اساسا هیچ تمایزی بین زن و مرد وجود ندارد. شایستگی افراد بستگی به میزان دانش و تربیت اجتماعی آنهاست و مسلما همان طوری که یک قاضی مرد میتواند در تمام مشاغل قضایی انجام وظیفه کند، قاضی زن هم میتواند در تمام مشاغل قضایی انجام وظیفه کند. تاریخ قضایی ایران در خرداد ۱۳۴۶ شاهد تحولی بنیادین بود؛ زمانی که پنج فارغالتحصیل زن رشته حقوق از دانشگاه تهران، با پشتکار و پیگیریهای مداوم، موفق شدند سد ورود زنان به کادر قضایی کشور را بشکنند. این گروه، پس از دو سال کارآموزی فشرده و تحت نظارت دقیق، به عنوان نخستین زنان وارد دستگاه قضا شدند. در میان این پیشگامان، نام «میمنت چوبک» میدرخشد؛ زنی که به عنوان اولین زن قاضی ایران شناخته میشود. او که فرزند و نوادهای از وکلای دادگستری بوشهر بود، با هدف شکستن کلیشههای جنسیتی و خدمت به عدالت، این مسیر دشوار را برگزید. چوبک با طی کردن مناصبی همچون دادرس دادگاه، دادیار دادسرای تهران و معاونت اداره سرپرستی، در نهایت به عنوان بازپرس شعبه ۱۷ دادسرای تهران فعالیت کرد. گفتوگوی او با مجله «زن روز» در سال ۱۳۵۶، سندی گویا از اندیشههای مترقی این بانوی حقوقدان است. چوبک با رد باورهای سنتی مبنی بر ناتوانی روانی یا جسمی زنان در امر قضا، معتقد بود که شایستگی، دانش و منطق، شاخصهای اصلی قضاوت هستند، نه جنسیت. او تاکید میکرد که قاضی باید فراتر از عواطف و جنسیت، تنها بر مدار عدالت حرکت کند. گفتوگو با نخستین قاضی زن در ایران در خرداد سال ۱۳۴۶ پنج دختر از دانشگاه تهران در رشته حقوق قضایی فارغالتحصیل شدند و چون برای پیدا کردن کار، تلاششان به جایی نرسید، روز ۱۳ مهر ۴۶ با دبیرکل سازمان زنان ملاقات کردند تا مشکلاتی را که در راه خدمت آنهاست از میان بردارند. آنها یک هدف داشتند: قضایی شدن و به کادر قضایی کشور پیوستن. بعد از گفتوگوهای فراوان... بالاخره وزارت دادگستری به آنها اجازه خدمت در کادر قضایی داد و دختران داوطلب را برای طی دوران کارآموزی استخدام کرد. دختران در دوره کارآموزی هر روز بین ۸ تا ۱۰ ساعت در دادگاهها، دادسراها و اداره آمار و رویه قضایی و اداره فنی و حقوقی تحت نظر قضات مجرب کارآموزی میکردند و در این مدت از نظر اخلاقی و آداب و رفتار شخصی نیز تحت کنترل قرار میگرفتند و در پایان هر سه ماه کارنامهای به آنها داده میشد که حسن رفتار و دقت و کوشش آنها را در کار مورد تایید قرار میداد و ثمره آن کوششها و تلاشهای دوساله این شد که بالاخره زنان وارد کار قضاوت شدند... یکی از این خانمها که از لحاظ علاقه به کار قضایی و استعداد در صدر چهار تن دیگر قرار داشت، «میمنت چوبک» بود. او در سال ۱۳۲۳ در بوشهر به دنیا آمد. پدربزرگش وکیل دادگستری و از معتمدین محلی و سرداران جنگهای جنوب، و پدرش هم یکی از قدیمیترین وکلای دادگستری در جنوب بود. چوبک تحصیلات ابتدایی خود را در بوشهر گذراند. پس از آن به دلیل طرز تفکر پدر که همیشه معتقد بود در محیط وسیعتر بهتر میتوان به