با پیگیریهای مدیریت عالی منطقه آزاد ارس، محدودیتهای پیشین واردات خودرو لغو شد و متقاضیان میتوانند خودروهای کارکرده را با پلاک دائم ارس ترخیص کنند. مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد ارس، گفت: خودروهای تا 5 سال کارکرد بدون محدودیت حجم موتور پلاک دائم میشوند. بهگزارش تسنیم، داود جعفرلو، مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد ارس، در راستای تسهیل تجارت و پاسخ به مطالبات فعالان اقتصادی، از آزادسازی واردات خودروهای کارکرده (تا سقف 5 سال کارکرد) با حجم موتور بالای 2500 سیسی و بدون سقف ارزشی با پلاک دائم خبر داد. وی تصریح کرد: با پیگیریهای مستمر مدیریت عالی سازمان و بر اساس مصوبه اخیر شورای تأمین شهرستان جلفا، محدودیتهای پیشین واردات خودرو به این منطقه لغو گردید. مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد ارس، گفت: بر این اساس، متقاضیان از این پس مجاز خواهند بود خودروهای کارکرده با حداکثر پنج سال عمر و حجم موتور بیش از 2500 سیسی را بدون اعمال محدودیت در ارزش گمرکی خودرو، وارد منطقه نموده و با «پلاک دائم ارس» ترخیص نمایند. جعفرلو این مصوبه را گامی راهبردی در جهت تنوعبخشی به بازار خودرویی منطقه و ارتقای مزیتهای رقابتی ارس ارزیابی کرد و افزود: این تصمیم با رویکرد حمایت از سرمایهگذاران، تنظیم بازار خودرو و ارتقای سطح رضایتمندی عمومی اتخاذ شده است. مدیر امور گمرکی ارس در بخش دیگری از گزارش خود، به شفافسازی وضعیت خودروهای «گذر موقت» پرداخت. جعفرلو، گفت: با توجه به اتمام مهلت قانونی واردات این دسته از خودروها در تاریخ 31 تیرماه، تمهیداتی جهت جلوگیری از تضییع حقوق واردکنندگان و تعیین تکلیف پروندههای جاری در نظر گرفته شده است. وی، گفت: خودروهای دارای حداکثر 10 سال کارکرد که هماکنون در محوطه گمرکی ارس مستقر بوده و متقاضی تبدیل وضعیت به پلاک گذر موقت هستند، مجاز به طی تشریفات اداری و ترخیص خواهند بود. مدیر امور گمرکی سازمان منطقه آزاد ارس، گفت: آن دسته از خودروهایی که شماره شاسی آنها پیش از پایان مهلت قانونی، طی مکاتبات رسمی توسط شرکتهای واردکننده به سازمان اعلام شده است نیز مشمول این مصوبه بوده و فرآیند گمرکی آنها توسط گمرک ارس انجام میپذیرد. جعفرلو اظهار کرد: این تصمیمات ضمن جلوگیری از انباشت و بلاتکلیفی سرمایه در گمرکات، نشاندهنده رویکرد تسهیلگرایانه سازمان منطقه آزاد ارس است. این سازمان با هدف مانعزدایی از رویههای اداری، به صورت مستمر در حال پایش و اصلاح فرایندهای تجاری، سرمایهگذاری و واردات در چارچوب استانداردهای کلان مناطق آزاد کشور است.
