در علوم سیاسی، وجود جریانهای تندرو به خودی خود پدیدهای غیرعادی نیست. تقریبا همه نظامهای سیاسی، میزبان گروههایی هستند که با مواضع رادیکالتر از دیگران در پی اثرگذاری بر تصمیمات کلان کشور هستند. به گزارش خبرآنلاین روزنامه شرق نوشت: اما میان «تندروی مشروع» و «تندروی مخرب» یک مرز روشن وجود دارد: پایبندی به نهادهای رسمی تصمیمگیری و ترجیح منافع ملی بر رقابتهای جناحی. ادبیات جدید حکمرانی بر مفهومی به نام «خویشتنداری نهادی» (Institutional Forbearance) تأکید میکند. مقصود آن است که صاحبان قدرت، حتی هنگامی که از اختیارات قانونی گسترده برخوردارند، همه ظرفیت حقوقی خود را به صورت حداکثری به کار نمیگیرند، بلکه با اعتماد به سازوکارهای نهادی و تقسیم مسئولیت، اجازه میدهند فرایندهای رسمی تصمیمگیری عمل کنند. این خویشتنداری، یکی از نشانههای بلوغ نهادی و شرط پایداری نظامهای سیاسی محسوب میشود. در جمهوری اسلامی ایران نیز اصول ۵ و ۵۷ قانون اساسی، جایگاه رهبری را در رأس ساختار حکمرانی تعریف میکند و بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰، تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها را از وظایف و اختیارات رهبری میداند. بنابراین، رهبر انقلاب از منظر حقوق اساسی، در موضوعات کلان کشور ازجمله سیاست خارجی، از اختیارات تعیینکننده برخوردارند. بااینحال، در موضوع اخیر مربوط به تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، آنچه مشاهده میشود، ترجیح یک الگوی مبتنی بر خویشتنداری نهادی است. رهبر انقلاب، با وجود برخورداری از اختیارات قانونی گسترده، ملاحظات و خطوط راهنمای خود را بیان کرده و در عین حال به خرد جمعی و تشخیص مسئولان کشور در حفظ منافع ملی اعتماد کرده و اجازه پیگیری مسیر مذاکره را صادر کردهاند. در چنین شرایطی، این پرسش مطرح میشود که چگونه گروهها و افرادی که نه مسئولیت حقوقی تصمیمگیری را بر عهده دارند و نه از اختیارات مصرح قانون اساسی در این حوزه برخوردارند، خود را در موقعیتی فراتر از سازوکار رسمی تصمیمگیری تعریف میکنند؟ اگر عالیترین مقام کشور با وجود اختیارات قانونی، رویکرد اعتماد نهادی و مسئولیتپذیری جمعی را برگزیده است، پیشیگرفتن از این چارچوب و تبدیل اختلافنظر سیاسی به تهدید، تخریب و برچسبزنی، از منظر علوم سیاسی چیزی جز تندروی غیرمسئولانه نیست. تجربه جهانی نیز همین واقعیت را تأیید میکند. پس از حملات یازدهم سپتامبر در آمریکا، اختلافات عمیق میان جمهوریخواهان و دموکراتها ادامه یافت، اما هیچ جریان اصلی سیاسی مدعی نشد میتواند خود را جایگزین نهادهای رسمی تصمیمگیری در حوزه امنیت ملی کند. در همه نظامهای سیاسی، حق نقد با مسئولیت سیاسی همراه است و عبور از این مرز، رقابت سیاسی را به کنشی مخرب علیه انسجام ملی تبدیل میکند. سرمایه اصلی هر کشوری در مقاطع حساس سیاست خارجی، انسجام درونی آن است. کشورها بیش از آنکه از وجود اختلافنظر آسیب ببینند، از ناتوانی در مدیریت اختلافات و تبدیل آنها به رویاروییهای فرسایشی زیان میبینند. از این منظر، تندروی تا آنجا پذیرفتنی است که به تضعیف نهادهای رسمی و فرسایش سرمایه ملی منجر نشود؛ زیرا از آن نقطه به بعد، دیگر با یک اختلاف سیاسی مواجه نیستیم، بلکه با مسئلهای مرتبط با امنیت ملی و انسجام اجتماعی روبهرو خواهیم بود.
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین