ابلاغ بخشنامه بوروکراسی سطح خیابان

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با ارسال پیامی در فضای مجازی از ابلاغ بخشنامه ارتقای بوروکراسی سطح خیابان خبر داد و تاکید کرد خدمات دولتی باید در نزدیکترین سطح به مردم ارائه شود️. به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، علاءالدین رفیعزاده معاون رئیسجمهور و رئیس این سازمان از ابلاغ بخشنامه جدیدی با هدف ارتقای کیفیت ارائه خدمات در سطوح نزدیک به مردم و تقویت رویکرد «مردممحوری» در نظام اداری خبر داد.️ رفیعزاده با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (X)، تأکید کرد: اجرای این بخشنامه گامی در جهت تحقق اصل بنیادین مردممحوری، ارتقای کیفیت خدمات عمومی، تکریم اربابرجوع، افزایش رضایتمندی مردم و تقویت اعتماد عمومی به نظام اداری است.️ بر اساس این بخشنامه، دستگاههای اجرایی موظف شدهاند با بازنگری در شیوه ارائه خدمات و کاهش تمرکزگرایی، زمینه ارائه خدمت در نزدیکترین و پایینترین سطح سازمانی ممکن را فراهم کنند. شایان ذکر است که مهمترین محورهای این بخشنامه عبارتند از:واگذاری اختیارات به سطوح استانی، شهرستانی و بخشی: دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند تمامی وظایف و اختیارات قابل تفویض را که مطابق قوانین و مقررات امکان واگذاری آن به استانها، شهرستانها و بخشها وجود دارد، بهطور کامل اجرا کنند. ممنوعیت ارجاع غیرضروری امور به ستاد مرکزی: ارجاع پروندهها، درخواستها و اقداماتی که امکان رسیدگی به آنها در سطوح استانی، شهرستانی یا بخشی وجود دارد، به ستاد مرکزی دستگاهها ممنوع است؛ مگر در مواردی که قانون صراحتاً چنین الزامی را تعیین کرده باشد. ارائه خدمات در پایینترین سطح اداری ممکن:دستگاههای اجرایی موظفاند خدمات عمومی را در نزدیکترین واحد سازمانی به مردم ارائه کنند تا از رفتوآمدهای غیرضروری و افزایش هزینههای اداری برای شهروندان جلوگیری شود. پایش و گزارشدهی اجرای تفویض اختیارات: دستگاهها مکلف شدهاند گزارش اقدامات انجامشده در زمینه اجرای تفویض اختیارات و میزان تحقق مفاد این بخشنامه را ارائه و روند اجرای آن را پایش کنند. مسئولیت اجرای بخشنامه: مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مسئولان ذیربط قرار گرفته است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور هدف از ابلاغ این بخشنامه را حرکت به سمت دولت چابک، کاهش تمرکزگرایی، تسریع در تصمیمگیری و ارائه خدمات اثربخشتر به مردم در راستای برنامه های اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم عنوان کرده است.