تحصیلاتش ادامه داد، روانه شیراز شد. دوره متوسطه را در دو دبیرستان «مهرآئین» و «ناموس» شیراز به پایان رساند، پس از آن در چندین کنکور دانشگاهی قبول شد ولی چون هدف اصلی او ورود به دانشکده حقوق بود، فقط همین رشته را انتخاب کرد و تصمیم گرفت جزو اولین زنانی باشد که سد محکمی را که در راه قاضی شدن زن است بشکند و وارد خدمت دادگستری شود. خوشبختانه در آستانه فارغالتحصیل شدن او خدمت در دستگاه قضایی برای زنان میسر، و میمنت چوبک در شمار اولین داوطلبان خدمت قضایی وارد کادر آموزشی شد. او نخستین زن قاضی در ایران است. در تیرماه ۱۳۵۶ که خبرنگار «زن روز» برای گفتوگو با او به منزلش رفت بازپرس شعبه ۱۷ دادسرای تهران بود و پیش از آن این سمتها را در کارنامه داشت: دادرس علیالبدل دادگاه بخش، دادیار دادسرای شهرستان تهران و معاونت اداره سرپرستی تهران (برای اولین برار این شغل به یک زن سپرده شده بود). چوبک در آن مقطع فوقلیسانس رشته حقوق جزا داشت. در ادامه بخشی از گفتوگوی مفصل خبرنگار «زن روز» را با او که یازدهم تیر ۱۳۵۶ در مجله یادشده منتشر شد میخوانید: چند سال است که تجربه کار کردن در محیط قضایی دارید، ماحصل این تجربیات چه بوده و این دوره را چگونه دیدهاید و به آن چگونه نگاه میکنید؟ حدود ۱۰ سال است که تجربه کار در محیط قضایی دارم و در این مدت آنچه را که مشاهده کردهام فداکاری قضات و کارمندان وابسته به آن در راه خدمت به مردم بوده است که با داشتن محدودیتهای بسیار و کمبود کادر قضایی و تراکم کارها و نارساییهای گوناگون و حب و بغضهای مراجعهکنندگان و محظورات سازمان و توقعات عجولانهای که هر شخص نیازمندی دارد، باز هم کادر قضایی ایران علاقه به کار را فراموش نکرده و با همت و علاقه و ایمان مشغول به رسیدگی به پروندهها و مشکلات مردم هستند. به نظر من برای تشویق و قدردانی، خدمات این سازمان بایستی مورد توجه و حمایت قرار بگیرد و اسباب کار در سازمان دادگستری به موازات سایر ترقیاتی که در زمان انقلاب شاه و ملت در کشور به وجود آمده است تامین شود. و عقیده دارم با وضع قوانین جدید و مترقیانه و تامین لوازم کار و معاش کارکنان فعلی دادگستر که اکثرا خدمتگزارانی صدیق و قانع و مذهبی و با ایمان هستند میتوان بیش از پیش در تامین عدالت اجتماعی موفق شد. از اینکه اولین زنی هستید که به سمت بازپرس انتخاب شدهاید، نظرتان در مورد سپردن کار قضاوت به بازپرسان زن چیست؟ آیا زنها قدرت روانی و جسمی کافی برای انجام این وظیفه مهم را دارند؟ آیا جامعه و افکار عمومی زن قاضی و تصمیمات او را قبول خواهد داشت؟ قبل از هر چیز باید عرض کنم که این موضوع را برای خود افتخاری میدانم، زیرا سد دیگری که در راه خانمها بود شکسته شده است و من سعی میکنم راه را برای سایر همکاران خود که مایل به احراز این شغل باشند هموار کنم و معتقدم شغل بازپرس مانند سایر مشاغل قضایی و یا هرگونه خدمات اجتماعی دیگر متضمن مسئولیت میباشد
خبرفوری
خبرفوریخبرفوری