لزوم ایجاد نگاهی نو به سلامت روان سالانه 12 میلیارد روز کاری در جهان به دلیل اختلالات روانی از دست می رود. بازده اقتصادی از دست رفته ناشی از اختلالات روان بالغ بر 16 تریلیون دلار بین سالهای 2010 تا 2030، برآورد شده است که بیشتر از مجموع هزینههای سرطان، دیابت و بیماریهای تنفسی است(1). اختلالات روان یکی از دلایل اصلی ناتوانی در سراسر جهان است که 13 درصد از کل بار جهانی بیماری و 32.4 درصد از سالهای زندگی توام با ناتوانی1 را شامل میشود و شواهدی از کاهش این روند مشاهده نمیشود(2و3). مرگ 800 هزار نفر در سال بر اثر خودکشی که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه رخ میدهد، معلولیت یک نفر در هر 5 سال بر اثر اختلالات روان، شیوع بیشتر بیماریهای واگیر و غیر واگیر در بیماران روان نسبت به کل جمعیت، تاثیرات بحرانهای بشری همچون جنگ بر سلامت روان، موارد متعدد نقض حقوق بشر، تبعیض و انگ در بیماران با اختلالات روان، پوشش درمانی بسیار کم و عدم تامین مالی پایدار برای خدمات سلامت روان نشان میدهد سلامت روان بخش نادیده گرفته شده تلاشهای جهانی برای بهبود سلامت است که یکی از جنبههای سلامتی است که در تعریف سازمان بهداشت جهانی گنجانده شده است. بسیاری از کشورهای با درآمد پایین و متوسط در حال حاضر کمتر از 2% - یا حتی 1% - از بودجه سلامت را به درمان و پیشگیری از اختلالات روان اختصاص میدهند. این در حالی است که بودجه تخصیص یافته با بار بیماری ایجاد شده، تناسبی نداشته و می تواند حاکی از اهمیت کم این قبیل بیماریها برای سیاست گذاران سلامت آن جامعه باشد. نگاهی به وضعیت سلامت روان در ایران نشان میدهد که تاثیر موارد ذکر شده به دلیل شرایط جنگی و تحریمی چند سال گذشته در کوتاه مدت و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و دخالتهای گاه و بیگاه دولتهای بیگانه در دو قرن اخیر، تشدید گردیده است که نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران حوزه سلامت و دولتمردان کشور است. ماهیت بیماری روان به گونهای است که توجه یا عدم توجه به آن در سطوح پیشگیری، درمان و بازتوانی دارای اثرات بیرونی مثبت و منفی است که بازتاب آن در تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور نمود پیدا میکند و یک نگرانی بسیار مهم نه تنها برای سلامت عمومی بلکه برای توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی است. متاسفانه انگ اختلالات روان به گونهای است که از بیمار و خانواده بیمار شروع میگردد و به صورت دومینو وار تا سیاستگذاران پیش میرود و باعث پنهان ماندن لایههای عمیق تاثیرات اختلالات روان بر جامعه می شوند. چالشهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط با بیماران روان شامل: انگ و تبعیض، خشونت و سوء استفاده، محدودیت در حقوق مدنی و سیاسی، طرد از مشارکت کامل در جامعه، کاهش دسترسی به خدمات بهداشتی و اجتماعی و خدمات فوریت اضطراری، کمبود فرصتهای آموزشی، محرومیت از درآمد و فرصتهای شغلی مناسب و افزایش ناتوانی و مرگ زودرس است. خانوادههای دارای بیمار روان دچار مسائل و مشکلات به هم تنیدهای هستند که باعث وضعیت اقتصادی نامطلوب این خانوارها به ویژه بابت مراقبتهای طولانی مدت از بیمار روان میگردد و در چرخه معیوب فقر و بیماری گرفتار میشوند و در نتیجه چندین برابر نسبت به دیگر خانوارها دچار هزینههای کمرشکن سلامت میشوند. همچنین درگیری و مشاجره اعضای خانوار به دلیل پایین آمدن آستانه تحمل به مرور زمان، مشکلات مرتبط با همسایگان و احتمال ایجاد آسیبهای روحی و جسمی در طولانی مدت، پیچیدگی مشکلات این خانوارها را دو چندان می کند. کارکنان بخش سلامت روان به ویژه کارکنانی که به طور خاص در مراکز تخصصی سلامت روان و روانپزشکی فعالیت میکنند. کارکنانی که به معنای واقعی کلمه ایثار میکنند و جهت درمان و مراقبت از بیمار روان به مرور زمان دچار آسیبهای روحی و روانی میشوند. علی رغم تمهیداتی چون سختی کار در بخش روان، تاخیر در پرداختها نسبت به کارکنان دیگر بخشهای سلامت در این شرایط اقتصادی، شرایط معیشتی کارکنان بخش سلامت روان را با چالش جدی روبرو کرده است. متاسفانه انگ اجتماعی اختلالات روان باعث میگردد ایثار و از جان گذشتگی پرسنل مذکور مورد غفلت قرار بگیرد و حتی از بازگو کردن محل کار خود خجالت زده و شرمسار گردند و این درحالی که جامعه از یک سو و بدنه دولت از سوی دیگر، بایستی کارکنان بخش سلامت روان به ویژه کارکنان مراکز روانپزشکی را مورد تکریم قرار دهد. در مراکز ارائه دهنده خدمات تخصصی سلامت روان به ویژه بیمارستانهای روانپزشکی به دلیل ماهیت کارشان نسبت به دیگر مراکز درمانی، کسب سود در حاشیه قرار دارد و در نتیجه تامین هزینههای جاری با مشکلات فراوان روبرو است و در نتیجه برنامه ریزی برای سرمایه گذاری آینده این مراکز را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. با توجه به اینکه کسب درآمد این مراکز بیشتر از ناحیه بیمههای درمانی است، علی رغم وجود حمایتهای خاص نظیر پوشش تقریباً رایگان سه دهک پایین درآمدی و بسته بیماران صعب العلاج، درآمدها با تاخیر وصول میگردد. حتی با وجود حمایتهای ذکر شده، اکثر خانوادهها ناتوان از پرداخت سهم بیمار هستند و در بیشتر مواقع به بیمارستانهای روانپزشکی بدهکار میشوند. همچنین علی رغم وجود قانون آيين نامه اجرايي نحوه نگهداري و درمان مجانين مصوب سال 1398 و تاکید بر تامین هزینههای نگهداری و درمان بیماران با اختلالات روان شدید توسط دولت که از سوی قوه قضائیه جهت بستری در بیمارستانهای روانپزشکی معرفی میگردند، ولی صورتحساب این بیماران به عنوان بدهی انباشته شده برای بیمارستانهای روانپزشکی باقی میماند. با توجه مشکلات مذکور و با توجه به تورم ساختاری، از یک سو ارائه خدمت با کیفیت این مراکز را با چالش جدی روبرو میکند و از سوی دیگر تاخیر در پرداختها نیز باعث دلسردی کارکنان و نارضایتی پرسنل مرکز روانپزشکی از سیستم بهداشت و درمان میگردد. وضعیت نامطلوب سیاستگذاری و تخصیص بودجه به سلامت روان نیز با توجه به مستندات مشهود است. بخشی از آن به دلیل ماهیت سرمایه گذا