سالها بود که نظام قیمتگذاری خودرو در ایران، به ویژه برای محصولات وارداتی و مونتاژی، تحت تأثیر یک روش غیرشفاف و قابل نقد به نام «خوداظهاری» قرار داشت. به گزارش اقتصاد آنلاین، شرکتهای واردکننده و مونتاژکار با استفاده از خلأهای قانونی، خودشان هزینههای حمل، بیمه، سود و حتی قیمت پایه را اعلام میکردند. نتیجه؟ قیمتهایی که نه با ارزش جهانی خودرو همخوانی داشت و نه با توان اقتصادی مصرفکننده. اما حالا وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با ابلاغ یک فرمول جدید، تصمیم گرفته به این رانت پنهان پایان دهد. فرمول جدید؛ قیمت بر اساس واقعیت، نه اظهار بر اساس این تغییر بنیادین، دیگر شرکتها نمیتوانند به تنهایی و با ارائه مدارک داخلی، قیمت نهایی خودرو را تعیین کنند. از این پس، قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی بر اساس سه معیار اصلی محاسبه خواهد شد: قیمت در سایتهای مادر (شرکت سازنده)، قیمت فروش در کشورهای همجوار (به ویژه حوزه خلیج فارس و غرب آسیا) و عوارض و سود قانونی مصوب. این یعنی اگر یک خودرو در بازار جهانی و کشورهای منطقه قیمت مشخصی دارد، دیگر نمیتوان آن را با هزینههای ساختگی در ایران چند برابر فروخت. نقل قول از مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت: «قیمت سایتهای مادر و قیمتهای حوزه خلیج فارس و غرب آسیا را به عنوان مرجع قرار دادیم و دیگر مدارک اظهاری شرکتها به تنهایی ملاک عمل نخواهد بود.» گرانفروشی ۱۱۰ میلیاردی؛ فاجعهای که افشا شد برای درک ضرورت این تغییر، کافی است به یکی از پروندههای اخیر نگاه کنیم. یک خودرو که ارزش واقعی آن حدود ۷۰ میلیارد تومان بود، با قیمت ۱۱۰ میلیارد تومان به فروش رسیده بود. یعنی اختلافی حدود ۴۰ میلیارد تومان که حاصل دستکاری در هزینههای اظهاری و سودهای غیرمتعارف بود. چنین ارقامی نشان میدهد که در غیاب یک نظام نظارتی دقیق، چگونه مصرفکننده نهایی قربانی انحصار و قیمتسازی میشود. مونتاژکاران؛ سهم ناچیز از تولید، سهم عظیم از ارز بخش قابل تأملی از انتقادات به صنعت مونتاژ خودرو در ایران، مربوط به ارزبری بالای آن است. آمارها نشان میدهد که خودروهای مونتاژی (با وجود دریافت میلیاردها دلار ارز) تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد از تولید داخل را تشکیل میدهند. این یعنی بخش بزرگی از منابع ارزی کشور صرف واردات قطعاتی میشود که ارزش افزوده داخلی بسیار پایینی دارند و عمدتاً به مونتاژ ساده در کارخانههای داخلی ختم میشوند. این روند نهتنها به تعمیق ساخت داخل کمکی نکرده، بلکه فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد کرده است. ضمانت اجرایی؛ اتصال مصوبات به محاکم قضایی اما تدوین قانون، تنها نیمی از راه است. در سالهای گذشته، بسیاری از شرکتهای خودروساز با استفاده از تیمهای حقوقی قدرتمند، مصوبات نهادهایی مانند شورای رقابت را در دیوان عدالت اداری به چالش میکشیدند و اجرای آنها را به تعویق میانداختند. اما در فرمول جدید، خروجی کمیته تعیین ارزش دارای پشتوانه حقوقی محکمی است و مستقیماً در محاکم قضایی قابل استناد خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر شرکتی از قیمت اعلام شده تخطی کند، با حکم دادگاه مواجه خواهد شد. این همافزایی میان وزارت صمت و قوه قضائیه، یک عامل بازدارنده قدرتمند محسوب میشود. ابراهیم نادری، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت، در این باره میگوید: «آنچه در چین خریداری میشود و ارز آن تأمین میگردد، باید در اطلاعات مالی شرکتها شفاف باشد؛ هرچند صورتهای مالی ما به تنهایی نمیتواند این موضوع را رسیدگی کند.» چشمانداز؛ آیا قیمتها کاهش مییابد؟ با اجرای این فرمول جدید، انتظار میرود که تدریجاً شاهد ترکیدن حباب قیمتی بسیاری از خودروهای وارداتی و مونتاژی باشیم. اگر سیستم نظارتی به درستی عمل کند و قیمتهای اعلام شده با قیمتهای جهانی تطابق داشته باشد، نهتنها مصرفکنندگان از پرداخت هزینههای غیرواقعی رهایی مییابند، بلکه نرخ ارز نیز مدیریت بهتری خواهد داشت. البته شرکتهای واردکننده ممکن است این تغییر را یک تهدید بدانند، اما از منظر کارشناسی، این یک جراحی اقتصادی ضروری برای بازار بیمار خودروی ایران است.
اقتصادآنلاین
اقتصادآنلایناقتصادآنلاین