یک وکیل دادگستری میگوید: مردم با اتکا و اعتماد به اطلاعات حقوقی منتشر شده در فضای اینترنت تصمیم نگیرند؛ چون این فضا یک فضای بی در و پیکر است و هیچ محدودیتی در ثبت و انتشار آگهی تبلیغاتی وجود ندارد و متاسفانه اگر مردم به این آگهیها اعتماد کنند و از سر ناآگاهی و نابلدی در چالش و دام کلاهبرداران بیفتند، دچار دردسر میشوند و سرمایه خود را از دست میدهند. فرزانه فراهانی: شرایط صاحب خودرو شدن مردم در کشور ما در سالهای اخیر همواره طوری بوده که بیشتر در بازار آزاد خرید و فروش خودرو رقم خورده نه در مسیر ثبتنام خودروهای صفر کارخانهای؛ شرایط سخت اقتصادی و افزایش قیمتی که خودرو به ویژه طی سالهای گذشته تجربه کرده مردم را به خرید خودروهای دست دوم سوق داده و حالا این خرید اجباری، دردسرهای متعددی را متوجه آنان کرده است. نبود سامانه برخط برای استعلام وضعیت حقوقی فروشنده و جزئیات خودرویی که افراد خریدار قصد خرید آن را دارند، درکنار عدم آگاهی افراد به مباحث حقوقی و حضور پررنگ دلالان زمینهساز کلاهبرداری و ایجاد مشکلات متعدد شده است. محمدهادی جعفرپور وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرآنلاین معتقد است بخشی از این کلاهبرداریها بهدلیل کارآمد نبودن سامانههای اخذ استعلام است، سامانههای برخطی که خریداران خودرو میتوانند بهکمک آن امکان خرید و فروش یک خودرو را بررسی کنند یا متوجه شوند مالک خودرو امکان حقوقی انجام یک معامله را دارد یا نه. بهعقیده این وکیل دادگستری عدم آگاهیهای حقوقی یا تبلیغاتهای فریبنده فضای مجازی سهم زیادی در روند افزایشی کلاهبرداریهایی از جنس خرید و فروش خودرو دارند. مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید: این روزها آگهی خرید و فروش خودرو در فضای مجازی زیاد به چشم میخورد، اما بهنظر میرسد سببساز مشکلات حقوقی شده، شما با چنین پروندههایی مواجه شدهاید؟ مصادیق بسیاری درباره آگهیهای فروش آنلاین داریم؛ تعداد زیادی از فروشگاهها و آنلاینشاپهایی هستند که پول مردم را برده و از طریق فضای آنلاین تبلیغ کردهاند؛ مثل کوروش کمپانی که پول مردم را بردند؛ وقتی چنین مواردی را داریم باید برای ما تجربه شود و اتفاقاتی که در این حوزه افتاده و کلاهبرداریهایی که صورت گرفته برای برنامهنویسان سرمشق شده که در انشاء و نوشتن قانون جدید به آنها توجه کرده و مانع وقوع کلاهبرداریهای جدید شوند. من ِوکیل در ماه حداقل ۲ الی ۳ مراجعهکننده دارم که کالایی مثل خودرو را از طریق یکی از پلتفرمهای اینترنتی خریداری کرده و یا فروخته است و بعد مشخص شده است پولی که به حساب فرد آمده از طریق هککردن حساب فرد دیگری بوده و پول توسط مرجع قضایی توقیف شده، یا بعدا مشخص شده که پلاک خودروی خریداری شده مخدوش است و بنام نمیشود یا خودرو بخاطر مهریه توقیف است. اما سامانهای برای ثبت معاملات خودرو وجود دارد، چنین سامانهای نتوانسته جلوی کلاهبرداریها را بگیرد؟ از آذر۱۳۹۱ که رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو خبر از راه اندازی سامانه ثبت الکترونیک معاملات خودرو را منتشر کرد تا به امروز که یک دهه از این مسئله میگذرد شاهد اخبار و حواشی متنوعی حول این موضوع بوده و هستیم. شایعترین چالش حاکم بر بازار فروش خودرو به عناوین مجرمانهای مانند کلاهبرداری، فروش مال غیر و امثالهم در مراجع قضایی مطرح و متهم یا مرتکبین چنین رفتارهایی تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند اما بر فرض اینکه پیگیری ضابطین قضایی و شکواییه شکات به نتیجه مطلوب رسیده و به عبارتی مجرمین به چنگال عدالت بیفتند چالش بعدی تامین مال شکات است چالشی که همواره با زندانی شدن محکومین به گرهای کور بدل میشود چراکه تجربه نشان میدهد مرتکبین چنین جرایمی در قالب پروندهها تمامی جوانب را سنجیده و در زمان دستگیری هیچ مال و اموالی از خودشان ندارند که در قالب رد مال یا توقیف اموال قابل شناسایی باشد و در چنین فرضی تنها نصیب شاکی از پرونده محکومیت طرف به تحمل زندان است آن هم اگر شاکی خوش شانس باشد و روند دادرسی به دستگیری مرتکب یا مرتکبین منجر شود. با وجود سابقهی طولانی این قِسم پروندهها و علیرغم هشدارهای حقوقی و قضایی کمافیالسابق شاهد تورم آمار در چنین موضوعاتی هستیم. معضلی که رفع و دفع آن با یک مصوبه آنی ممکن نخواهد بود، برای صیانت از حقوق مردم ضمن ضرورت اطلاع رسانی و بالا بردن آگاهی مردم لازم است دستگاه قضایی، پلیس ، قوه مقننه و سایر مراجع حاکمیتی در قالب کارگروهی متخصصین امر را به معاضدت بگیرند تا راهکاری موثر و کارآمد برای چنین مسئلهای تعریف شود. با وجود این سامانه علت وقوع چنین جرائمی چیست؟ اتفاقات فوق به این دلیل میافتد که بستر امنیت سایبری مورد نیاز پیشبینی نشده است و فضای سایبری یک فضای بی در و پیکر است؛ فضایی است که هیچکس نمیتواند ادعا کند که میتواند ورودی و خروجی این فضا را کنترل کند و به طور عام نمیشود فضای سایبری را کنترل کرد؛ اما میشود یک برنامه درستی برای آن تنظیم کرد که این اتفاق بدون مشورت با متخصصین حوزه سایبری و حوزه حقوق رایانهای و افرادی که در حقوق انفورماتیک تخصص دارند، محقق نمیشود و از قبل از نوشتن برنامه هفتم توسعه و انشاء ماده ۱۱۴ که تکلیفی به عهده پلیس در معاملات برخط گذاشته شده، باید به آن توجه میشده است. وقتی قرار است قانونی به طور موقت مصوب شود، اعتبار موقت هم به آن داده میشود، یعنی هم از سمت نهادی که بودجه برای اینکار تعریف میکند به چشم موقت به آن نگاه میشود و هم اینکه از چشم مدیرانی که دارند ساختار این قوانین را مشخص میکنند، نگاه موقت و آنی وجود دارد و چون چنین نگاهی وجود دارد، این مشکلات پیش میآید. بنابراین قبل از هر اتفاقی نیازمند یک بسترسازی هم در فضای امنیت سایبری هستیم که مسیر جرائمی چون هک کردن، کلاهبرداریهای آنلاین، جعل آنلاین و دیگر جرائم رایانهای که مصادیق آن در فضای اینترنتی بسیار است، مسدود شود و بعد هم نیازمند پشتیبانی نهادی از سمت متو
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین