با نزدیک شدن به آغاز رقابتهای لیگ بیستوششم و شروع فصل تازه لیگ برتر فوتبال ایران، پرسشی کلیدی بیش از هر زمان دیگری در فضای رسانهای و افکار عمومی مطرح شده است که آیا با ۱۸ تیمی شدن لیگ، ساختار مدیریتی و الگوی برگزاری مسابقات همچنان در مدار سیاستهای پیشین باقی خواهد ماند یا نشانههایی از اصلاح، بازنگری و انطباق با واقعیتهای اقتصادی کشور قابل مشاهده میشود؟ به گزارش خبرآنلاین روزنامه ایران نوشت: بازخوانی فرمولهای موجود نشان میدهد که احتمال تداوم یک الگوی «هزینهمحور» همچنان بر فوتبال ایران سایه انداخته است؛ الگویی که در آن، هزینهکردن بر درآمدزایی تقدم دارد و تصمیمات مدیریتی، بهجای اتکا بر منطق اقتصادی، تحت تأثیر مطالبات کوتاهمدت اتخاذ میشود. در چنین بستری، اگر لیگ جدید نیز با همان رویکرد اقتصادی گذشته آغاز شود، نهتنها تحولی ساختاری رخ نخواهد داد، بلکه چرخه معیوب مالی فعلی، باشگاهها را بیش از پیش در معرض زیان انباشته و چالشهای مزمن اقتصادی قرار خواهد داد. یکی از تبعات منفی این وضعیت، رفتار هزینهگرایانه برخی مدیران باشگاههاست؛ مدیرانی که برای مدیریت انتظارات هواداران و کاهش انتقادات، به انعقاد قراردادهای سنگین با بازیکنان و مربیان روی میآورند. این تصمیمات، هرچند ممکن است در کوتاهمدت رضایت نسبی در جامعه هواداری ایجاد کند، اما در بلندمدت به انباشت بدهیها و تضعیف بنیانهای مالی باشگاهها منجر میشود. به بیان روشنتر، فوتبال باشگاهی ایران در مسیری گام برمیدارد که مقصد آن فرسایش مالی و افت توان رقابتی مالی و اقتصادی باشگاهها است. در این شرایط، برگزاری اردوهای برونمرزی پرهزینه- بهویژه در کشورهایی مانند ترکیه- نیز نیازمند بازنگری است. در حالی که برخی باشگاهها به دلیل محدودیت منابع به گزینههای داخلی روی آوردهاند، این پرسش اساسی مطرح میشود که معیار تخصیص منابع چیست و آیا اصولی اقتصادی بر این تصمیمات حاکم است یا خیر ؟ از سوی دیگر، جذب بازیکنان خارجی با قراردادهای قابل توجه، بدون وجود نظام ارزیابی عملکرد و سنجش بازگشت سرمایه، به یکی از چالشهای فوتبال ایران تبدیل شده است. همزمان، غفلت از آکادمیها و ضعف در نظام بازیکنسازی، آینده فنی فوتبال کشور را با ابهام مواجه کرده است. نبود سرمایهگذاری هدفمند در ردههای پایه، نهتنها مانع جوانسازی تیمها میشود، بلکه وابستگی به بازار نقلوانتقالات پرهزینه را نیز تشدید میکند. مسأله کلیدی و همچنان حلنشده، نبود مدل درآمدزایی پایدار است. صورتهای مالی باشگاههای ایرانی نشان میدهد به سوددهی واقعی نرسیدهاند؛ ولی الگوی هزینههای غیرضروری ادامه دارد. این وضعیت، فاصلهای معنادار با استانداردهای حرفهای فوتبال جهان- بهویژه در لیگهای معتبر اروپایی و حتی برخی لیگهای آسیایی- ایجاد کرده است؛ جایی که توازن میان درآمد و هزینه، اصلی بنیادین و غیرقابل اغماض محسوب میشود. در این میان، باید به نکتهای مهم و کمتر مورد توجه نیز اشاره کرد؛ تصمیمات بازدارنده و محدودکنندهای که در سالهای اخیر توسط مدیران فوتبال اتخاذ شده، در عمل نتوانسته مانعی مؤثر در برابر کاستیهای مدیریتی در باشگاهها ایجاد کند. این وضعیت، نشاندهنده ضعف در نظارت، اجرا و نبود ضمانتهای عملی برای کنترل هزینههاست. در شرایطی که اقتصاد کشور به واسطه شرایط خاص و تبعات جنگ تحمیلی با محدودیتهایی مواجه است و تداوم این روند غیرقابل توجیه است. از این رو، ضرورت دارد تصمیمگیریها در فوتبال ایران بر مبنای عقلانیت اقتصادی و استانداردهای حرفهای بازتعریف شود. بهجای افزایش بیرویه هزینههای باشگاهداری، باید تمرکز بر اصلاح ساختار هزینههای جاری، صرفهجویی هدفمند و مدیریت دقیق منابع قرار گیرد. حرکت به سمت شفافیت مالی، انضباط اقتصادی و حذف هزینههای غیرضروری، پیششرط عبور از چالش کنونی است. پیامد طبیعی این ساختار معیوب، در عرصه بینالمللی نیز قابل مشاهده است. با وجود هزینههای قابل توجه، چشمانداز روشنی برای موفقیت نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی دیده نمیشود و حذفهای زودهنگام به سناریویی تکراری تبدیل شده است؛ بدون آنکه دستاوردی فنی یا اقتصادی برای فوتبال کشور به همراه داشته باشد. فوتبال ایران در آستانه یک انتخاب تعیینکننده قرار دارد؛ ادامه مسیر فعلی با تکیه بر هزینهکردهای بیضابطه و نتایج کوتاهمدت یا حرکت به سمت اصلاحات ساختاری، انضباط مالی و توسعه زیرساختهای درآمدزا. قطعاً بدون بازتعریف مدل مدیریتی و تغییر در رویکردهای اقتصادی، نهتنها امیدی به پیشرفت پایدار وجود نخواهد داشت، بلکه خطر تعمیق چالشهای مالی و افت کیفی فوتبال کشور بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
