به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی ظهر شنبه در نشست مشترک با مسئولان دانشگاه ادیان و مذاهب، بر گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی میان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و این دانشگاه تأکید کرد و اظهار داشت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در مسیر تقویت حکمرانی و پشتیبانی تقنینی از مسائل کشور، از ظرفیت تمامی نهادهای علمی، پژوهشی و اثرگذار بهره خواهد گرفت. وی با اشاره به جایگاه دانشگاه ادیان و مذاهب در عرصههای مختلف علمی افزود: این دانشگاه به واسطه برخورداری از توانمندیهای تخصصی در حوزههایی همچون دیپلماسی علمی، فقه مقارن، مطالعات فرق، مذاهب و ادیان، حضور استادان و دانشجویان بینالمللی، رسالههای دکتری و همچنین فعالیت میزهای پژوهشی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و بینالمللی، ظرفیت ارزشمندی برای همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در فرآیند تولید و پشتیبانی نظری از قوانین کشور دارد. رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: برای تدوین اسناد قانونی یا تنقیح قوانین موجود، وجود نظریههای پشتیبان مبتنی بر مبانی اسلامی یک ضرورت است و دانشگاه ادیان و مذاهب میتواند در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند. وی با اشاره به رویکرد این مرکز در حمایت از پژوهشهای مسئلهمحور گفت: هرگاه پژوهشهای دانشگاهی و رسالههای علمی به پیشنهادهای تقنینی یا پیشنویسهای قانونی منتهی شوند، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس از چنین آثاری حمایت مادی و معنوی خواهد کرد. پژوهشها باید به قانونگذاری منتهی شوند نهاوندی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی برنامهای برای کاهش حجم قوانین کشور از حدود ۱۲ هزار عنوان به سه هزار قانون دارد، افزود: تحقق این هدف نیازمند همراهی و مشارکت مراکز علمی، پژوهشی و حوزوی است و این مجموعهها میتوانند با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و تولید محتوای علمی، نقش مؤثری در اصلاح و تنقیح قوانین ایفا کنند. وی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت نهادهای علمی در کنار نگاه تقنینی، زمینه ارتقای کیفیت حکمرانی و پاسخگویی بهتر به نیازهای کشور را فراهم میسازد. در ادامه این نشست، مصطفی جعفرطیاری با ارائه گزارشی از فعالیتهای دانشگاه ادیان و مذاهب، آمادگی این مجموعه را برای توسعه همکاریهای دوجانبه با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اعلام کرد. رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب اظهار کرد: این دانشگاه به عنوان یک مرکز علمی تخصصی، ظرفیتهای گستردهای در حوزههای مختلف آموزشی، پژوهشی و بینالمللی در اختیار دارد و آماده است این توانمندیها را در خدمت اتاق فکر قوه مقننه قرار دهد. وی افزود: فعالیت ۱۴ دانشکده، حضور بیش از ۱۲۰ عضو هیئت علمی با تخصصهای حوزوی و دانشگاهی، پژوهش در حوزه ادیان ابراهیمی و غیرابراهیمی، فرق و مذاهب، حقوق، روانشناسی، مطالعات زنان، گفتوگوی بینادیانی و مباحث مرتبط با اقلیتها، از جمله ظرفیتهایی است که میتواند در تعامل با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برای حل مسائل کشور مورد استفاده قرار گیرد. حل مسائل کشور با پژوهشهای کاربردی امکانپذیر است در بخش دیگری از این نشست، محمدتقی دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مراکز علمی نسبت به مسائل اجتماعی گفت: تکیه صرف بر آموزش و انجام پژوهشهای نظری، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و لازم است تحقیقات دانشگاهی به سمت حل مسئله و ارائه راهکارهای کاربردی هدایت شود. وی افزود: زمانی میتوان از ظرفیت واقعی مراکز علمی بهره گرفت که خروجی پژوهشها در فرآیند تصمیمسازی و قانونگذاری کشور نقشآفرین باشد. همچنین احمدرضا مفتاح معاون پژوهشی دانشگاه ادیان و مذاهب با تشریح بخشی از ظرفیتهای پژوهشی این دانشگاه اظهار کرد: انتشار ۱۰ نشریه علمی ـ پژوهشی، تألیف و انتشار ۲۹۰ عنوان کتاب، وجود حدود ۲۰ هزار جلد کتاب لاتین در کتابخانه دانشگاه و تحصیل بیش از چهار هزار دانشجوی ایرانی و خارجی، بخشی از توان علمی این مجموعه است که میتواند در تعامل با نهادهای تصمیمساز کشور مورد استفاده قرار گیرد. قم- رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مجلس کاهش تعداد قوانین از حدود ۱۲ هزار عنوان به سه هزار عنوان را در دستور کار قرار داده و تحقق این هدف مستلزم مشارکت فعال مراکز علمی و پژوهشی است.
