اعدام دو متهم پرونده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان، همزمان با انتشار تصاویر تجمع اعتراضی و روایتهای متناقض از حوادث میدان علیخانی، بار دیگر فضای رسانهای کشور را ملتهب کرد. در حالی که خبر کشته شدن یک زن از سوی قوه قضائیه تکذیب شده، ابهامها درباره آنچه در شب اجرای احکام رخ داده همچنان ادامه دارد. رویداد۲۴| اجرای حکم اعدام دو متهم پرونده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان، بار دیگر فضای اجتماعی و رسانهای کشور را ملتهب کرد. همزمان با انتشار ویدئوهایی از تجمع شبانه شهروندان و گزارشهایی درباره برخورد نیروهای امنیتی، خبر کشته شدن یک زن نیز در شبکههای اجتماعی منتشر شد؛ خبری که ساعاتی بعد از سوی قوه قضائیه تکذیب شد. با این حال، تداوم روایتهای متناقض بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که چرا هر پرونده امنیتی و هر اجرای حکم اعدام، به بستری برای شکلگیری شایعات و بحران اعتماد تبدیل میشود؟ اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری بامداد سهشنبه ۶ مرداد، حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، دو متهم پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان که به اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ مرتبط بود، اجرا شد. پیش از اجرای حکم، با نصب داربست در میدان علیخانی، شماری از خانوادهها و شهروندان در اطراف محل تجمع کردند. ویدئوهایی که در ساعات اولیه صبح در شبکههای اجتماعی منتشر شد، حضور معترضان و استقرار نیروهای انتظامی و امنیتی در محل را نشان میداد. برخی رسانههای خارج از کشور نیز از درگیری و حتی شلیک به سمت تجمعکنندگان خبر دادند؛ ادعاهایی که تاکنون از سوی منابع رسمی به طور مستقل تأیید نشده است. یک زن هم کشته شد؟ همزمان با انتشار تصاویر اعتراضات، در فضای مجازی ادعایی درباره کشته شدن یک زن در جریان تجمع میدان علیخانی دست به دست شد. خبرگزاری تسنیم به نقل از دادگستری استان اصفهان این خبر را «دروغ» خواند و اعلام کرد که «هیچ گزارشی مبنی بر کشته شدن زنی با هویت عنوانشده در محل مورد نظر واصل نشده است». با این حال، متن اطلاعیه دادگستری تنها به رد خبر مربوط به فردی با هویت مشخص اشاره دارد و درباره اصل وقوع یا عدم وقوع هرگونه تلفات احتمالی در محل توضیحی ارائه نکرده است. همین نحوه اطلاعرسانی باعث شده است که برخی پرسشها در افکار عمومی همچنان بیپاسخ بماند و روایتهای مختلف به حیات خود ادامه دهند. جنجال قبلی در اصفهان این نخستین بار نیست که اخبار مربوط به پروندههای امنیتی در اصفهان با موجی از شایعات همراه میشود. تنها حدود یک هفته پیش نیز خبر اجرای حکم اعدام رومینا و ترانه رحیمی در فضای مجازی منتشر شد؛ خبری که رئیس کل دادگستری استان اصفهان آن را تکذیب کرد و اعلام کرد پرونده این دو متهم هنوز در مرحله رسیدگی است و اساساً حکمی برای اجرا صادر نشده است. تکرار چنین الگوهایی نشان میدهد که هر بار انتشار اخبار مربوط به احکام سنگین، بهویژه اعدام، به سرعت به میدان رقابت روایتها تبدیل میشود؛ فضایی که در آن، اخبار تأییدنشده و اطلاعرسانی رسمی همزمان در حال رقابت برای اثرگذاری بر افکار عمومی هستند. مسئله اصلی بحران اعتماد است فارغ از اینکه کدام روایت درباره اتفاقات میدان علیخانی در نهایت درست باشد، واقعیت این است که انتشار سریع اخبار تأییدنشده، استقبال گسترده از آنها و دشواری اقناع افکار عمومی، از وجود شکافی عمیق در حوزه اعتماد عمومی حکایت دارد. در چنین شرایطی، صرف تکذیب یک خبر معمولاً برای پایان دادن به ابهامها کافی نیست. هرچه اطلاعرسانی رسمی با تأخیر، ابهام یا جزئیات محدود همراه باشد، فضای بیشتری برای شکلگیری روایتهای غیررسمی و شایعات فراهم میشود. این همان مسئلهای است که برخی رسانهها نیز طی هفتههای گذشته نیز درباره موج اجرای احکام اعدام بر آن تأکید کردهاند؛ اینکه در شرایط حساس سیاسی و اجتماعی، نحوه اطلاعرسانی و مدیریت افکار عمومی، به اندازه خود تصمیمات قضایی اهمیت پیدا میکند. در هفتههای اخیر، افزایش اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات، با واکنشهای متعددی روبهرو شده است. حتی روزنامه اطلاعات نیز در یادداشتی کمسابقه از رئیس قوه قضائیه خواست اجرای احکام اعدام به طور موقت متوقف شود و استدلال کرد که در شرایط جنگ روانی و التهاب اجتماعی، افزایش اخبار مربوط به مجازاتهای سالب حیات میتواند آثار معکوس بر افکار عمومی بر جای بگذارد. پیش از این نیز کارشناسان مسائل اجتماعی هشدار داده بودند که تداوم اجرای احکام سنگین، بدون اقناع افکار عمومی و اطلاعرسانی شفاف، علاوه بر پیامدهای داخلی، زمینه را برای بهرهبرداری رسانهای و تشدید شکافهای اجتماعی فراهم میکند. هر اعدام، یک ماجرا اتفاقات اصفهان بار دیگر نشان داد که امروز مسئله تنها اجرای یک حکم قضایی نیست؛ بلکه نحوه روایت آن نیز به بخشی از بحران تبدیل شده است. از یک سو، انتشار گسترده اخبار تأییدنشده میتواند افکار عمومی را دچار التهاب کند و از سوی دیگر، اطلاعرسانی محدود و واکنشی نیز لزوماً قادر به اقناع جامعه نیست. در چنین فضایی، شاید مهمترین نیاز، شفافیت بیشتر، اطلاعرسانی سریع و پاسخ دقیق به ابهامها باشد؛ زیرا هرچه فاصله میان واقعیت، روایت رسمی و برداشت افکار عمومی بیشتر شود، اعتماد عمومی نیز بیش از گذشته آسیب خواهد دید.
