ممنوعیت استفاده زنان مشهدی از دوچرخههای اشتراکی شهرداری را هر که گفت، هر که دستورش را داد و اجرا کرد و هر آنکه آن اقدام را درست میدانست اکنون و بعد از اتفاقات سال 1401، دیگر به نظر میرسد هیچ توجیهی ندارد که شهرداری، زنان را از این خدمات ارزان (و البته حق و حقوقشان) محروم کند. به گزارش خبرفوری، این روزها و شبهایی که سایه جنگ بر سر کشور سوسو میزند، قطعیهای گاهوبیگاه برق در سراسر کشور مردم و صنعت را به زحمت انداخته و تورم حدود 60 درصدی که حتی در بعضی استانها سه رقمی شده، امان مردم را بریده، صحبت از موضوعی که در نوشته پیشرو بدان پرداختهام، شاید در حد خارشی کمرمق به نظر برسد. اما به عنوان اهل رسانه، مگر چه کار بیشتری از ما بر میآید جز اینکه گاهی همین اشکالات کوچک را یادآوری کنیم به امید اصلاحشان. یا شاید بتوان در پس این ریزمشکلات، نوعی اختلال تصمیمگیری و فکر معقولانه را رصد کرد و نشان داد تا شاید حاملان آنها دریابند تناقضهای فکری و رفتاریشان را. به قول مولانا: تو مگو همه به جنگند و زِ صلح من چه آید تو یکی نِهای هزاری، تو چراغِ خود برافروز. اما داستان چیست؟ حدود اوایل مرداد سال 1400 بود که خبری منتشر شد مبنی بر ممنوعیت استفاده زنان مشهدی از دوچرخههای اشتراکی هوشمند مجهز به سامانه ردیاب شهرداری که با نام «بایدو» مشهور شده است. یادم است تا پیش از آن زمان، گاهی همراه همسرم از این دوچرخهها برای ورزش استفاده میکردیم. در سامانه مربوطه با کارت ملی و احراز هویت ثبتنام و مبلغ بسیار ناچیزی شارژ میکردیم. نرم افزارش خوب کار میکرد و هر بار که استفاده میکردیم درود میفرستادیم به بانیان این حرکت خوب جمعی. از مرداد سال 1400، زنان دیگر نمیتوانستند از این خدمت شهری در خیابانهای مشهد در کنار مردان بهره ببرند و اگر هوس دوچرخهسواری میکردند فقط باید میرفتند به پارک بانوان. گویا ستاد امر به معروف و امام جمعه مشهد معترض شده و ممنوعیت برقرار شده بود. پیشترش، سخنانی از آیت الله احمد علم الهدی همچون این اظهارات که: «دختر خانمی که یاد گرفته در کوچه و خیابان سوار دوچرخه شود، این دوچرخه را که با لباس گشاد و مقنعه که سوار نمیشود، او با لباس کوتاه و تنگ سوار این دوچرخه میشود و لباس کوتاه و تنگ این دختر روی زین دوچرخه با ایمان پسر جوان تو چه میکند؟ اصلا در خیابان و کوچه شهر امام رضا (ع) چه کسی اجازه داده زنها و دخترها سوار دوچرخه شوند؟ این دوچرخهسواری را چه کسی راه انداخته است؟ چرا مردم و مسئولان و دستگاههای امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرم در مقابل دوچرخهسواری زنها و دخترها بیتفاوتند؟» منتشر شده بود و لابد برای مسئولان محلی، حجتی بود برای این که ممنوعیت دوچرخهسواری زنان را به راه بیندازند. هر که گفت، هر که دستورش را داد و اجرا کرد و هر آنکه آن اقدام را درست میدانست الان دیگر به نظر میرسد هیچ توجیهی ندارد که شهرداری، زنان را از این خدمات ارزان (و البته حق و حقوقشان) محروم کند. بعد از اتفاقات سال 1401، امروز همهمان اوضاع حجاب را در خیابانها میبینیم که با آن سالها تفاوتی چنان شگرف داشته که در مخیله هیچ ناظری در سال 1400 نمیگنجید. اگر یک عصر در پیادهرو خیابان وکیل آباد مشهد گذر کنید خیل عظیمی از زنانی را میبینید که بدون حجاب (نه آن طور که امام جمعه مشهد در نقل قول فوق گفته بود «لباس کوتاه»!) در حال دوچرخهسواریاند؛ البته با دوچرخه شخصی خود. خب چرا باید زنان بسیاری که از داشتن دوچرخه محرومند (اگر برخی مسئولان ادعای کمک به قشر کمبرخوردار را دارند، این موضوع هم جای عرض وجود و تاثیر میتواند باشد) نباید از خدمات بایدو استفاده کنند؟ این موضوع را در زمانی پیش کشیدهام که در پایتخت، تلاشهای چند ساله برای قانونی کردن اعطای گواهینامه موتورسیکلت به زنان در حال به ثمر نشستن است و این خوان سنگینِ! (برخی متخصص سنگین کردن هر چیز سبک و آسانیاند و گرههای به دست بازشونده را کار به دندان میکشانند) احقاق حقوق زنان دارد عبور میشود، مناسب است که مسئولان محلی مشهد نیز با رفع ممنوعیت دوچرخهسواری زنان در بایدو، خود را همراه این خواسته به حق کنند. باری، مسئولان و باورمندان به این نوع محدودیت و ممنوعیتها آیا نمیبینند که این قانونگذاریشان امروز و با توجه به نوع پوشش زنان، اساسا دیگر معنا ندارد؟ آیا با برداشتن این محدودیت، به فرد یا نهادی برمیخورد که تغییرش نمیدهند؟ قانونی گذاشتید، اثری در اهداف مدنظرتان داشت یا نداشت را نمیدانم، اما امروز خیابانها کلا رنگ دیگری گرفتهاند و با این محدودیت، هیچ زنی باحجاب نمیشود، فقط به زنانی که توانایی مالی داشتن دوچرخه ندارند و مایل به این فعالیتند، «ظلم» میشود. رئیس جمهور در سخنان دیروزش گفت: «ما با دشمنان میجنگیم و در برابر آنان مقاومت میکنیم تا زیر بار زور و ظلم نرویم؛ به همین ترتیب، نمیتوانیم خودمان به مردم زور بگوییم یا ظلم کنیم، چراکه این دو رویکرد با یکدیگر در تناقض است.» اگر مسئولان متوجه «ظلم» شوند، اگر ملتفت تناقضهایشان در موارد کوچکی چون حق دوچرخهسواری زنان شوند شاید بتوان امید داشت فکر کنند به تناقضهای بزرگترشان در اینکه خدمت واقعی به مردم چیست و آنان به چه مشغولند.
