دولت در حال بررسی و اصلاح شیوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی است؛ تغییری که احتمالاً با بازگشت نظام دهکبندی همراه خواهد بود و میتواند به افزایش حمایت از ۶ دهک پایین جامعه منجر شود. به گزارش خبرگزاریها، هدف اصلی این بازنگری، جبران کاهش قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد و هدفمندتر کردن توزیع یارانههای کالایی است. بر اساس اظهارات برخی مسئولان اقتصادی، ممکن است روشهای قبلی تخصیص که در برخی دورهها بر اساس شاخصهایی مثل رقم آخر کد ملی انجام میشد، کنار گذاشته شده و دوباره مدل دهکبندی درآمدی مبنای اصلی قرار گیرد. در این صورت، تمرکز منابع بیشتر بر اقشار آسیبپذیر خواهد بود. همچنین وزیر اقتصاد اعلام کرده است که پیشنهاد نهایی برای افزایش مبلغ کالابرگ طی دو هفته آینده به دولت ارائه میشود. از سوی دیگر، بازگشت به دهکبندی به معنای آن است که حمایتها بهصورت دقیقتر به گروههای کمدرآمد اختصاص پیدا کند تا اثرگذاری این سیاست در شرایط تورمی افزایش یابد. در این رویکرد جدید، به جای توزیع گسترده و غیرهدفمند، منابع محدود دولتی بر نیازمندترین خانوارها متمرکز خواهد شد. در همین زمینه، رئیسجمهور نیز با تأکید بر ضرورت اجرای این طرح، دستگاههای اجرایی را موظف کرده است تا فرآیند افزایش اعتبار کالابرگ را با سرعت و دقت پیش ببرند. همچنین طبق برنامهریزیها، وزارت اقتصاد در حال نهاییسازی پیشنهادهای مربوط به افزایش مبلغ است و قرار است طی دو هفته آینده نسخه نهایی به دولت ارائه شود. گفته میشود در کنار تمرکز بر دهکهای پایین، ادامه پرداخت مبالغ فعلی برای دهکهای بالاتر نیز در دست بررسی است و تصمیم نهایی به میزان منابع بودجهای بستگی دارد. در سطح کارشناسی نیز معاونت رفاه وزارت تعاون، چند سناریو برای تعیین رقم جدید کالابرگ در نظر گرفته است؛ از جمله تأمین حداقل کالری مورد نیاز روزانه، جبران اختلاف نرخ ارز کالاهای اساسی، و همچنین همسانسازی با نرخ تورم اقلام سبد مصرفی. در مجموع، کالابرگ الکترونیکی در شرایط فعلی بیش از یک ابزار حمایتی ساده عمل میکند و نقش مهمی در تأمین حداقل نیازهای معیشتی خانوارها دارد. هرچند این سیاست بهتنهایی قادر به کنترل تورم نیست، اما میتواند فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد را تا حدی کاهش دهد. دولت نیز تلاش دارد با اصلاح سازوکار اجرا، بین محدودیت منابع و نیازهای معیشتی مردم تعادل ایجاد کند.
مجله اُکالا
مجله اُکالامجله اُکالا