۲۶ خرداد پارسال و در روز سوم جنگ ۱۲ روزه، سید علی مدنیزاده توانست رای اعتماد را از مجلس بگیرد و به باب همایون، ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی شد. از آن زمان یک سال گذشته و با وجود وعدههای مکرر مدنی زاده، تورم نقطه به نقطه از ۴۱ درصد به بیش از ۸۸ درصد رسیده است. به گزارش خبرآنلاین، سید علی مدنیزاده پس از سه ماه از استیضاح عبدالناصر همتی و در شرایطی که سه روز از حمله غافلگیرانه ایالات متحده و اسراییل به ایران میگذشت، از مجلس رای اعتماد گرفت. او که در ابتدا کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق خوانده بود، در خارج از کشور تغییر رشته داد و در دانشگاه شیکاگو، جایی که مکتب شیکاگو بنیان گذاشته شد، دکتری اقتصاد را دریافت کرد و بعدا به عضویت هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف درآمد. او با این سابقه تحصیلی و بدون سابقه مدیریتی و اجرایی خاصی، در حالی به عنوان گزینه وزارت معرفی شد که منتقدان سرسختی داشت؛ منتقدانی که اغلب با اشاره به سوابق تحصیلی او و نداشتن سابقه اجرایی، به مدنی زاده بدگمان بودند اما شرایط جنگی و سه ماه خالی ماندن صندلی وزارت، سبب شد تا نمایندگان مجلس با او همراهی کافی را نشان دهند و او را با آرای مثبت راهی وزارتخانه کنند. این وزیر ۴۴ ساله هنگامی که سکان کشور را به دست گرفت، در خرداد ۱۴۰۴ تورم سالانه ۳۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه هم ۳۹.۴ درصد بود و یک سال بعد در خرداد ۱۴۰۵ نرخ تورم سالانه ۶۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصد اعلام شده است. در این مدت کشور با دو جنگ، ۸ ماه وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، یک اعتراض بی سابقه و خونین مواجه بوده است و دولت هم در این میان با اجرای سیاستهایی که به گرانی بیشتر منجر میشود و یک شوک درمانی ارزی سعی کرده اقتصاد را کنترل کند؛ چیزی که به نظر میآید اتفاق نیافتاده و نهایتا به جای کنترل بهتر تورم به تشدید بحران دامن زده است. در این دوره یک ساله تورم در کشور سقف جدیدی زده و اکنون برای اولین بار پس از سالهای اشغال ایران توسط متفقین در ابتدای دهه ۲۰ شمسی، تورم سالانه به بیش از ۶۰ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه هم در آستانه عبور از ۱۰۰ درصد و سه رقمی شدن است. با وجود شرایط دشواری که کشور در آن قرار داشت، مدنی زاده از همان ابتدا برنامه خود را کنترل و کاهش نرخ تورم اعلام کرد و همچنان بر این وعده پافشاری میکند. او در مجلس و در زمان گرفتن رای اعتماد و ارائه برنامههایش بر اهمیت اصلاح ساختاری اقتصادی و مهار تورم تاکید کرد. پس از آن، او در میانه بهمن ماه و درست یک ماه پس از شوک درمانی ارزی وعده کاهش نرخ تورم را داد. از آن زمان البته نرخ تورم به شدت افزایش یافت طوری که تورم نقطه به نقطه که در دی ماه ۶۰ درصد بود، در عرض ۶ ماه به بیش از ۸۸ درصد رسید. اخیرا مدنی زاده در جلسهای تاکید کرده که اقتصاد ایران تورم سه رقمی را نخواهد دید و به سرعت تورم کاهش خواهد یافت. این ادعا در شرایطی صورت میگیرد که اغلب تحلیلگران معتقدند تورم نقطهبه نقطه پیش از پایان تابستان سه رقمی خواهد شد و تورم سالانه هم برای سه رقمی شدن تنها نیاز به یک شوک دیگر، در حوزه ارزی یا انرژی دارد. گرچه سه رقمی نشدن تورم هم برای وزیری که بر کاهش تورم تاکید داشت و در زمان رای اعتماد گرفتنش تورم کشور ۳۹.۴ درصد بود، هر چه محسوب شود، موفقیت به حساب نخواهد آمد. مدنی زاده که پیش از این مدیر «طرح اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود» بوده در سال اول وزارتش کشور درگیر یکی از بزرگترین رکودهای تورمی شده که تاکنون تجربه شده است؛ در حالی که بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی ۱۴۰۴ را -۰.۷ درصد محاسبه کرده، با افزایش چشمگیر نرخ تورم انتظار میرود رشد اقتصادی امسال بیش از پیش منفی شد. به نوعی که حتی برخی تحلیلگران اقتصادی احتمال رسیدن نرخ رشد اقتصادی به -۱۰ درصد را برای امسال پیشبینی کردهاند. حالا مدنی زاده در حالی دومین سال حضورش در ساختمان قدیمی باب همایون را آغاز کرده که در سال اول، با وجود همه چالشها، نمره قبولی نگرفته و رد شده است. او باید حالا به فکر رفع بحران عمیق تر شده رکود تورمی باشد آن هم در شرایطی که تفاهم میان ایران و ایالات متحده تا رسیدن به مرحله توافق و رفع تخاصم فاصله نسبتا زیادی دارد و این امر میتواند به معنای ادامه فشارها و محدودیتهای اقتصادی باشد.
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین