ساری- رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ورود دستگاه قضایی در موضوع پسماند استان گفت: پسماند بزرگترین چالش مازندران است. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در نشست خبری امروز با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: نگاه دستگاه قضا، نگاه توسعه محور است، مازندران باید به جایگاه واقعی خود به عنوان استان نمونه در کشور و منطقه برسد ودر این میان نقش رسانهها در توسعه، شناسایی و رفع معضلات استان بسیار مهم است. رئیس کل دادگستری استان مازندران ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهید بهشتی و یاران با وفای ایشان و هفته قوه قضائیه اظهارکرد: دستگاه قضایی پذیرای مسائل حقوق عامه و چالشهای استان از سوی رسانهها است و رسانه میتواند فریادرس مردم در احیای حقوق عامه مردم باشد و باید در این مسیر گام بردارد. پوریانی ضمن قدردانی از تلاشهای خبرنگاران، بر نقش رسانهها در پیگیری مطالبات مردم و احیای حقوق عامه تأکید کرد و اظهار داشت: با وجود حجم بالای کار و فشارهای ناشی از کثرت پروندهها، همکاران ما در دستگاه قضایی با تمام توان برای فصل خصومت و برقراری عدالت تلاش میکنند. وی افزود: کشف حقیقت در پروندههای پیچیده قضایی کار دشواری است، اما همکاران ما با سعهصدر و گوشسپردن به سخنان مراجعین، سعی در رسیدگی عادلانه به دغدغههای مردم دارند. رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ورود دستگاه قضایی به پروژههایی که سالها بلاتکلیف مانده بودند، تصریح کرد: دادگستری استان در راستای تحقق خواستههای مردم و حفظ حقوق عامه، به مصادیق و گرههای کور سالهای گذشته ورود کرده و توانسته است با اقدامات قاطع، رضایتمندی عمومی را تا حدی ارتقا دهد. پوریانی بر لزوم تقویت اطلاعرسانی از اقدامات دادگستری تأکید کرد و افزود: گاهی به دلیل تراکم بالای کار، فرصت اطلاعرسانی اقدامات انجامشده محدود میشود؛ لذا لازم است روابط عمومیها و اصحاب رسانه با تعامل دوسویه، روایتگری دقیق و صادقانهای از عملکرد دستگاه قضایی و مجاهدتهای همکاران ما داشته باشند. رئیسکل دادگستری استان مازندران خاطرنشان کرد: امنیت پایدار امروز استان، مرهون صدور دستورات قاطع قضایی و تلاش شبانهروزی ضابطان و همکاران قضایی است و ما برای تداوم این امنیت و رفع مشکلات استان، همچنان نیازمند همراهی و مطالبهگری هوشمندانه رسانهها هستیم. پوریانی در ادامه به یکی از مسائل مهم و معضلات استان در حوزه پساب و پسماند اشاره کرد و گفت: پسماند یکی از بزرگترین چالشهای استان است، پسماندهایی که سالیان متمادی در استان باقیمانده است و تولید شیرابه کرده است که بعضا راهی رودخانه و سپس دریا میشوند درخصوص حل این موضوع باورود و پیگیری دستگاه قضایی اتفاقات خوبی افتاده و برخی اتفاقات در حال انجام است هم اکنون عمده مشکلات شرق استان مرتفع شده و چالش اساسیتر در غرب استان درحال پیگیری است. همه مکاتبات و اقدامات پروندهها الکترونیکی است پوریانی افزود: اگر ورود دستگاه قضا نبود مشکلات پسماند نه تنها درمرکز استان بلکه مازندران، مرتفع نمیشد، این موضوع، سالها بدون اقدام مؤثر باقی مانده بود، اما با ورود دستگاه قضایی و پیگیریهای انجامشده، روند تعیینتکلیف آن سرعت گرفته است. وی با بیان اینکه برخی دستگاهها و مجموعههای اجرایی در مقاطع مختلف در این پرونده ورود کردهاند، اما به نتیجه مطلوب نرسیدهاند، افزود: امروز این پروژه به مرحلهای رسیده که باید با همافزایی همه مسئولان و دستگاهها تا دهه فجر به سرانجام برسد. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحول فناورانه در دستگاه قضایی مازندران اظهار داشت: امروز استان مازندران در حوزه دادرسی الکترونیک و هوشمندسازی، جزو استانهای پیشرو کشور است. به گفته پوریانی، بیش از ۸۰ درصد دادرسیها با زندان بهصورت الکترونیک برگزار میشود و ۹۷ درصد زندانیان برای حضور در دادسرا و دادگاه منتقل نمیشوند و فرآیند بهصورت مجازی انجام میگیرد. همچنین بیش از ۸۵ درصد کارشناسیها در بستر الکترونیک انجام میشود. رئیسکل دادگستری مازندران گفت: کلیه دادنامهها، مکاتبات و اقدامات پروندهها بهصورت صددرصد الکترونیک ثبت و پیگیری میشود و ارجاع پرونده در استان نیز در بسیاری موارد زیر ۲ روز و در برخی شعب حتی زیر ۴۸ ساعت انجام میگیرد. رئیس کل دادگستری مازندران در در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص آزادسازی اراضی ملی و ساحلی خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم در استان اراضی ملی، منابع طبیعی و ساحلی است که مردم متقاضی برخورد با متخلفان و متصرفان این بخش هستنددادگستری متولی امورات محیط زیست و منابع طبیعی نیست بلکه یک دستگاه نظارتی است، اما هر فردی به این اراضی دستدرازی کند قاطعانه ورود خواهیم کرد. برخورد قاطع با قاچاقچیان چوب در مازندران رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: برخورد با قاچاقچیان چوب با قاطعیت انجام شده و ادامه دارد، متاسفانه دست درازی به بیتالمال کم نیست و دستگاههایی که متولی نظارت هستند کوتاهی میکنند و دستگاه قضا در برابر مسامحه مدیران و دستگاه ها، کوتاه نخواهد آمد. وی گفت: درسال گذشته ۱۱۰ هزار و ۸۲۶ هکتار از اراضی ساحلی و یک هزار و ۹۷۰ هکتار از اراضی جنگلی و ۲ هزارو ۱۱۷ هکتار ازاراضی ملی رفع تصرف شد. وی این اقدام را نشاندهنده رویکرد حمایتی و صیانتی قوه قضاییه از اموال دولت و حقوق عمومی دانست.ی با بیان اینکه، دادگستری خود را متولی پیگیری خواستههای بهحق مردم از جمله آزادسازی سواحل میداند، تأکید کرد: ایجاد جاده ساحلی حق ومطالبه مردم ومسئولان بویژه مردم غرب مازندران است واگر این اتفاق بیوفتد بارترافیکی منطقه بسیار کاهش مییابد، دادگستری استان دراین زمینه ودرچارچوب قانون پیگیر وکمک کار سایر دستگاهها خواهد بود. رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به ورود ۱۷/۵ میلیون مسافر در ایام جنگ به مازندران و ترافیک سنگین غرب استان، خواستار ایجاد جاده سلامت برای مسیرپیاده روی وماشین رو در
مهر
مهرمهر