سفر نخستوزیر عراق به واشنگتن فرصتی برای بازتعریف روابط بغداد و آمریکا است، اما موفقیت آن به توانایی عراق در تبدیل حمایت سیاسی به اصلاحات اقتصادی، تقویت نهادها و جذب سرمایهگذاری پایدار بستگی دارد. به گزارش تجارت نیوز، موسسه مطالعاتی خلیج فارس با انتشار یادداشتی مدعی شد: سفر اخیر علی الزیدی، نخستوزیر عراق، به واشنگتن فضای ارزشمندی از حسن نیت سیاسی میان بغداد و ایالات متحده ایجاد کرده است. با این حال، آزمون اصلی پس از پایان این سفر آغاز میشود. موفقیت این سفر نه با تعداد توافقنامههای امضا شده یا وعدههای مطرحشده، بلکه به واسطه توانایی بغداد در تبدیل این فرصت سیاسی به نتایجی ملموس سنجیده خواهد شد؛ نتایجی که بتواند اقتصاد عراق را تقویت، نهادهای این کشور را نوسازی و شراکتی راهبردی و بالغتر با واشنگتن شکل دهد. زمان گزینش گزینههای درست به نوشته این موسسه مطالعاتی تحقق این هدف مستلزم تغییر نگاه بغداد به روابط با آمریکاست. عراق باید به جای آنکه مناسبات خود با واشنگتن را صرفا از دریچه مسائل امنیتی یا رقابت با ایران تعریف کند، این رابطه را ابزاری برای پیشبرد اولویتهای ملی خود بداند. مسئله اصلی انتخاب میان تهران و واشنگتن نیست، بلکه استفاده از روابط سازنده با هر دو طرف برای تقویت حاکمیت ملی، توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه منطقهای عراق است. در نهایت، ارزش واقعی سفر به واشنگتن بیش از آنکه به میزان آمادگی آمریکا برای ارائه امتیاز بستگی داشته باشد، به وجود یک راهبرد منسجم در بغداد برای بهرهبرداری از این فرصت وابسته است. این موسسه مطالعاتی در ادامه آورد: دولت عراق باید اصلاحاتی واقعبینانه را در اولویت قرار دهد؛ اصلاحاتی که بر احیای اقتصاد، بازسازی کشور و تقویت نهادهای حکمرانی متمرکز باشد. این حوزهها نهتنها منافع ملی عراق را تامین میکنند، بلکه روابط بغداد و واشنگتن را نیز تقویت خواهند کرد. هدف نباید اجرای سیاستهای نمادین یا تقابلی برای جلب رضایت بازیگران خارجی باشد، بلکه باید اصلاحاتی دنبال شود که عراق فارغ از فشارهای بیرونی نیز به آنها نیاز دارد.این رویکرد به معنای پرهیز از وعدههای غیرقابل تحقق، اجتناب از تصمیمهای شتابزدهای است که میتواند ثبات سیاسی کشور را بر هم زده و بر اصلاحات تدریجی که از حمایت داخلی برخوردار باشند، متمرکز گردد. تجربه دولتهای پیشین عراق نیز اهمیت این مسیر را نشان داده است. هموار کردن مسیر سرمایهگذاری علی الزیدی در جریان سفر خود به واشنگتن، در دیدار با فعالان اقتصادی آمریکا از آنها خواست «تصویر عراق دیروز را فراموش کنند». این پیام، نشانهای مهم از عزم دولت عراق برای جذب سرمایهگذاری خارجی و گشودن درهای اقتصاد این کشور به روی سرمایهگذاران بینالمللی بود. با این حال، هر کسی که با ساختار اداری عراق آشنا باشد، میداند تحقق چنین وعدهای بدون اصلاحات عمیق نهادی امکانپذیر نیست. سرمایهگذاران پیش از رسیدن به مرحله امضای قرارداد، با