دههها حمایت صنعت خودروسازی نتیجهٔ مطلوبی نداشته است. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو نیز بازتابی از اقتصاد بیمار و ناتوان امروز کشور است و خودرو هم از این وضعیت مستثنی نیست جواد مرشدی:تیرماه سال گذشته بود که خودروسازی سایپا پس از کسب مجوز افزایش ۱۵ درصدی، قیمت پایه محصولات خود را از تاریخ ۷ تیر ۱۴۰۴ به روزرسانی کرد.این شرکت سه ماه بعد و در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ لیست جدید قیمتهای خود را بدون در نظر گرفتن هزینههای شمارهگذاری و مالیات منتشر کرد و از آبان ۱۴۰۴ این قیمت ها لحاظ گردید.ظاهرا این افزایش قیمت به مذاق این خودروساز مزه کرد و در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ قیمتهای جدید خود را منتشر کرد. سایپا به این افزایش قیمت سه باره در یک سال بسنده نکرد و چند روز پیش نیز مجددا حدود ۲۱ درصد به قیمت محصولات خود افزود.به نحوی که مطابق فهرست جدید این شرکت قیمت خودروهای این شرکت نسبت به آخرین اصلاح قیمت در بهمن ۱۴۰۴، در مجموع حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و میزان رشد قیمت محصولات بین ۱۷ تا ۳۷ درصد بوده است. "خبرگزاری خبرآنلاین" در گفتگو با چهار کارشناس خوردور به بررسی چرایی این افزایش قیمت پرداخته است. تاثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت خودرو رسول سلیمانی کارشناس خودرو با اشاره به وضعیت بازار قطعات خودرو در گفتگو با " خبرآنلاین" اظهار کرد: «واقعیت این است که ما در حوزهٔ قطعات خودرو با تورم سنگین مواجه بودهایم و خودروساز نیز بخش عمدهٔ قطعات را از قطعهسازان خریداری میکند. در نتیجه، بهدلیل محدودیتهای وارداتی، محاسبات ارزی و کمبودهای ایجادشده در بازار، فشار قابل توجهی بر زنجیرهٔ تأمین وارد شده است». او افزود: «از سوی دیگر، نرخ ارز رشد قابل توجهی داشته و همین امر خودروساز را ناگزیر کرده است که در نهایت افزایش قیمت را اعمال کند. البته این افزایش قیمت به هیچوجه خودسرانه نیست؛ چراکه سازمان حمایت و سایر نهادهای نظارتی با دقت کامل این موضوع را بررسی میکنند. بنابراین، بسیار بعید است که تخلفی صورت گرفته باشد یا افزایش قیمتی خارج از چارچوب تورم انجام شده باشد». وی در ادامه تصریح کرد: «اگر به وضعیت مالی شرکت نگاه کنید، میبینید که شرکت زیانده است؛ یعنی با وجود تمام افزایش قیمتها، سود خاصی حاصل نمیشود و عملاً محصولات تقریباً سر به سر فروخته میشوند». افزایش قیمت خودرو بازتابی از اقتصاد بیمار و ناتوان امروز کشور است بابک صدرایی دیگر کارشناس خودرو نیز در خصوص افزایش قیمت محصولات سایپا و عوامل دخیل در این تصمیم یا بیان اینکه در بسیاری از کشورها ، چه توسعهیافته و چه در حال توسعه ، افزایش قیمت خودرو بهصورت ماهانه یا هر دو تا سه ماه یکبار اتفاق نمیافتد اظهار داشت: این موضوع معمولاً در اقتصادهایی دیده میشود که دچار بیثباتی شدید و ابرتورم هستند. در شرایط کنونی کشور ما، نرخ تورم و وضعیت کلان اقتصادی و سیاسی بهگونهای