سندی تازه نشان میدهد مدیران استقلال ماهها پیش از بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی، درباره پرونده منتظر محمد هشدار داده و برای پرداخت مطالبات او درخواست منابع مالی کرده بودند. پس از اینکه رییس هیاتمدیره استقلال در نامهای به هلدینگ خلیجفارس خواستار پرداخت مطالبات دو بازیکن خارجی شد، مبلغ مورد نیاز در اختیار باشگاه قرار گرفت، اما طلب یکی از این دو بازیکن پرداخت نشد. بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال در پرونده منتظر محمد به یکی از مهمترین و جنجالیترین پروندههای مدیریتی این باشگاه تبدیل شده است. مدیران استقلال در توضیح دلایل ایجاد این بحران، مسئولیت را متوجه مدیران قبلی و نحوه عقد و فسخ قرارداد این بازیکن عراقی دانستهاند؛ پروندهای که در نهایت استقلال را با محرومیت نقلوانتقالاتی مواجه کرد. خبرگزاری مهر اخیراً به سندی دست یافته که ابعاد تازهای از این پرونده را نشان میدهد. بر اساس این سند، علی تاجرنیا در روز اول اردیبهشت ۱۴۰۴ و حدود پنج ماه پیش از بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال، در نامهای به محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، پروندههای کوین یامگا و منتظر محمد را مطرح کرده و خواستار تأمین منابع لازم برای پرداخت مطالبات این دو بازیکن شده است. اهمیت این نامه تنها به درخواست تأمین منابع مالی محدود نمیشود، چرا که در همین مکاتبه درباره خطر محرومیت استقلال در صورت حل نشدن این پروندهها هشدار داده شده است. به بیان سادهتر، مدیران وقت استقلال از ماهها قبل میدانستند ادامه بلاتکلیفی این پروندهها میتواند چه پیامدهایی برای باشگاه داشته باشد. پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد هلدینگ خلیج فارس نیز مدت کوتاهی پس از این درخواست، منابع مالی مورد نیاز را در اختیار باشگاه استقلال قرار داده است. استقلال در ادامه توانست با کوین یامگا به توافق برسد، اما با وجود تأمین منابع مالی، چنین اتفاقی در پرونده منتظر محمد رخ نداد. همین مسئله یک سؤال مهم را پیش روی مدیران وقت باشگاه قرار میدهد: وقتی خطر بسته شدن پنجره از ماهها قبل مشخص بود و منابع مالی مورد درخواست نیز از سوی هلدینگ تأمین شده بود، چرا پرونده منتظر محمد پیش از رسیدن به مرحله محرومیت تعیین تکلیف نشد؟ تصویر درخواست تاجرنیا از هلدینگ خلیج فارس برای پرداخت مطالبات منتظر محمد منتظر محمد با قراردادی سهساله و ریالی به استقلال پیوسته بود. مبلغ قرارداد او برای سال نخست ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، سال دوم ۱۰ میلیارد تومان و سال سوم ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود. قرارداد این بازیکن در دوره مدیریت فرشید سمیعی به صورت یکطرفه فسخ شد و همین تصمیم زمینه شکایت منتظر محمد نزد فیفا و مطالبه خسارتی در حدود ۲۸ میلیارد تومان را فراهم کرد. نحوه فسخ این قرارداد و مسئولیت مدیران قبلی طبیعتاً باید مورد بررسی قرار گیرد؛ اما مسئولیت مدیران فعلی باشگاه که از خطر شکایت منتظر محمد در فیفا آگاه بودند و منابع مالی لازم را نیز برای حل این پرونده دریافت کردند، موضوع دیگری است که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. در آن مقطع، علی نظری جویباری مدیرعامل و علی تاجرنیا رئیس هیئتمدیره استقلال بودند. حالا پرسشی که در این رابطه مطرح میشود این است که منابعی که برای حل این پروندهها و جلوگیری از خطر محرومیت در اختیار باشگاه قرار گرفته بود، چرا به تسویه پرونده منتظر محمد منجر نشد؟ اگر امکان توافق و پرداخت وجود داشت، چرا این کار انجام نشد و اگر منابع تخصیصیافته در محل دیگری هزینه شده است، این تصمیم با چه توجیهی گرفته شد و این پول در چه مسیری به مصرف رسید؟ این پرسشها در شرایطی مطرح میشود که علی تاجرنیا در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود نیز به بخشی از قصور خود و علی نظری جویباری در ارتباط با پرونده منتظر محمد اشاره کرده است؛ موضوعی که در کنار نامه اول اردیبهشت ۱۴۰۴، ابهامات درباره نحوه مدیریت این پرونده در فاصله هشدار اولیه تا بسته شدن پنجره استقلال را جدیتر میکند. از همین رو به نظر میرسد پرونده منتظر محمد نیازمند بررسی دقیق نهادهای نظارتی است. باید مشخص شود منابعی که پس از درخواست رسمی تاجرنیا از هلدینگ خلیج فارس در اختیار استقلال قرار گرفت، در کدام بخش باشگاه هزینه شده و چرا با وجود اطلاع قبلی از خطر محرومیت، فرصت چندماهه برای حل پرونده و تأمین منابع مالی از سوی هلدینگ، مطالبات منتظر محمد پرداخت نشد تا استقلال در نهایت با بسته شدن پنجره نقلوانتقالاتی مواجه شود.
