فیفا با اصلاح ماده 17 قانون نقل و انتقالات مانع از این شده که از این پس باشگاهها با بند فسخهای نجومی بازیکنانشان را زندانی کنند. به گزارش ورزش سه، فیفا تصمیم گرفت اصلاح ماده ۱۷ قوانین نقلوانتقالات را در دستور کار قرار دهد تا مانع از گروگانگرفتن بازیکنان توسط باشگاهها با بندهای فسخ نجومی شود و اجازه ندهد جنجالهای اخیر خولین آلوارز در اتلتیکو مادرید دوباره تکرار شود. فدراسیون جهانی فوتبال اعلام کرد از تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۷ ماده ۱۷ آییننامه خود را که ناظر بر بندهای فسخ و فسخ یکطرفه قراردادهاست، به شکل بنیادین تغییر خواهد داد. با اجرایی شدن این قانون جدید، تمام لیگها و رقابتهای جهان ملزم به تطبیق قراردادهای خود با الگویی خواهند بود که در آن هزینه فسخ یکطرفه قرارداد فوتبالیست و باشگاه، تناسبی منطقی با واقعیتها و شرایط اقتصادی بازیکن خواهد داشت. هدف اصلی فیفا این است که هیچ باشگاهی نتواند از ارقام نجومی و غیرواقعی به عنوان بند فسخ به عنوان ابزاری برای حبس کردن بازیکن و بستن راه خروج او استفاده کند. این تصمیم تاریخی پس از آن اتخاذ شد که در پنجرههای اخیر انتقالهای متعددی به دلیل ارقام غیرمنطقی بندهای فسخ و مقاومت باشگاهها در برابر جدایی بازیکنان به بنبست رسید؛ برای مثال بحران و تنش شدیدی که تابستان امسال بین خولین آلوارز و مدیران اتلتیکو مادرید بر سر درخواست جدایی این مهاجم آرژانتینی رخ داد. ماموریت اصلی این مقررات جدید پایان دادن به مناقشات بیپایان بازیکنان و باشگاهها در زمان فسخ قرارداد است؛ پروندههایی پرسر و صدا که پیشتر یکی از مشهورترین نمونههای آن ماجرای تاریخی لاسانا دیارا بود که فوتبال جهان را تکان داد. اتحادیهها و سازمانهایی که از فوتبالیستها نمایندگی میکنند از این تصمیم تاریخی فیفا استقبال و حمایت کامل کردهاند. تا پیش از این، محاسبه غرامت فسخ در هر پرونده به صورت موردی، بدون روششناسی مشخص و در غیاب معیارهای روشن انجام و به آرای کاملا متناقض و ناعادلانه ختم میشد. به همین دلیل فیفا ماده ۱۷ را به ساختاری شفاف، عینی و قابل پیشبینی تغییر داده است تا طرفین بتوانند در قرارداد، غرامتی عادلانه برای جبران کامل خسارت تعیین کنند. این قانون جدید دو وضعیت متفاوت را پیشبینی کرده است: قراردادهایی که بند فسخ دارند و قراردادهایی که فاقد این بند هستند. در قراردادهایی که بند فسخ در آنها گنجانده شده، غرامت پرداختی دقیقا همان مبلغ توافقشده در قرارداد خواهد بود، مگر اینکه ارقام آن به شکلی آشکار گزاف، نامتعارف و غیرمنصفانه باشد. در قراردادهایی که فاقد بند فسخ هستند، ماجرا پیچیدهتر است و رقم غرامت بر اساس معیارهایی دقیق محاسبه خواهد شد: ارزش باقیمانده قرارداد، دستمزدها و مطالبات پرداختنشده، ارزش فنی و کیفی خدمات بازیکن، خسارت ناشی از از دست رفتن ترانسفر احتمالی، هزینههای جذب جانشین و سایر خسارات اثباتشده. البته فیفا تاکید کرده است که در هر دو حالت، بازیکن و باشگاه حق دریافت غرامتی معادل ارزش باقیمانده قرارداد نقضشده را خواهند داشت تا عدالت برای هر دو طرف برقرار بماند.
