تنها ما نیستیم که آرزوی مرگ دونالد ترامپ را داریم، به نظر میرسد خود آمریکاییها به این موضوع راغبترند! به گزارش خبرفوری، در ایالت ویسکانسین آمریکا، یک کارخانه آبجوسازی که با مواضع سیاسی تند و تبلیغات ضد دونالد ترامپ شناخته میشود، با تصمیم مقامهای ایالتی مجوز فروش نوشیدنی الکلی خود را از دست داده است؛ اقدامی که مالک این مجموعه آن را «انتقامگیری سیاسی» میخواند، اما مقامهای ایالتی میگویند دلیل این تصمیم، نقض قوانین مربوط به تولید و توزیع آبجو بوده است. «شرکت نوشیدنی مینوکوا» که در سالهای اخیر بارها با انتشار پیامهای سیاسی خبرساز شده، اوایل امسال اعلام کرده بود در روز مرگ دونالد ترامپ به همه مشتریان خود آبجوی رایگان خواهد داد. این پیام واکنشهای گستردهای در فضای مجازی برانگیخت و مخالفان آن را مصداق نفرتپراکنی دانستند. اکنون اداره درآمد ویسکانسین اعلام کرده است که مجوز فعالیت این کارخانه از چهارم اوت لغو خواهد شد. بر اساس اعلام مقامهای ایالتی، بررسیها نشان داده که این شرکت آبجویی را که در ایالت ایلینوی تولید شده بود، بدون دریافت مجوزهای لازم و بدون پرداخت مالیات قانونی به ویسکانسین منتقل و عرضه کرده است؛ اقدامی که با مقررات ایالتی مغایرت دارد. مالک کارخانه، «کرک بنگستاد»، که خود را فعال سیاسی لیبرال معرفی میکند، در واکنش به این تصمیم گفت دولت ایالتی از مدتها پیش به دنبال تعطیل کردن کسبوکار او بوده است. او در خبرنامه اینترنتی خود نوشت: «تا آخرین نفس میجنگم. آنها باید مرا به زور از بارهایم بیرون بکشند تا فروش آبجو به مشتریانم متوقف شود.» بنگستاد همچنین از حامیانش خواسته است برای تأمین هزینههای شکایت حقوقی علیه دولت ایالتی کمک مالی کنند. به گفته او، پروندههای قضایی سالهای اخیر صدها هزار دلار برای شرکتش هزینه داشته و اکنون نیز قصد دارد تصمیم لغو مجوز را در دادگاه به چالش بکشد. در مقابل، اداره درآمد ویسکانسین هرگونه انگیزه سیاسی را رد کرده است. این نهاد در بیانیهای اعلام کرد که وظیفه «اداره نوشیدنیها» اجرای یکسان قوانین برای همه دارندگان مجوز است و هر زمان تخلفی از مقررات مشاهده شود، اقدامات قانونی انجام خواهد شد. شرکت مینوکوا در سالهای اخیر به دلیل فروش نوشیدنی با نامها و شعارهای سیاسی، حمایت از سیاستمداران دموکرات و انتقادهای تند از جمهوریخواهان شهرت پیدا کرده است. همین رویکرد باعث شده این برند علاوه بر مشتریان وفادار، مخالفان سرسختی نیز داشته باشد. با این حال، انتشار خبر لغو مجوز بار دیگر بحث درباره مرز میان آزادی بیان و اجرای قوانین تجاری را داغ کرده است. برخی حامیان این کارخانه معتقدند برخورد دولت تحت تأثیر گرایشهای سیاسی مالک آن بوده، اما منتقدان میگویند موضوع اصلی، تخلفات مربوط به مجوزها و مالیات است و ارتباطی با اظهارنظرهای سیاسی ندارد. در صورت اجرایی شدن این تصمیم، فعالیت رسمی کارخانه از ابتدای ماه اوت متوقف میشود، مگر اینکه دادگاه با درخواست مالک برای تعلیق حکم موافقت کند یا روند اعتراض حقوقی به نتیجه برسد. این پرونده اکنون به یکی از جنجالیترین نمونههای تلاقی سیاست، تجارت و آزادی بیان در آمریکا تبدیل شده است.
