فرهاد شهرکی روز سهشنبه در گفتوگو با ایرنا با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق این موضوع اظهار کرد: تاکنون هیچ گزارش رسمی و نهایی درباره ابعاد این مسئله ارائه نشده، اما هرگونه خروج غیرقانونی اسکناس، ارز یا سرمایه از کشور باید به طور جدی مورد رصد و بررسی قرار گیرد. وی افزود: مسئولیت رصد و مقابله با اینگونه موارد بر عهده بانک مرکزی، مرزبانی، نهادهای امنیتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه قضایی است و این دستگاهها باید در صورت وجود شواهد و مستندات، موضوع را با دقت پیگیری کنند. نماینده مردم شهرستانهای زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در صورت اثبات فعالیت شبکههای سازمانیافته در انتقال غیرقانونی نقدینگی، برخورد قانونی و قاطع با عوامل و متخلفان انجام خواهد شد و هیچگونه اغماضی در این زمینه پذیرفته نیست. وی درباره گزارشهای مربوط به کمبود پول نقد در برخی شعب بانکی منطقه نیز گفت: اگر خروج غیرمتعارف اسکناس از منطقه اثبات شود، میتواند یکی از عوامل مؤثر در این موضوع باشد، اما نباید از سایر عوامل از جمله افزایش تقاضای فصلی، مبادلات مرزی، مشکلات انتقال اسکناس و برخی محدودیتهای زیرساختی غافل شد. شهرکی همچنین برخی ادعاها درباره استفاده از پول ایرانی برای تولید کاغذ دلار را فاقد هرگونه گزارش رسمی و مستند دانست و تصریح کرد: چنین موضوعاتی تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی تأیید نشده و در حال حاضر در حد شایعه و گمانهزنی مطرح است. وی خاطرنشان کرد: از دستگاههای اجرایی، امنیتی و نظارتی درخواست شده است در صورت وجود شواهد کافی، موضوع را در چارچوب قانون بررسی کرده و نتایج را به مراجع ذیربط اعلام کنند. نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: حفظ ثبات اقتصادی، تأمین نیازهای بانکی منطقه، تقویت تجارت قانونی مرزی و صیانت از منافع ملی از اولویتهای اصلی مسئولان و نمایندگان مردم در مجلس است. به گزارش ایرنا، منطقه سیستان به دلیل همجواری با مرز افغانستان و برخورداری از بازارچهها و مبادلات مرزی، همواره یکی از نقاط مهم تبادلات اقتصادی شرق کشور محسوب میشود. در روزهای گذشته گزارشها و ادعاهای غیررسمی درباره خرید و فروش پول نقد و احتمال انتقال اسکناس از برخی مناطق مرزی استان به خارج از کشور در فضای مجازی منتشر شد که تاکنون هیچ مرجع رسمی جزئیات یا آمار مستندی درباره آن ارائه نکرده است.
الف
الفالف