موانع متعددی روبهرو هستند؛ نظام بانکی فرسوده، خدمات محدود دولت الکترونیک، بوروکراسی پیچیده، همپوشانی قوانین، نبود شفافیت حقوقی، فساد اداری و اجرای ناهماهنگ مقررات، همگی هزینه و ریسک سرمایهگذاری در عراق را افزایش دادهاند. در چنین چارچوبی اگر بغداد به دنبال جذب سرمایهگذاری گسترده آمریکا است، رفع این موانع ساختاری باید به اولویت نخست دولت تبدیل شود. اصلاح قوانین سرمایهگذاری، کاهش تشریفات اداری، توسعه دولت الکترونیک و خدمات دیجیتال، تقویت استقلال و قطعیت نظام قضایی، افزایش شفافیت در مناقصهها و صدور مجوزها و نیز تداوم مبارزه با فساد، از جمله اقداماتی است که میتواند محیط سرمایهگذاری عراق را رقابتیتر و قابل پیشبینیتر کند. در کنار این اصلاحات، ادامه روند ادغام تدریجی گروههای مسلح در ساختارهای رسمی دولت، از طریق مذاکره و اجماع سیاسی، اهمیت ویژهای دارد. هرچند عراق امروز نسبت به یک دهه قبل از امنیت بیشتری برخوردار است، اما سرمایهگذاران همچنان به دنبال ثبات، حاکمیت قانون و دولتی هستند که اقتدار خود را در سراسر کشور اعمال کند. دستیابی به این اهداف نه از مسیر تقابل، بلکه از طریق نهادسازی تدریجی امکانپذیر است. نکته مهم دیگر، حفظ تداوم سیاستهای اقتصادی فارغ از تغییر دولتهاست. سرمایهگذاران برای افقهای چند دهساله تصمیمگیری میکنند، نه بر اساس دورههای انتخاباتی. آنها نیاز دارند مطمئن باشند که قراردادها، قوانین و اولویتهای اقتصادی، با تغییر دولتها دستخوش دگرگونیهای ناگهانی نخواهد شد. واقعیت آن است که امروز بزرگترین مانع سرمایهگذاری در عراق دیگر ناامنی نیست؛ بلکه ضعف حکمرانی است. کشورهایی که موفق به جذب پایدار سرمایه خارجی میشوند، الزما بیشترین منابع طبیعی را در اختیار ندارند، بلکه از نهادهایی برخوردارند که ریسک و نااطمینانی را کاهش میدهند. از این رو، تقویت نهادهای حکمرانی، مهمترین سرمایهگذاری عراق برای آینده خود خواهد بود. سرمایهگذاری در زیرساختهای راهبردی به نوشته موسسه مطالعات خلیج فارس: یکی از مهمترین درسهای دولتهای گذشته عراق این است که همه پروژههای عمرانی ارزش راهبردی یکسانی ندارند. دولت پیشین به ریاست محمد شیاع السودانی، مازاد مالی کمسابقهای را که عمدتا از افزایش قیمت نفت ناشی شده بود، به ارث برد. هرچند در آن دوره پروژههای عمرانی متعددی از جمله احداث پلها، جادهها، تقاطعهای غیرهمسطح، پارکها و طرحهای زیباسازی شهری اجرا شد، اما بخش عمده این هزینهها صرف پروژههایی شد که بازده سیاسی کوتاهمدت داشتند، نه تاثیر اقتصادی بلندمدت. این طرحها اگرچه خدمات عمومی را در بسیاری از شهرها بهبود بخشیدند، اما تحول بنیادینی در ساختار اقتصاد عراق ایجاد نکردند.اکنون علی الزیدی فرصت دارد مسیر متفاوتی را در پیش بگیرد. دولت او باید موفقیت خود را نه با تعداد پروژههای افتتاحشده، بلکه با اجرای زیرساختهایی بسنجد که بتوانند اقتصاد عراق را برای دهههای آینده
تجارت نیوز
تجارت نیوزتجارت نیوز