دادگاه بدوی با صدور حکمی بهرهبردار فعلی هتل المپیک را ملزم به تخلیه و تحویل مجموعه به برنده مزایده یعنی گروه هتلهای دنسه کرده اما هنوز نتیجه ای بدست نیامده است. پرونده واگذاری بهرهبرداری از هتل المپیک تهران، پس از نزدیک به دو سال کشمکش اداری، رسانهای و قضایی اکنون وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که برای نخستین بار یک دادگاه در مرحله بدوی، بهرهبردار فعلی هتل را به تخلیه و تحویل مجموعه به شرکت دُنسه -برنده مزایده- ملزم کرده است. کلید هتل دست کیست؟ ماجرا از یک مزایده برای واگذاری حق بهرهبرداری سهساله از هتل المپیک آغاز شد، اما در ادامه به توقف تحویل هتل، اعلام ابطال مزایده، ورود نهادهای نظارتی، طرح دعوا در مراجع قضایی و سرانجام صدور رأی بدوی به نفع دُنسه رسید. اکنون پرسش اصلی این است: چرا قراردادی که برنده آن اعلام و حتی قرارداد بهرهبرداری آن امضا شده بود، نزدیک به ۱٫۵ سال در مرحله اجرا متوقف ماند؟ هتل المپیک چگونه به نقطه بحران رسید؟ هتل المپیک تهران در ضلع غربی ورزشگاه آزادی قرار دارد و از آذرماه سال ۱۳۸۰ به بهرهبرداری رسیده است. این مجموعه در تمام این سالها یکی از مراکز مهم اقامت ورزشکاران، تیمهای ورزشی، برگزاری نشستها و رویدادهای ورزشی و نمایشگاهی بوده است. در سالهای گذشته بهرهبرداری از هتل در اختیار مجموعهای قرار داشت که در گزارشهای رسانهای از حمید بابایینژاد به عنوان بهرهبردار فعلی نام برده شده است. برخی گزارشها مدت حضور و بهرهبرداری این مجموعه را حدود ۲۳ سال عنوان کردهاند؛ بنابراین تعبیر «بیش از دو دهه» برای توصیف این دوره، دقیقتر از ورود به اختلاف عددی ۲۳ یا ۲۴ سال است. نکته مهم آن است که این سابقه طولانی، بهخودیخود برای بهرهبردار قبلی حق دائمی ایجاد نمیکند. ملاک حقوقی، قراردادها، مدت آنها، نحوه تمدید، مجوز ادامه فعالیت و در نهایت تصمیم قانونی مالک یا دستگاه بهرهبردار دولتی است. آگهی مزایده؛ آغاز یک رقابت رسمی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در آذرماه ۱۴۰۳ آگهی مزایده عمومی بهرهبرداری از هتل المپیک تهران را منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانههای ثبت آگهی مزایده، موضوع مزایده «بهرهبرداری از هتل المپیک واقع در مجموعه ورزشی آزادی تهران» و مدت بهرهبرداری ۳۶ ماه تعیین شده بود. قیمت پایه اعلامشده در آگهی ۴۳۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال و مبلغ ودیعه نیز ۲۱ میلیارد و ۲۱۶ میلیون ریال درج شده بود. زمان بازگشایی پاکتها نیز دوم دیماه ۱۴۰۳ تعیین شده بود. به این ترتیب، برخلاف تصور احتمالی درباره یک تصمیم داخلی یا تغییر ساده مدیر، موضوع از مسیر یک فرآیند رسمی واگذاری حق بهرهبرداری عبور کرد؛ فرآیندی که برگزارکننده آن شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، یعنی شرکت وابسته به وزارت ورزش و جوانان، بود. ۲ دی ۱۴۰۳؛ دُنسه برنده اعلام شد در دوم دیماه ۱۴۰۳، شرکت «دُنسه» به عنوان برنده مزایده معرفی شد. پس از اعلام نتیجه، مسئولان این شرکت اعلام کردند که قرارداد بهرهبرداری سهساله با شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منعقد شده و مقدمات آغاز فعالیت فراهم شده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دُنسه علاوه بر ارائه تضامین، حدود ۲۳ میلیارد تومان بابت سه ماه نخست را نیز پرداخت کرده و چکها و تضامین مربوط به ادامه قرارداد را در اختیار شرکت توسعه قرار داده بود. حتی اعلام شد که آغاز قرارداد از ۲ بهمن ۱۴۰۳ خواهد بود. بنابراین از منظر اسناد و روایتهای منتشرشده، اختلاف صرفا بر سر «برنده شدن» نبود، بلکه قرارداد پس از اعلام برنده وارد مرحله اجرا شده بود. تغییر مدیرعامل شرکت توسعه و آغاز ابهامات یکی از نقاط مهم زمانی پرونده، تغییر مدیریت شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور است. در ۲۴ دیماه ۱۴۰۳، محمدعلی ثابتقدم با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شد؛ یعنی تنها حدود سه هفته پس از برگزاری مزایده و اعلام برنده. پس از آن، روند تحویل هتل به دُنسه متوقف شد. مدیرعامل جدید شرکت توسعه در گفتوگویی که آن زمان با روزنامه شرق داشت، توضیح داد که بهرهبردار قبلی در زمان برگزاری مزایده علیه موضوع مربوط به بهرهبرداری طرح دعوا کرده بود و مشکلاتی درباره اموال، صورتجلسه تحویل و تعیین تکلیف وضعیت قبلی وجود داشته است. ثابتقدم همچنین گفته بود که قرارداد بهرهبردار قبلی از اول بهمن پایان یافته، اما به دلیل مسائل مربوط به اموال و صورتجلسه مشترک، تحویل هتل به بهرهبردار جدید به سادگی امکانپذیر نبوده است. او در همان مقطع تأکید کرده بود که پرونده جنبه حقوقی و شاید قضایی پیدا کرده و همه اختیارات در دست شرکت توسعه نیست. سوال کلیدی: اگر قرارداد تمام شده بود، هتل چرا تحویل نشد؟ اینجا مهمترین گره حقوقی پرونده شکل گرفت؛ اگر قرارداد بهرهبردار قبلی در اول بهمنماه ۱۴۰۳ خاتمه یافته بود، اصل بر این است که باید وضعیت تصرف و بهرهبرداری مشخص میشد و مورد بهرهبرداری به دستگاه صاحب اختیار تحویل داده میشد. در مقابل، اگر بهرهبردار قبلی مدعی وجود حق قانونی برای ادامه تصرف بوده، باید این حق از طریق قرارداد معتبر، تمدید قانونی، دستور قضایی یا تصمیم مرجع صالح اثبات میشد. در واقع، اختلاف اصلی را میتوان اینگونه خلاصه کرد: آیا بهرهبردار قبلی بعد از پایان قرارداد، مجوز معتبر و مستقلی برای ادامه فعالیت داشته است یا خیر؟ پاسخ به همین سوال است که در نهایت سرنوشت حقوقی هتل را تعیین میکند و اکنون رأی بدوی دادگاه، دستکم در مرحله نخست، پاسخ را به سود دُنسه داده است. از اعتراض به مزایده تا اعلام ابطال در بهمن و اسفند ۱۴۰۳، اختلاف ابعاد رسانهای پیدا کرد. گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد شرکت برنده هنوز موفق به تحویل هتل نشده و همزمان درباره روند مزایده و صلاحیت برخی شرکتهای شرکتکننده یا معترض پرسشهایی مطرح شده است. در همین دوره، موضوع به نهادهای نظارتی نیز کشیده شد و طبق گزارش تسنیم، در ۲۱ اسفن
