیشن» این برنامه اشاره کرد تا امروز سهشنبه ۶ مردادماه تقریبا یک هفته میگذرد. در این یک هفته اما نه هویت شاکی و موضوع شکایتی که مورد رسیدگی قرار گرفته مشخص شده است و نه مرجع صادرکننده دستور، نه مصداق تخلف و نه قانون رسیدگی مورد استناد. تنها چیزی که میدانیم این است که «یکی از مدیران ساترا» (سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوتوتصویر فراگیر)، همچنین «مرکز رسانه قوه قضاییه» و «بخش رسانهای تیم ملی» هر سه از علت آنچه «ایجاد محدودیت برای فعالیت یکی از پایگاههای خبری حوزه فوتبال» خوانده شده، اظهار بیاطلاعی کردهاند. ضمن این که رئیسجمهور نیز روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در جلسه هیات دولت خواستار «پیگیری جدی موضوع و جلوگیری از بروز مسائل بدون هماهنگی» شده است. در غیاب اطلاعات دقیق برای پُرکردن جاهای خالی و در شرایطی که نمیدانیم مرجع صدور دستور از دسترس خارج شدن «سایت و اپلیکیشن فوتبال ۳۶۰» کیست و برای صدور این دستور به کدام قانون استناد شده است؟ شائبههاست که قوت میگیرد. شائبههایی از قبیل اقدام به خارج کردن این سایت و اپلیکیشن از دسترس از مجاری غیرقانونی، به عنوان نمونهای مثالی از نادیده انگاشتن فرآیندهای حقوقی و شیوه حکمرانی رسانهای در کشور. مساله، نه صرفاً از دسترس خارج شدن یک سایت که ابهام کامل در فرآیند تصمیمگیری است قادر باستانیتبریزی، پژوهشگر و مدرس ارتباطات و رسانه، روزنامهنگار و عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران، در گفتوگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که «آیا میتوان وضعیت فوق را از منظر حقوق رسانه با اصول حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه سازگار دانست و آیا به یاد میآورد که تاکنون اتفاقی مشابه برای رسانهای دارای مجوز تولید و عرضه محتوا در ایران رخ داده باشد؟» چنین میگوید: «اولین اصل در هر نظام حقوقی، شفافیت در اعمال قدرت عمومی است. هرجا که دولت یا هر نهاد عمومی بخواهد حقی را محدود سازد، باید سه چیز را به روشنی بیان کند؛ نخست این که مستند قانونی اقدام چیست، دوم این که مرجع صالح چه نهادی است و سوم این که شخص یا رسانه مورد نظر دقیقاً چه تخلفی مرتکب شده است. اگر این سه عنصر به روشنی بیان نشود، اصل حاکمیت قانون مخدوش خواهد شد. در ماجرای «فوتبال ۳۶۰» آنچه افکار عمومی را نگران کرده است، صرفاً از دسترس خارج شدن یک سایت نیست. مساله مهم ابهام کامل در فرآیند تصمیمگیری است. وقتی حتی مدیران دستگاههایی که از نظر افکار عمومی انتظار پاسخگویی از آنها میرود اعلام بیاطلاعی میکنند، طبیعی است که سوالات فراوانی شکل بگیرد. این ابهام به زیان همه است؛ هم به زیان رسانه، هم به زیان نهادهای حاکمیتی و هم به زیان اعتماد عمومی.» او با اشاره به این که «از منظر حقوق رسانه نیز اصل بر آزادی انتشار است و محدودیتها استثنا هستند» ادامه میدهد: «در حقوق عمومی یک قاعده مهم وجود دارد و آن، این که قدرت باید براساس مستندات اعمال شود، نه این که شهروندان ناگزیر از جستوجوی مستندات شوند. اگر رسانهای مرتکب تخلف شده باشد قانون، مسیر رسیدگی را مشخص کرده است اما وقتی هیچ توضیحی ارائه نمیشود، افکار عمومی احساس میکند که فرآیندهای قانونی کنار گذاشته شدهاند و این احساس، حتی اگر با واقعیت منطبق نباشد، به سرمایه اجتماعی آسیب میزند. البته که نمونههای مشابه این اتفاق در تاریخ رسانه در ایران کم نیست. توقیف گسترده مطبوعات در دهه هفتاد، فیلتر شدن برخی رسانهها یا توقف فعالیت برخی پایگاههای خبری، همیشه زمانی بیشترین هزینه اجتماعی را ایجاد کرده که فرآیند حقوقی آن برای جامعه شفاف نبوده است. تجربه نشان داده هرچه تصمیمات رسانهای شفافتر، مستدلتر و قابل دفاعتر باشند، میزان تنش اجتماعی نیز کمتر خواهد بود.» این عضو هیأت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران، در پاسخ به این که «آیا این ابهام، شائبه دخالت نهادها یا گروههای فاقد صلاحیت قانونی را در فرآیند تصمیمگیری تقویت نمیکند؟» میافزاید: «من ترجیح میدهم به جای قضاوت درباره اشخاص یا نهادها، درباره اصول حقوقی صحبت کنم. بدون سند نمیتوان گفت چه نهادی چنین تصمیمی گرفته است، اما یک اصل روشن وجود دارد که در حکومت قانون، هیچ تصمیم محدودکنندهای نباید بینام، بیمستند و بدون مرجع پاسخگو باشد. اگر مشخص نباشد دستور را چه مرجعی صادر کرده، مستند قانونی آن چیست و مسئول پاسخگویی چه نهادی است، نخستین آسیب متوجه اصل حاکمیت قانون خواهد شد. اعتبار قانون به شفافیت، مسئولیتپذیری و امکان اعتراض به تصمیمات است. در همه نظامهای حقوقی، حتی اگر رسانهای مرتکب تخلف یا جرم شده باشد، اتهام، مرجع رسیدگی و حق دفاع آن رسانه باید روشن باشد. چراکه اینها از اصول بنیادین دادرسی عادلانه است. از طرف دیگر، باید واقعیتهای دنیای رسانه را هم دید. امروز بستن یک سایت به معنای حذف یک رسانه نیست. «فوتبال ۳۶۰» همچنان در شبکههای اجتماعی به فعالیت خود ادامه میدهد. بنابراین اگر تصور میشود با مسدود کردن یک دامنه یا اپلیکیشن میتوان جریان اطلاعرسانی را متوقف کرد، باید دانست این نگاه با منطق رسانههای دیجیتال و تجربه جهانی سازگار نیست. راهحل پایدار، شفافیت، اجرای قانون و گفتوگوست، نه اقداماتی که بیش از آنکه مسئله را مرتفع سازد، ابهام و بیاعتمادی ایجاد میکند.» فلسفه ماده ۳ قانون مطبوعات، حمایت از نقد است، نه محدود کردن آن/ روح قانون
