سنندج- مدیرکل صمت کردستان بر ضرورت شفافیت و دقت در فرآیند تعیین نرخ کالاها و خدمات تأکید کرد و گفت: اتاق اصناف باید با تکیه بر بررسیهای کارشناسی، نسبت به تعیین نرخها اقدام کند. به گزارش خبرنگار مهر، محمد بختیار خلیقی ظهر شنبه در نشست کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان کردستان اظهار کرد: با توجه به واگذاری مسئولیت نرخگذاری کالاها و خدمات به اتاق اصناف، این فرآیند باید با حساسیت و دقت لازم و بر اساس بررسیهای دقیق کارشناسی دنبال شود. وی افزود: تصمیمگیری درباره قیمتها نیازمند توجه به دیدگاههای تخصصی و استفاده از ظرفیت کارشناسی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و باید مستندات و شاخصهای قانونی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با بیان اینکه ساماندهی بازار نیازمند ایجاد توازن میان منافع تولیدکنندگان، واحدهای صنفی و مصرفکنندگان است، تصریح کرد: تعیین نرخ کالاها و خدمات باید در چارچوب دستورالعملها، پروتکلها و سازوکارهای تعریفشده صورت گیرد تا از ایجاد ناهماهنگی و بروز مشکلات احتمالی در بازار جلوگیری شود. خلیقی همچنین بر ضرورت نظارت بر نحوه اجرای مصوبات مرتبط با قیمتگذاری تأکید کرد و گفت: استمرار نظارت و پایش مصوبات در کنار تعامل میان دستگاههای اجرایی، اتاق اصناف و مجموعههای مرتبط، میتواند به شفافیت بیشتر در بازار، ساماندهی فرآیند نرخگذاری و صیانت از حقوق مصرفکنندگان منجر شود.
