سخنگوی نظامی دولت عراق، از حالت آمادهباش امنیتی در تمام پایگاهها و اردوگاههای امنیتی در سراسر کشور خبر داد. خبرگزاری رسمی عراق(واع) به نقل از صباح النعمان، سخنگوی نیروهای مسلح عراق نوشت: «فرمانده کل قوا، علی الزیدی، نخستوزیر، دستوراتی برای افزایش سطح آمادهباش و آمادگی به بالاترین درجه در تمام اردوگاهها و پایگاهها، بهویژه ستادهای رسمی نیروهای مسلح و نیروهای بسیج مردمی صادر کرده است.» او همچنین اشاره کرد که دستورالعملی برای تسریع طرح تجهیز و مسلحسازی رادار، سیستمهای تشخیص زودهنگام و پدافند هوایی وجود دارد. او توضیح داد که این دستورات شامل «دستورالعملهای اکید و فوری به همه فرماندهان میدانی، علاوه بر بهروزرسانی برنامههای اطلاعاتی پیشگیرانه برای خنثی کردن هرگونه تلاش برای هدفگیری یا نفوذ، همراه با توزیع مجدد و ایمنسازی مناطق حیاتی سایتهای امنیتی برای به حداقل رساندن آسیب از هرگونه حمله احتمالی است. این امر با تأکید قاطع بر ممنوعیت مدیریت هرگونه پرونده امنیتی در داخل اردوگاهها خارج از چارچوب دستورات مستقیم نظامی همراه است.»النعمان معتقد است که «وضعیت امنیتی در عراق به دلیل شتاب سرسامآور بحرانهای منطقهای، در حال آزمایش واقعی و مستقیم است.» وی افزود که «این تنش به ویژه فشارهای حاکمیتی و میدانی بالایی را تحمیل میکند، به طوری که برخی از طرفهای خارجی تلاش میکنند تا قلمرو و حریم هوایی عراق را در محاسبات درگیری متقابل دخیل کنند». او افزود: «تشدید تنشهای منطقهای در صورت سوءاستفاده برای بیثبات کردن کشور، به ویژه هنگامی که طرفهای خارجی حملات یکجانبه انجام میدهند یا از فضای هوایی عراق به عنوان صحنه عملیات استفاده میکنند، نقض و تهدیدی مداوم برای ثبات محسوب میشود. این تهدید نه تنها در تأثیر فیزیکی حملات، بلکه در تلاشها برای کشاندن کشور به محورهای درگیری نیز نهفته است.» سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق توضیح داد که «دولت در دو مسیر موازی حرکت میکند: مسیر دیپلماتیک و قانونی، از طریق اقدام فوری با نهادهای بینالمللی و شورای امنیت برای مستندسازی نقض حاکمیت و تشدید ارتباط با طرفهای منطقهای و بینالمللی برای تأکید بر اینکه عراق نه طرف درگیری خواهد بود و نه سکوی پرتابی برای حمله به هیچ طرفی. مسیر امنیتی و میدانی از طریق کنترل دقیق بر تصمیمات امنیتی، اجرای طرح حفظ منطقه و تشدید استقرار اطلاعات، با تأکید قاطع بر محدود کردن سلاحها به دولت و جلوگیری از هرگونه اقدام یا حرکت فردی خارج از چارچوب فرماندهی کل نیروهای مسلح، دنبال میشود». این در حالی است که منابع عراقی روز جمعه اعلام کردند که دولت علی فالح الزیدی، تلاشهای خود را برای جلوگیری از انتقام الحشدالشعبی تشدید میکند.
