منتقدان میگویند روند صدور مجوز برای ساخت برجهای بلند در معابر باریک، میتواند مشکلات جدی برای ساکنان و تردد شهری ایجاد کند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روزنامه اطلاعات، این مشکل اکنون به وضوح در محلات گرانقیمت شمالی تهران با برج سازیهای غیراصولی در معابر باریک که به تخریب منظر شهری و کاهش ایمنی افراد منجر شده، قابل مشاهده است. کوچه باغهای قدیمی و زیبای محلات تجریش،دربند، اقدسیه، زعفرانیه، اوین، چیذر، فرمانیه، قیطریه، دزاشیب و ده ها محله دیگر در نوار شمالی غرب تا شمال شرق تهران، اینک سایه سار درختان کهنسال و عبور جویبار قنوات را به بهای منافع اقتصادی برج سازان از یاد برده و تردد از معابر آن با خطر جدی ریزش ساختمانهای بلند مرتبه روبروست. مریم فخرآبادی یکی از ساکنان محله زعفرانیه تهران با گلایه روند برجسازی در این محله میگوید: کافیاست یکبار از خیابانهای باریک و پُرشیب این محله عبور کنید تا با صدها برج جدیدالتاسیس مواجه شوید. آپارتمانهای لوکس و گرانقیمتی که نه فقط چارچوب اقتصادی زندگی را برای ساکنین قدیمی به هم ریختهاند، بلکه امکان تردد ایمنی از کوچهها را از بین بردهاند. ابوالفضل صادقی یکی از کسبه اطراف چیذر هم از احتمال وقوع یک سانحه در ساختمانهای اطراف نگران است و میگوید: با کوچکترین زمین لرزه یا یک آتشسوزی ساده، ساختمانهای بلندمرتبه تازهساز روی معابر این منطقه آوار خواهد شد و امکان امدادرسانی به بازماندگان را از بین میبرد. به گفته وی، در گذشته تعداد ساختمانها و طبقات آنها کمتر بود و اگر هم حادثهای رخ میداد، به راحتی میشد به بازماندگان کمک کرد ولی اکنون در املاک قدیمی که قبلا دارای حیاط بود و افراد محدودی در آنها سکونت داشتند، دهها برج بلند مرتبه ساخته شده که صدها نفر در آنها ساکن هستند و تردد یا توقف خودرو ساکنان در معابر تنگ و باریک اطراف، امکان هیچگونه امداد رسانی را فراهم نمی کند. قانون چه می گوید؟ طبق ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران، بارگذاری جمعیت بیش از حد مجاز در معابر باریک ممنوع است. سیدحسین علمشاهی وکیل دادگستری در تفسیر این قانون می گوید: بر اساس ضوابط طرح جامع شهر تهران و به منظور سامان بخشی به سیمای پایتخت احداث بنا در محورهایی با حداقل ۱۲ متر عرض که بیش از ۶۰ درصد قطعات اطراف آن با ضوابط قبلی تراکم و طبقات ساخته شده، مجاز است. یعنی اگر در معابر با عرض بالای ۱۲ متر ۶۰ در صد ابنیه اطراف قدیمی و دارای تراکم کم باشد، شهرداریها میتوانند مجوز فروش تراکم بالا به ساختمان های جدید را صادر کنند. علمشاهی میگوید: البته این مجوزها باید در پهنههایی از شهر صادر شوند که به لحاظ اصول گنجانده در طرح جامع تهران دارای محدودیت ساخت و ساز نباشند. یعنی شهرداری باید در صدور مجوز احداث ساختمانهای بلندمرتبه حتی در اطراف معابر عریض به مقررات تعیین شده در پهنه بندی محلات و اصول طرح جامع شهری توجه کنند. به گفته وی، طرح جامع شهرها به عنوان یک سند راهبردی و بلندمدت که معمولاً برای یک دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله، خطوط اصلی و چارچوب کلی توسعه فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی یک شهر را تعیین میکند برای جلوگیری از پیامدهای ناگوار توسعه در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تدوین میشود. مشکل از کجا شروع شد؟ محمدرضا آشتیانی فر، یکی از مهندسان شهرساز هم با اشاره به این مشکل معتقد است: تراکمفروشی بیضابطه و برجسازی در اطراف معابر باریک از زمانی شروع شد که مقررات مدون در طرح جامع تهران برای درآمدزایی مدیریت شهری توسط کمیسیون ماده ۵ شهرداری نادیده گرفته شد. کمیسیون ماده ۵، مرجعی قانونی در هر کلانشهر (و مراکز استانها) است تا تغییرات در طرح تفصیلی شهری از قبیل تغییر کاربری اراضی یا تغییر در ضوابط و مقررات ساختوساز مانند افزایش تراکم ساختمانی را بررسی کند. این کمیسیون به شهرداریها اجازه میدهد تا با نیازهای روز جامعه و شهروندان هماهنگ شوند و طرحهای تفصیلی شهری را به صورت موردی و با در نظر گرفتن تمام جوانب، اصلاح کنند. به گفته آشتیانیفر، طبق قانون، مصوبات این کمیسیون در تمامی شهرها باید تحت نظارت شورای عالی شهرسازی و معماری (دولت) به اجرا گذاشته شود ولی شهرداری تهران بر اساس یک تفسیر قدیمی از قانون، به این نظارت بالادستی تن نمیدهد. وی میگوید: طی سالهای گذشته شهرداریها برای تأمین کسری بودجه انجام وظایف خود ناچار شدند به برخی افراد مجوز برجسازی را در محلات گرانقیمت شمالی بدهند. این در حالی است که تغییرکاربری زمینهای شهری، مساحتها، سرانهها و تراکمهای جمعیتی در طرحهای تفصیلی باید تحت ضوابط طرحهای جامع به تأیید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد ولی مستثنی بودن کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران از چارچوب قانونی، امکان تخطی از مقررات طرحهای جامع را فراهم ساخت. شراره خانمحمدی یکی از مهندسان شهرسازی در تشریح این موضوع می گوید:گاهی مغایرت میان طرحهای تفصیلی با اسناد جامع، فرصت تخطی از ضوابط شهرسازی را فراهم کند و به مشکلات ایمنی و چالش های اجتماعی و اقتصادی شهرها دامن می زند. به گفته وی، تعیین کاربری زمینهای شهری، مساحتها، سرانهها و تراکمهای جمعیتی در قالب طرح تفصیلی به عهده مدیریت کلان شهری(شهرداریها) است که باید مطابق به مفاد طرحهای جامع شهری تدوین شود تا اصول توسعه فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی نقض نشود. اما در شهر تهران تفسیر دوگانه قوانین از سوی دولت و شهرداری زمینه بروز تخلف از چارچوب طرح جامع را فراهم کرده و فرصت تراکم فروشی در معابر باریک را به وجود آورده است. خانمحمدی می گوید: اگرچه از حدود ۵۵ سال قبل تشکیل جلسات کمیسیون ماده ۵ در شهرداری تهران مستثنی از حوزه نظارت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده ولی با اصلاح قوانین در سال ۱۳۶۵، شهرداری تهران هم موظف به اخذ تاییدیه این شورا برای تغییر کاربری زمینهای شهری، مساحتها، سرانهها و تراکمهای جمعیتی شده است که متأسفانه از این اصل
