پرونده کرسنت پس از ۲۳ سال با خبر برائت بیژن زنگنه دوباره به صدر اخبار بازگشت؛ قراردادی گازی که از میدان سلمان آغاز شد و به یکی از طولانیترین مناقشات اقتصادی و سیاسی ایران تبدیل شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، خبر کوتاه بود، اما وزن تاریخی آن برای یکی از پرحاشیهترین پروندههای اقتصادی ایران، سنگینتر از چند خط خبر داشت؛ «بیژن زنگنه در پرونده کرسنت تبرئه شد». خبری که پس از سالها کشمکش حقوقی و سیاسی، دوباره نام قراردادی را بر سر زبانها انداخت که بیش از دو دهه است میان موافقان و مخالفان محل اختلاف است. کرسنت فقط یک قرارداد گازی نبود؛ این پرونده در طول ۲۳ سال گذشته به نمادی از اختلاف دو نگاه درباره مدیریت منابع انرژی، تصمیمگیری اقتصادی، نقش نهادهای مختلف در سیاستگذاری و نسبت اقتصاد با سیاست تبدیل شده است. برای گروهی، کرسنت نمونهای از فرصت از دسترفته ایران در بازار گاز منطقه است و برای گروهی دیگر، قراردادی پرابهام که از ابتدا نیازمند بررسی و اصلاح بود. هفته گذشته، حزب توسعه ملی ایران اسلامی اعلام کرد دادگاه رسیدگیکننده به پرونده موسوم به کرسنت، رأی برائت بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت در زمان انعقاد قرارداد، را صادر کرده است. این خبر اگرچه با واکنشهای مختلفی همراه شد، اما انتشار آن بار دیگر پروندهای را زنده کرد که هنوز بسیاری از ابعاد اقتصادی، حقوقی و سیاسی آن محل بحث است. آغاز ماجرا؛ قرارداد سال ۱۳۸۱ داستان کرسنت به سال ۱۳۸۱ بازمیگردد؛ زمانی که ایران در تلاش بود برای بخشی از ظرفیتهای گازی خود، بازار صادراتی پیدا کند. در آن دوره، شرکت ملی نفت ایران با شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم قراردادی برای فروش گاز میدان سلمان امضا کرد. میدان سلمان یکی از میدانهای گازی ایران در خلیج فارس است که در مجاورت میدان ابوالبخوش امارات قرار دارد. ایده اصلی قرارداد این بود که گاز تولیدی این میدان پس از فرآورش، از طریق خط لوله دریایی به امارات منتقل شود. بر اساس روایت حامیان قرارداد، این توافق میتوانست یکی از مهمترین پروژههای صادرات گاز ایران در منطقه باشد. آنها معتقد بودند ایران با فروش گاز به یک کشور همسایه، علاوه بر ایجاد درآمد ارزی، میتوانست جایگاه خود را در بازار انرژی خلیج فارس تثبیت کند. در بیانیهای که پس از اعلام خبر برائت زنگنه منتشر شد، حزب توسعه ملی اعلام کرد بر اساس قرارداد کرسنت، قرار بود حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز ترش میدان سلمان از طریق خطوط لوله زیر دریا به امارات منتقل شود. این حزب معتقد است اجرای قرارداد میتوانست ایران را به یک هاب گازی منطقه تبدیل کند. اما منتقدان قرارداد، روایت متفاوتی داشتند. از نگاه آنها، مسئله اصلی فقط صادرات گاز نبود؛ بلکه نحوه انعقاد قرارداد، شرایط اقتصادی آن و بهخصوص فرمول قیمتگذاری، نیازمند بررسی دقیق بود. چرا کرسنت جنجالی شد؟ اختلاف اصلی درباره کرسنت از همان سالهای ابتدایی شکل گرفت. منتقدان معتقد بودند قیمت تعیینشده برای فروش گاز، متناسب با ارزش واقعی منابع ایران نبود و قرارداد از نظر اقتصادی نیازمند بازنگری است. در مقابل، مدافعان قرارداد تأکید داشتند که قراردادهای گازی بلندمدت در بازار جهانی معمولاً فقط بر اساس قیمت لحظهای تعیین نمیشوند و عواملی مانند ایجاد بازار پایدار، هزینه انتقال، روابط اقتصادی و منافع بلندمدت نیز در آنها اهمیت دارد. با افزایش اختلافها، اجرای قرارداد به تعویق افتاد و موضوع از سطح یک اختلاف کارشناسی میان متخصصان انرژی، به یک پرونده سیاسی تبدیل شد. در سالهای بعد، ادعاهایی درباره وجود فساد در فرآیند انعقاد قرارداد مطرح شد. برخی افراد مرتبط با پرونده تحت پیگرد قرار گرفتند و همین موضوع تبدیل به یکی از اصلیترین استدلالهای مخالفان اجرای قرارداد شد. منتقدان میگفتند ابتدا باید ابعاد تخلفات احتمالی روشن شود و سپس درباره ادامه مسیر قرارداد تصمیمگیری شود. در سوی مقابل، مدافعان قرارداد این پرسش را مطرح میکردند که حتی اگر تخلفی از سوی برخی افراد رخ داده باشد، آیا توقف کامل یک قرارداد بینالمللی بهترین راهکار بوده یا باید مسیر اصلاح، مذاکره یا رسیدگی قضایی دنبال میشد؟ همین نقطه، آغاز یکی از بزرگترین اختلافات درباره کرسنت بود؛ اختلافی که سالها بعد پای شورای عالی امنیت ملی، وزارت نفت، دولتها و چهرههای سیاسی را به میان کشید. ورود شورای عالی امنیت ملی و آغاز اختلافات سیاسی در ادامه مسیر، موضوع کرسنت به شورای عالی امنیت ملی رسید. در آن زمان، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود و نقش این شورا در بررسی پرونده، به یکی از مهمترین محورهای اختلاف تبدیل شد. منتقدان اجرای قرارداد معتقد بودند ورود شورای عالی امنیت ملی به موضوع، به دلیل نگرانیهای امنیتی و اقتصادی درباره قرارداد بوده است. آنها تأکید داشتند که مسئله فقط یک قرارداد تجاری نیست و ابعاد مهمتری دارد. اما در سوی دیگر، بیژن زنگنه و حامیان قرارداد، توقف اجرای کرسنت را تصمیمی پرهزینه میدانستند. استدلال آنها این بود که اگر ایرادی در قرارداد وجود داشته، باید از مسیرهای حقوقی و قانونی اصلاح میشد، نه اینکه اجرای آن متوقف شود و پرونده وارد مسیر طولانی اختلافات بینالمللی شود. از همینجا بود که کرسنت از یک قرارداد انرژی، به یکی از نمادهای اختلاف میان دو جریان فکری در مدیریت کشور تبدیل شد؛ یک جریان که بر ضرورت جلوگیری از اجرای قراردادی دارای ایراد تأکید داشت و جریان دیگر که معتقد بود هزینه توقف قرارداد، بسیار بیشتر از اصلاح آن خواهد بود. دو روایت متفاوت؛ زنگنه چه میگفت، جلیلی چه پاسخی داشت؟ در سالهای پس از توقف اجرای قرارداد کرسنت، اختلاف درباره این پرونده به یکی از جدیترین مناقشات میان برخی چهرههای سیاسی تبدیل شد. در یک سوی این اختلاف، بیژن زنگنه قرار داشت که معتقد بود توقف قرارداد، هزینههای سنگینی برای کشور ایجاد کرده است؛ در سوی دیگر، منتقدانی مانند سعید جلیلی قرار داشتند که تأکید میکردند مسئله اصلی،
خبرآنلاین
خبرآنلاینخبرآنلاین