جدال زهران ممدانی و دونالد ترامپ بر سر بازداشت احتمالی بنیامین نتانیاهو، بار دیگر مرز میان اختیارات دولتهای محلی و دولت فدرال آمریکا را برجسته کرد. خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: اظهارات اخیر زهران ممدانی شهردار نیویورک درباره بازداشت بنیامین نتانیاهو نخستوزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی، پروندهای را گشود که ابعاد آن از یک اختلاف سیاسی فراتر میرود. این ماجرا به حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی در آذر ۱۴۰۳ بازمیگردد؛ حکمی که در ارتباط با اتهامهای مربوط به جنایات در غزه علیه نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر جنگ قبلی رژیم صهیونیستی صادر شد. ممدانی که پیشتر از تلاش برای اجرای این حکم سخن گفته بود، پس از بررسیهای حقوقی اعلام کرد شهرداری نیویورک چنین اختیاری ندارد و این موضوع در صلاحیت دولت فدرال آمریکا قرار میگیرد. همزمان، دونالد ترامپ نیز با تأکید بر اینکه نتانیاهو در خاک آمریکا بازداشت نخواهد شد، این پرونده را به یکی از تازهترین عرصههای تقابل سیاسی در آمریکا تبدیل کرد. اکنون در کنار این پرسش که «قانون آمریکا چه میگوید؟»، سوالی دیگر نیز مطرح میشود مبنی بر اینکه این رویارویی چه تصویری از نسبت میان قانون، سیاست و افکار عمومی آمریکا در قبال جنگ غزه و پرونده رژیم صهیونیستی ترسیم میکند؟ قانون آمریکا چه میگوید؟ در نظام حقوقی آمریکا، اجرای قوانین کیفری بینالمللی و تصمیمگیری درباره تعهدات خارجی در اختیار دولت فدرال قرار دارد و مقامهای محلی از جمله شهردار نیویورک، اختیار مستقلی برای اجرای حکم بازداشت صادرشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی ندارند. به همین دلیل، بررسیهای حقوقی دولت شهری نیویورک نیز نشان داد که شهرداری نمیتواند حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را اجرا کند و این مسئولیت، در صورت وجود مبنای قانونی، بر عهده نهادهای فدرال قرار میگیرد. از نگاه کارشناسان، این محدودیت، بیش از آنکه ناشی از جایگاه حقوقی نتانیاهو باشد، به ساختار قانون اساسی آمریکا بازمیگردد. بر اساس این ساختار، سیاست خارجی، اجرای تعهدات بینالمللی و همکاری با دادگاههای خارجی از اختیارات دولت فدرال محسوب میشود و ایالتها یا دولتهای محلی نمیتوانند بهطور مستقل در این حوزه اقدام کنند. از سوی دیگر، آمریکا عضو دیوان کیفری بینالمللی نیست و صلاحیت این دادگاه را به رسمیت نمیشناسد؛ بنابراین، حکم دیوان بهخودیخود در خاک آمریکا قابلیت اجرا ندارد. مبنای قانونی این محدودیت را میتوان در ماده ۷۴۲۳ از عنوان ۲۲ مجموعه قوانین ایالات متحده مشاهده کرد که بخشی از «قانون حمایت از نیروهای آمریکایی» مصوب سال ۲۰۰۲ محسوب میشود. بند «ب» این ماده، همکاری دادگاهها و نهادهای ایالتی و محلی با درخواستهای دیوان کیفری بینالمللی را ممنوع میکند و بند «د» نیز استرداد اشخاص از خاک آمریکا به این دیوان را مجاز نمیداند. بند «ه» همین ماده نیز ارائه پشتیبانی از سوی نهادهای فدرال، ایالتی و محلی به دیوان را منع میکند؛ بنابراین، پلیس نیویورک نمیتواند صرفاً با استناد به حکم صادرشده در لاهه، نتانیاهو را بازداشت و به دیوان منتقل کند. این نخستین بار نیست که یک شهردار آمریکایی از اجرای حکم دیوان علیه نتانیاهو سخن میگوید. عبدالله حمود شهردار دیربورن در ایالت میشیگان نیز در نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد که اگر نتانیاهو یا یوآو گالانت وارد محدوده این شهر شوند، بازداشت خواهند شد و از دیگر شهرهای آمریکا نیز خواست موضعی مشابه اتخاذ کنند. با این حال، این موضع به آزمون عملی نرسید زیرا نتانیاهو وارد دیربورن نشد و هیچ بازداشتی نیز صورت نگرفت؛ ازاینرو، پرونده ممدانی نخستین نمونه این ادعا محسوب نمیشود اما از معدود مواردی است که پس از بررسی رسمی حقوقی، مقام شهری صریحاً پذیرفت اختیار اجرای حکم را ندارد. با این حال، اعلام موضع ممدانی از یک واقعیت مهم پرده برداشت؛ اینکه حتی در داخل آمریکا نیز میان اختیارات قانونی و مواضع سیاسی تفاوت وجود دارد. از این رو، هرچند قانون آمریکا دست شهردار نیویورک را برای اجرای حکم بازداشت بسته است اما این موضوع مانع از طرح مطالبه سیاسی برای پاسخگو شدن مقامهای متهم به جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت نشده است. تقابلی که شکاف سیاسی آمریکا را آشکار کرد کارشناسان بر این باورند که پرونده نتانیاهو تنها یک مناقشه حقوقی نیست بلکه به یکی از نمادهای شکاف سیاسی در آمریکا نیز تبدیل شده است. در یک سو، زهران ممدانی با استناد به اتهامهای مطرحشده از سوی دیوان کیفری بینالمللی، خواستار پاسخگو شدن نخستوزیر رژیم صهیونیستی شد و تأکید کرد که نیویورک نباید میزبان افرادی باشد که با اتهام جنایتهای جنگی و جنایت علیه بشریت روبهرو هستند. در سوی دیگر، دونالد ترامپ با حمایت آشکار از نتانیاهو، هرگونه اقدام علیه او را مردود دانست و بر تداوم حمایت واشنگتن از رژیم صهیونیستی تأکید کرد. این تقابل، بازتابدهنده شکافی عمیقتر در فضای سیاسی آمریکا نیز هست. طی ماهها و سالهای گذشته، جنگ علیه غزه به یکی از موضوعات اختلافبرانگیز میان جمهوریخواهان و بخشی از دموکراتها تبدیل شده است و حمایت بیقیدوشرط از رژیم صهیونیستی با انتقاد فزاینده طیفهای مترقی، دانشگاهیان و فعالان حقوق بشر روبهرو شده است. در چنین فضایی، موضعگیری ممدانی بیش از آنکه صرفاً یک اظهار نظر شخصی باشد، بازتاب بخشی از مطالبات سیاسی و اجتماعی در داخل آمریکا به شمار میرود. این تغییر فضای سیاسی را میتوان در افکار عمومی نیز مشاهده کرد. تازهترین نظرسنجیهای مؤسسه گالوپ نشان میدهد میزان همدلی آمریکاییها با فلسطینیان به بالاترین سطح خود در بیش از دو دهه گذشته رسیده و در میان رأیدهندگان حزب دموکرات، برای نخستین بار از میزان همدلی با رژیم صهیونیستی پیشی گرفته است. این روند نشان میدهد که جنگ غزه، نگاه بخشی از جامعه آمریکا به سیاستهای تلآویو را دستخوش تغییر کرده است. از همین رو، واکنش تند ترامپ به مواضع ممدانی را میتوان
