دادستانی علیه یک قاضی به واسطه نگهداری از محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان اعلام جرم کرده است. به گزارش خبرفوری، این پرونده که بازتاب گستردهای در رسانههای آلمان داشته، اکنون در انتظار تصمیم دادگاه درباره آغاز روند رسیدگی قضایی است. بر اساس گزارش روزنامه بیلد، متهم یکی از قضات شناختهشده در ایالت نیدرزاکسن است که علاوه بر فعالیت قضایی، در محافل سیاسی حزب سوسیالدموکرات نیز حضور داشته است. دادستانی اعلام کرده تحقیقات چندین ماه ادامه داشته و در نهایت کیفرخواست رسمی علیه او صادر شده است. طبق اسناد دادستانی، این قاضی متهم است که در چندین مورد فایلها و تصاویر حاوی محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان را در اختیار داشته یا به آنها دسترسی پیدا کرده است. مقامهای قضایی هنوز تعداد دقیق فایلها یا جزئیات کامل آنها را منتشر نکردهاند، اما تأکید کردهاند که شواهد به اندازهای بوده که برای صدور کیفرخواست کافی تشخیص داده شده است. تحقیقات پس از آن آغاز شد که در جریان بررسیهای پلیس درباره شبکههای تبادل محتوای غیرقانونی در فضای مجازی، ردپایی از این قاضی به دست آمد. سپس مأموران با حکم قضایی منزل و محل کار او را بازرسی کردند و چندین وسیله الکترونیکی از جمله رایانه، تلفن همراه و حافظههای دیجیتال را برای بررسی ضبط کردند. پس از پایان بررسیهای فنی، دادستانی به این نتیجه رسید که دلایل کافی برای طرح اتهام وجود دارد و پرونده را به دادگاه ارسال کرد. اکنون دادگاه باید تصمیم بگیرد که آیا رسیدگی رسمی به پرونده آغاز شود یا خیر. با علنی شدن این پرونده، وزارت دادگستری ایالت نیدرزاکسن نیز واکنش نشان داد و اعلام کرد این قاضی تا پایان روند قضایی از انجام وظایف خود کنار گذاشته شده است. مقامهای این وزارتخانه تأکید کردهاند که استقلال دستگاه قضایی به معنای مصونیت هیچ فردی از پیگرد قانونی نیست و همه شهروندان، صرفنظر از جایگاه شغلی، در برابر قانون برابر هستند. حزب سوسیالدموکرات آلمان نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد از مطرح شدن چنین اتهاماتی شوکه شده و تأکید کرد که این پرونده یک موضوع قضایی است و باید بدون هرگونه مداخله سیاسی بررسی شود. این حزب همچنین اعلام کرد تا زمان روشن شدن نتیجه دادگاه، درباره اقدامات احتمالی بعدی تصمیمگیری خواهد کرد. در همین حال، وکلای متهم تمامی اتهامات را رد کردهاند. آنها میگویند موکلشان مرتکب هیچ جرم کیفری نشده و در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد. به گفته وکلا، صرف صدور کیفرخواست به معنای اثبات جرم نیست و اصل برائت باید تا زمان صدور حکم قطعی رعایت شود. این پرونده بار دیگر توجه افکار عمومی آلمان را به موضوع جرائم مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان جلب کرده است. در سالهای اخیر، پلیس و دادستانی آلمان برخورد با شبکههای توزیع این نوع محتوا را تشدید کرده و دهها عملیات گسترده علیه کاربران و توزیعکنندگان چنین فایلهایی انجام دادهاند. کارشناسان حقوقی معتقدند حساسیت این پرونده به دلیل جایگاه متهم در دستگاه قضایی دوچندان شده است. اگر دادگاه پس از بررسی مدارک حکم محکومیت صادر کند، این قاضی علاوه بر مجازات کیفری، احتمالاً با اخراج از دستگاه قضایی و از دست دادن تمامی امتیازات شغلی خود نیز روبهرو خواهد شد. با این حال، تا زمان برگزاری دادگاه و صدور رأی نهایی، این پرونده همچنان در مرحله رسیدگی قرار دارد و مطابق قوانین آلمان، متهم از حق برخورداری از اصل برائت تا زمان اثبات جرم در دادگاه برخوردار است.
