عضو سابق هیئتمدیره استقلال، درخواست فدراسیون از هلدینگ خلیج فارس برای پرداخت ۷۵۰ هزار دلار کمک بلاعوض را با موانع قانونی مواجه دانست. به گزارش "ورزش سه"، ماجرای بازپرداخت ۷۵۰ هزار دلار از مطالبات آسیایی استقلال که برای تأمین هزینههای اردوی تیم ملی در ترکیه استفاده شده، با واکنش مجتبی فریدونی همراه شده است. عضو سابق هیئتمدیره استقلال که سابقه مدیریت در حوزههای ورزشی و اقتصادی را دارد، در یادداشتی اینستاگرامی به درخواست فدراسیون فوتبال از هلدینگ خلیج فارس پرداخت و درباره تبعات موافقت با آن هشدار داد. فریدونی در توضیح موضوع نوشت که فدراسیون فوتبال طی نامهای رسمی به مدیرعامل هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، به برداشت این مبلغ از محل مطالبات استقلال نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا برای هزینههای اردوی ترکیه اشاره کرده است. به روایت او، پس از مطالبه مجدد این پول از سوی باشگاه استقلال، فدراسیون از مالک باشگاه خواسته مبلغی معادل ۷۵۰ هزار دلار را در قالب کمک بلاعوض به فدراسیون اختصاص دهد تا تعهد ایجادشده تسویه شود. به نوشته این مدیر سابق استقلال، فدراسیون در درخواست خود به «مسئولیتهای اجتماعی» و «کمک به منافع ملی» استناد کرده، اما ساختار حقوقی و مالی هلدینگ خلیج فارس بهعنوان یک شرکت بزرگ بورسی، مانع از آن است که مدیران این مجموعه بهتنهایی درباره چنین پرداختی تصمیم بگیرند. فریدونی برای توضیح این موضوع به ماده ۱۹ «دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران» استناد کرد و نوشت: «قبل از پرداخت هرگونه کمکهای بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت، موضوع باید به تصویب مجمع عمومی عادی شرکت برسد و در این مجمع سهامداران ذینفع و سهامداران پیشنهاددهنده کمک مزبور، حق رأی ندارند.» او با تکیه بر این بند، تأکید کرد که مدیرعامل و هیئتمدیره هلدینگ اختیار موافقت مستقیم با پرداخت کمک بلاعوض خارج از این چارچوب را ندارند. از نگاه فریدونی، خروج منابع مالی با این عنوان و بدون مصوبه قبلی مجمع عمومی عادی، میتواند تخلف انضباطی، نقض مقررات بازار سرمایه و تعدی به حقوق سهامداران محسوب شود. بخش دیگری از یادداشت او به ترکیب سهامداران هلدینگ اختصاص داشت. فریدونی با اشاره به تعلق این مجموعه به میلیونها سهامدار خرد، صندوقهای بازنشستگی و دارندگان سهام عدالت، استدلال کرد که منابع آن را نمیتوان بدون رعایت تشریفات قانونی در اختیار نهادی بیرون از شرکت قرار داد. او چنین پرداختی را در صورت انجام خارج از چارچوب قانونی، «تصرف غیرقانونی در داراییهای شرکت» توصیف کرد و درباره احتمال ایجاد مسئولیتهای مدنی و کیفری برای مدیران هشدار داد. عضو سابق هیئتمدیره استقلال همچنین استناد به مسئولیت اجتماعی را برای کنارگذاشتن این الزامات کافی ندانست. او نوشت: «استناد فدراسیون فوتبال به مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای بزرگ، نافی الزامات قانونی بورس نیست.» فریدونی در پایان تأکید کرد که به باور او، هزینههای مسئولیت اجتماعی در شرکتهای بورسی نیز تابع سقف بودجه مصوب، آییننامه مشخص و الزام به افشا در صورتهای مالی ارائهشده به مجمع عمومی است و نمیتوان با این عنوان، تعهدات مالی فدراسیون به باشگاه یا بدهیهای گذشته آن را پوشش داد.
