عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه اولویت دولت باید تأمین گندم مورد نیاز نانواییها باشد، گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، اعتماد به خرید تضمینی را از بین میبرد و زمینه خروج گندم از چرخه دولتی و ورود آن به بازار آزاد را فراهم میکند. وی همچنین از موافقت با تأمین ۲۲ همت منابع برای پرداخت مطالبات کشاورزان خبر داد. نادرقلی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار تابناک، درباره تعیین قیمت گندم صنف و صنعت، اظهار کرد: گندم تولیدی به دو بخش تقسیم میشود؛ قسمت اعظم آن برای نانواییها اختصاص پیدا میکند و بخش دیگری برای آرد صنف و صنعت میرود. آن بخش صنف و صنعت حتماً باید با توجه به اینکه دولت اکنون برای تأمین هزینه خرید تضمینی گندم مورد نیاز نانواییها با سختی مواجه است، قیمت متفاوتی داشته باشد. وی افزود: برآورد ما این است که برای خرید تضمینی گندم مورد نیاز نانواییها حدود 504 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم که در قانون بودجه نیز پیشبینی شده است. حدود ۱۰ میلیون تن گندم برای نانواییها خریداری میشود و حدود یک تا یک و نیم میلیون تن و بعضاً تا دو میلیون تن نیز به بخش صنف صنعت اختصاص پیدا میکند. بنابراین برای تفاوت قیمت این بخش نیز باید توجه شود و طبیعی است که قیمت گندم صنف و صنعت نسبت به گندم نانواییها بالاتر باشد. ابراهیمی تأکید کرد: بهویژه در شرایط فعلی که دولت برای تأمین منابع خرید گندم مورد نیاز نانواییها با مشکل مواجه است، اولویت باید تأمین گندم نانواییها باشد؛ چرا که نان، قوت لایموت مردم است و اگر خرید تضمینی به موقع انجام نشود، گندم از سیستم خرید دولتی خارج خواهد شد و دولت برای جبران آن باید هزینه بیشتری متحمل شود. بنابراین بحث اصلی ما، قیمت و تأمین منابع لازم برای خرید حدود ۱۰ میلیون تن گندم مورد نیاز نانواییها است که از صنف و صنعت جداست. اگر در خرید تضمینی پرداخت ها بهموقع انجام نشود، خرید تضمینی به سمت بازار آزاد سوق پیدا میکند وی درباره مطالبات گندمکاران نیز گفت: کشاورز چند ماه قبل هزینه کرده، به روشهای مختلف تأمین مالی انجام داده، زمین را کشت کرده و مراحل کاشت، داشت و برداشت را پشت سر گذاشته و اکنون باید پول خود را دریافت کند. وقتی میگوییم خرید تضمینی، یعنی تضمین دادهایم که محصول را با قیمت مصوب خریداری کرده و حداکثر ظرف حدود ۴۸ ساعت یا با اندکی تأخیر پرداخت کنیم تا کشاورز بتواند هزینههای قبلی خود را تسویه و برای کشت پاییزه تجهیز شود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اگر پرداختها بهموقع انجام نشود، نااطمینانی ایجاد میشود و خرید تضمینی به سمت بازار آزاد سوق پیدا میکند؛ یعنی گندم به دست کسانی میافتد که خارج از سازوکار خرید تضمینی اقدام به خرید میکنند. در این صورت هم اطمینان کشاورز از بین میرود و هم قیمت خرید تضمینی تحت تأثیر بازار آزاد قرار میگیرد و جبران آن برای دولت دشوارتر خواهد شد. موافقت با تامین 22 همت منابع برای پرداخت مطالبات کشاورزان وی افزود: به همین دلیل هفته گذشته در جلسهای که کمیسیون کشاورزی با حضور پورمحمدی برگزار کرد، بر تأمین ۲۲ همت منابع برای پرداخت مطالبات کشاورزان اصرار کردیم و خوشبختانه با آن موافقت شد. قرار است بخشی از منابع مورد نیاز خرید تضمینی تأمین و طی روزهای آینده به کشاورزانی که زودتر گندم خود را تحویل دادهاند، پرداخت شود. ابراهیمی درباره افزایش تورم گروه نان و غلات نیز اظهار کرد: آنچه بسیار مهم است، این است که قوت لایموت مردم نان است. مردم بخش قابل توجهی از انرژی و پروتئین مورد نیاز خود را از نان تأمین میکنند و در بسیاری از وعدههای غذایی، نان نقش اصلی را دارد. بنابراین گندم و نان باید در زمره کالاهای راهبردی و مورد حمایت حاکمیت و دولت باقی بماند. وی ادامه داد: مجلس نیز بر همین مبنا عمل کرده است. در سال زراعی جدید، دولت قیمت پایینتری را برای خرید تضمینی پیشنهاد داده بود اما مجلس با افزایش آن موافقت کرد؛ بهگونهای که قیمت پیشنهادی از حدود ۲۸ هزار تومان به نزدیک ۴۸ تا ۴۹ هزار تومان رسید؛ یعنی تقریباً دو برابر شد. هدف از این اقدام، هم تأمین کالای راهبردی کشور و هم ایجاد اطمینان برای خانوادههاست که نان آنها با حمایت یارانهای تأمین شود. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به برخی راهکارهای اصلاح این حوزه گفت: در قانون افزایش بهرهوری و ماده ۳۳ پیشبینی شده است که بخشی از تأمین مالی از طریق بورس انجام شود. همچنین وزارت جهاد کشاورزی باید درباره این موضوع تدبیر کند. از سوی دیگر، سامانه «نانینو» نیز باگهایی دارد که باعث میشود بخشی از گندم یا آرد از چرخه خارج شود و در نانواییها نشتی ایجاد شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید این فرآیندها را با دقت پایش و مدیریت کند تا یارانهای که برای گندم و نان پرداخت میشود، دقیقاً به هدف اصلی خود برسد؛ یعنی نان سالم، باکیفیت و با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.