است که این افزایشهای مکرر قیمت رخ میدهد. وی افزود: «نرخ ارز از ابتدای تیرماه تاکنون حدود ۳۰ هزار تومان افزایش داشته است. وقتی در چنین اقتصادی درباره افزایش قیمت خودرو صحبت میکنیم، باید بپذیریم که خودرو نیز مانند هر کالای دیگری ( از مرغ و گوشت گرفته تا لبنیات ) تحت تأثیر این بیثباتی قرار میگیرد. صدرایی در پاسخ به این پرسش مهم که آیا خودروی تولیدی با قیمت فعلی، تناسبی با ارزش جهانی، کیفیت، یا سطح درآمد عمومی جامعه دارد یا خیر گفت :پاسخ روشن است، خیر، هیچ تناسبی وجود ندارد. او تأکید کرد: «در اینجا دو مسئلهٔ مهم مطرح میشود. نخست اینکه روند افزایش قیمت و تورم یک واقعیت اقتصادی است و در همهٔ کالاها دیده میشود. دوم اینکه قیمت خودرو قابل کنترل است، مشروط بر اینکه ابزارهای لازم در صنعت خودروسازی بهدرستی بهکار گرفته شود. اگر صنعت خودروسازی ما انحصاری نبود، اگر ابزارهای تولید پیشرفته، کیفیت مناسب، بهرهوری بالا، مدیریت هزینه، پلتفرمهای متنوع و رقابت داخلی و خارجی وجود داشت، امروز میتوانستیم خودرویی با کیفیت مناسب، خدمات مطلوب و قیمتی متناسب با سطح درآمد جامعه عرضه کنیم». وی ادامه داد: «متأسفانه این اتفاق رخ نداده و ناتوانی و ناکارآمدی صنعت خودرو کاملاً مشهود است. دههها حمایت از این صنعت نتیجهٔ مطلوبی نداشته است. از سوی دیگر، افزایش قیمت خودرو نیز بازتابی از اقتصاد بیمار و ناتوان امروز کشور است و خودرو هم از این وضعیت مستثنی نیست». او دربارهٔ افزایش قیمت خودرو در شرکت سایپا توضیح داد: «افزایش قیمت در سایپا، ایرانخودرو یا هر شرکت دیگر باید بهصورت دقیق بررسی شود؛ اینکه قطعات با چه ارزی، در چه زمانی و با چه هزینهای خریداری شدهاند و قیمت تمامشدهٔ فعلی برای خودروساز چقدر است. اگر افزایش قیمت ناشی از شرایط تورمی اقتصاد باشد، این یک واقعیت تلخ اما قابل توضیح است؛ همانطور که شرکتهای تولیدکنندهٔ شیر یا سایر کالاها ناچار به افزایش قیمت میشوند». وی در بخش دیگری از این گفتگواظهار داشت: «اما اگر قرار باشد افزایش قیمت ادامه پیدا کند، باید همزمان سیستمهایی در صنعت خودروسازی ایجاد شود که بتوانند کنترل قیمت و کنترل کیفیت را تضمین کنند. در غیر این صورت، حتی در همین بازار انحصاری نیز سهم بازار خودروسازان به مرور کاهش مییابد و محصول دیگر هیچ تناسبی با قیمت خود نخواهد داشت». ضرورت بهروزرسانی قیمتها برای ادامهٔ چرخهٔ حیات همچنین ابراهیم شجاعت یکی از کارشناسان خودرو نیز این افرایش قیمت را اینگونه توجیه کرد: در گذشته و طبق روال شورای رقابت مقرر شده بود که خودروسازان بتوانند هر شش ماه یکبار قیمتهای خود را بهروزرسانی کنند. این تصمیم بر دو پیشفرض استوار بود: نخست اینکه نرخ تورم در بازههای ششماهه محاسبه و اعمال شود؛ دوم اینکه گزارشهای حسابرسیشدهٔ صورتهای مالی مبنای تعیین قیمت قرار گیرد. اما با توجه به شرایط اخیر کشور، از جمله تنشهای منطقهای، جنگ، و بهویژه محاصرهٔ دریایی، این سازوکار عملاً امکان اجرا ندارد. وی افزود: «در ماههای اخیر، قیم
