مهدی صانعی، بازپرس دادسرای جرائم پزشکی، با اشاره به کمبود دارو و افزایش قیمتها گفت: بخشی از داروهای تولید داخل از شبکه رسمی خارج شده و به بازار قاچاق میروند. بیش از ۸۰ درصد داروهای موجود در بازار قاچاق، تولیدات غیرمجاز داخلی هستند و نه وارداتی. رویداد۲۴| دارو قرار بود آخرین کالایی باشد که هزینه گرانی آن به مردم تحمیل میشود. قرار بود اگر قیمت دارو افزایش پیدا کند، دولت و بیمهها فاصله میان هزینه واقعی و توان پرداخت بیماران را پر کنند تا هیچ بیماری به دلیل ناتوانی مالی از درمان بازنماند. اما امروز روایت دیگری در جریان است؛ روایتی که از داروخانههای خالی، نسخههای نیمهتمام، بیماران سرگردان و خانوادههایی آغاز میشود که سهم بیشتری از هزینه درمان را از جیب خود میپردازند. به گزارش شرق، در چنین شرایطی، هشدار اخیر انجمن پزشکان عمومی ایران درباره روند نگرانکننده افزایش قیمت دارو، بار دیگر این پرسش را پیشروی نظام سلامت قرار داده است که چرا بار اصلی گرانی دارو به جای آنکه بر دوش دولت و نظام بیمهای باشد، مستقیم به بیماران منتقل شده است؟ از سوی دیگر، همزمان با افزایش هزینههای درمان، کمبود برخی اقلام دارویی هم به یکی از واقعیتهای روزمره بیماران تبدیل شده است؛ کمبودهایی که تنها به دشوارترشدن دسترسی مردم به دارو ختم نمیشود، بلکه زمینه را برای رونق بازارهای غیررسمی فراهم میکند؛ بازاری که در آن دارو گاه با چند برابر قیمت رسمی فروخته میشود و مرز میان داروی اصل، داروی قاچاق و داروی تقلبی هر روز مبهمتر از گذشته میشود. در چنین فضایی، پرسش درباره خروج دارو از شبکه رسمی توزیع، گسترش بازار سیاه و آنچه در افکار عمومی با عنوان «مافیای دارو» شناخته میشود، بیش از هر زمان دیگری مطرح است. مهدی صانعی، بازپرس دادسرای جرائم پزشکی، از پشت پرده کمبود دارو، تأثیر آن بر افزایش قیمتها، ضعف پوششهای بیمهای، خروج بخشی از داروها از شبکه رسمی توزیع و سازوکار شکلگیری بازار غیرقانونی دارو سخن میگوید؛ بازاری که به اعتقاد او هرچه دسترسی بیماران به داروی قانونی دشوارتر شود، سهم بزرگتری از اقتصاد سلامت را به خود اختصاص میدهد. مشروح این گفتوگو را بخوانید. برای اینکه بحث را از پایه شروع کنیم، ساختار نظام دارویی کشور چگونه تعریف میشود و چرا دولت در این حوزه برخلاف بسیاری از بازارهای دیگر نقش تعیینکننده و انحصاری دارد؟ ما در کشور همانطور که نظام اقتصادی و نظام پولی داریم، یک نظام دیگر هم داریم که به آن نظام دارویی گفته میشود. البته این موضوع مختص ایران نیست و تقریبا در همه کشورهای دنیا چنین ساختاری وجود دارد. نظام دارویی در واقع مجموعه فرایندی است که از مرحله تولید دارو آغاز میشود و تا زمانی که دارو به دست مصرف کننده نهایی برسد، ادامه پیدا میکند. این زنجیره از تولید ماده اولیه شروع میشود. ماده اولیه وارد شرکتهای تولیدکننده میشود، دارو در کارخانه تولید میشود، بعد به شرکتهای توزیع کننده تحویل داده میشود، شرکتهای توزیع کننده آن را به داروخانهها میرسانند و در نهایت دارو از طریق داروخانه در اختیار بیمار قرار میگیرد. در مورد داروهای وارداتی نیز همین چرخه وجود دارد. شرکتهای واردکننده دارو را وارد کشور میکنند، دارو وارد شبکه توزیع میشود و در نهایت به داروخانهها و بیماران میرسد. تمام این چرخه از ابتدا تا انتها زیر نظر وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار دارد. دلیلش هم روشن است؛ دارو یک کالای سلامتمحور است. مصرف کننده دارو یک بیمار است و دارو را برای درمان مصرف میکند؛ بنابراین دولت موظف است بر تمام مراحل این فرایند نظارت داشته باشد؛ از اینکه ماده اولیه از کجا تأمین شده گرفته تا اینکه دارو در چه شرایطی تولید شده، چگونه حمل شده، در چه شرایطی نگهداری شده و با چه کیفیتی به دست بیمار رسیده است. مثلا ممکن است یک دارو از نظر فرمولاسیون کاملا استاندارد باشد، اما در طول مسیر حملونقل یا نگهداری در شرایط نامناسب قرار گرفته باشد. اگر زنجیره دمایی آن رعایت نشده باشد یا در شرایط غیربهداشتی نگهداری شده باشد، دیگر قابلیت مصرف ندارد. به همین دلیل دولت نمیتواند نظارت بر این حوزه را رها کند. تفاوت مهم دارو با بسیاری از کالاهای دیگر نیز دقیقا از همینجا ناشی میشود. برای مثال در بازار خودرو، هم بازار رسمی و هم بازار آزاد وجود دارد. ممکن است کسی خودرو را از کارخانه بخرد یا از بازار آزاد تهیه کند. خرید و فروش در هر دو بازار قانونی است. اما در حوزه دارو چنین چیزی معنا ندارد. ما فقط یک بازار قانونی داریم و آن بازار رسمی تحت نظارت وزارت بهداشت است. به عبارت دیگر، در حوزه دارو چیزی به نام بازار آزاد قانونی وجود ندارد. هر دارویی که خارج از این شبکه خرید و فروش شود، وارد حوزه قاچاق و بازار غیرقانونی شده است. علت این موضوع هم روشن است. درباره دارویی که خارج از شبکه رسمی عرضه میشود هیچ تضمینی وجود ندارد؛ ممکن است تقلبی باشد، ممکن است تاریخ مصرف آن گذشته باشد، ممکن است در شرایط نامناسب نگهداری شده باشد، ممکن است ماده مؤثره نداشته باشد یا حتی اساسا دارو نباشد. به همین دلیل برخلاف بسیاری از کالاها که هم بازار رسمی دارند و هم بازار آزاد، در حوزه دارو فقط یک نظام قانونی وجود دارد و هر چیزی خارج از آن غیرقانونی محسوب میشود. شما معتقدید مهمترین معضل نظام دارویی کشور کمبود اقلام دارویی است. این کمبود چگونه شکل میگیرد و چه ارتباطی با افزایش قیمت دارو، خروج از شبکه رسمی و قاچاق به کشورهای همسایه دارد؟ بسیاری از مشکلاتی که امروز درباره دارو با آن مواجهایم، از همین نقطه آغاز میشود. کمبود دارو به زبان ساده یعنی کشور به میزان مشخصی دارو نیاز دارد، اما تولید داخلی و واردات قادر به تأمین همه آن نیاز نیستند. فرض کنید جامعه در طول یک سال به صد واحد دارو نیاز دارد، اما مجموع تولید داخلی و واردات فقط ۷۰ واحد را تأمین میکند. در این حالت ۳۰ واحد باقیما
رویداد ۲۴
رویداد ۲۴رویداد ۲۴