چهل و یکمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با حضور نمایندگان بخشخصوصی و دولتی برگزار شد. در این نشست فعالان اقتصادی، ضمن استقبال از اینکه امکان دستیابی به توافقی شرافتمندانه برای کشور فراهم شدهاست، اعلام کردند که این توافق میتواند فرصتهای جدیدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده و به فضای فعلی بلاتکلیفی و شرایط نه جنگ و نه صلح پایان دهد و در عین حال، شرایط را برای ثبات و پیشبینیپذیری اقتصادی فراهم کند. در نشست خردادماه هیئت نمایندگان اتاق تهران که تحت تاثیر فضای مثبت ناشی از دستیابی به آتش بس قرار داشت، فعالان اقتصادی با تاکید بر ضرورت توسعه اقتصاد ملی و بازسازی کشور پس از جنگ اخیر، اصلاح ساختارهای اقتصادی، بازنگری در مقررات حاکم بر فضای کسبوکار، پایان دادن به قیمتگذاری دستوری، مدیریت ناترازیها، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی و تقویت تولید صادرات محور را از مهمترین الزامات رشد و توسعه کشور برشمردند. در این نشست و در آستانه اوج گرفتن ناترازی برق، این پیام نیز به دولت داده شد که واحدهای صنعتی در اولویت قطع برق قرار نگیرند. ایجاد دبیرخانه اختصاصی روابط اتاق تهران و عراق نخستین سخنان پیش از دستور این نشست را یحیی آلاسحاق، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ایراد کرد و با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت روابط اقتصادی ایران و عراق، از تداوم مناسبات تجاری میان دو کشور، تشکیل دبیرخانه اختصاصی روابط اتاق تهران و عراق و تسهیلاتی که برای ثبت سفارش کالا ایجاد شده، سخن گفت. آلاسحاق که ریاست اتاق مشترک ایران و عراق را نیز برعهده دارد، صادرات رسمی و غیر رسمی ایران به عراق در سال گذشته را به ترتیب حدود ۱۲ و ۱۴ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با وجود برخی محدودیتها و مسائل مرتبط با حوزه انرژی از جمله گاز و برق و همچنین شرایط داخلی، روند تجارت در بخشهای غیرنفتی همچنان مطلوب بوده و چشمانداز روابط اقتصادی دو کشور نیز مثبت ارزیابی میشود. این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به اقدامات اتاق تهران برای توسعه روابط اقتصادی با عراق اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از روابط اقتصادی ایران و عراق به اعضای اتاق تهران اختصاص دارد، ایجاد یک ساختار تخصصی برای پیگیری و ساماندهی این روابط ضرورت داشت. وی افزود: با حمایتهای انجامشده، یک نهاد و دبیرخانه اختصاصی برای توسعه روابط اتاق تهران و عراق ایجاد شده است که دارای دفتر، مسئولان مشخص و سازوکار اجرایی در ایران و عراق است و فعالیت خود را در حوزههای مختلف آغاز کرده است. این اقدام شایسته، آثار و نتایج مثبتی در توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق به همراه خواهد داشت. آلاسحاق ضمن قدردانی از هیئت رئیسه اتاق تهران برای تسهیل راهاندازی این دبیرخانه گفت: این مجموعه، مسئولیت پیگیری امور مرتبط با اعضای اتاق تهران در عراق را برعهده دارد و در حوزههایی نظیر برگزاری نشستها، نمایشگاهها، رفتوآمدهای تجاری و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی فعالیت خواهد کرد. آلاسحاق در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبت سفارش و یکپارچهسازی شناسههای مرتبط با آن اشاره کرد و گفت: در گذشته هر یک از دستگاههای مرتبط از جمله بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و سایر نهادهای مسئول، کدهای جداگانهای برای ثبت سفارش صادر میکردند و در نتیجه شناسنامه واحدی برای فرآیند ثبت سفارش وجود نداشت. اما با پیگیریهای انجامشده کد واحدی میان وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و گمرک برقرار شد که هر ثبت سفارش دارای یک شناسه مشخص است و تمامی دستگاههای مرتبط بر اساس آن فعالیت میکنند. وجود شناسنامه واحد برای ثبت سفارش، امکان سیاستگذاری، هدایت، پیگیری و حمایت موثر از فعالیتهای تجاری را فراهم کرده و هماهنگی بیشتری میان دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است. صنعت دارو در تنگنای سیاستگذاری ارزی و بیمهای در ادامه، محمد عبدهزاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به عنوان دومین سخنران پیش از دستور این نشست، گزارشی از وضعیت اقتصادی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی در جهان و ایران ارائه کرد. او با اشاره به اینکه«ارزش بازار جهانی دارو معادل ۱.۷ تا ۱.۸ تریلیون دلار برآورد میشود» افزود: بیش از ۵۳ درصد این بازار با رقمی در حدود ۷۹۸ میلیارد دلار در اختیار ایالات متحده آمریکاست و بخش قابل توجهی از ارزش و فناوری تولید در حوزه مواد اولیه به شرکتها و سرمایهگذاریهای آمریکایی اختصاص دارد. در عین حال، هند و چین نیز از بازیگران اصلی صنعت دارو در جهان به شمار میروند. عبدهزاده خاطرنشان کرد: بررسی شاخصهای سرمایهگذاری نشان میدهد که شرکتهای چندملیتی، سالانه ۱۵ میلیارد دلار در حوزه تحقیق و توسعه (R&D) صنعت دارو سرمایهگذاری میکنند؛ رقمی که بهتنهایی چندین برابر کل بازار دارویی ایران بوده و نشاندهنده آن است که افزایش سرمایهگذاری در توسعه فناوری در این صنعت تا چه اندازه حائز اهمیت است. او با بیان اینکه «ارزش کل بازار داروی کشور در سال گذشته در مقایسه با مقیاسهای جهانی بسیار محدود بوده است» افزود: سرانه مصرف دارو در ایران حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای هر نفر در سال برآورد میشود. عبدهزاده در بخش دیگری از سخنان خود با نقد ساختار مالی نظام بیمهای کشور گفت: بررسی منابع و مصارف سازمانهای بیمهگر نشان میدهد که درآمدهای حاصل از حق بیمهها متناسب با هزینهها در حوزه سلامت و دارو تخصیص نمییابد. رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران همچنین با اشاره به تصمیمات بودجهای دولت و مجلس درخصوص حذف ارز ترجیحی، تصریح کرد: اختلاف منابع ناشی از تغییر نرخ ارز در صورت بازگشت به حوزه سلامت و تقویت منابع سازمانهای بیمهگر میتواند نقش موثری در کاهش هزینههای درمانی خانوارها ایفا کند. این عضو هیئتنمایندگان اتاق تهران در جمعبندی سخنان خود، مسائل مرتبط با بیمه سلامت، قیمتگذاری دارو و تجهیزات پزشکی و چند نرخیبودن قیمت ارز را از مهمترین مشک
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز